أعلن وزير الطرق والنقل والجسور، الدكتور أحمد بابكر نهار،أنه سيتنحى عن منصبه حال عدم اكمال طريق الانقاذ الغربي ،واعتبر عدم ضخ الدفعيات المستحقة للشركات العاملة في الطريق، أسهم في تأخر وتوقف العمل في القطاعات بنسبة تتراوح بين (65-70%) بينما جاء التأخير الناجم عن الدواعي الأمنية بين (10-15%). وتعهد الوزير في حديثه بمنبر (الصحافة) الدوري أمس والذي خصص لمناقشة سير العمل بالطريق بمشاركة نواب من دارفور وشركات ومقاولين، بكشف كل الحقائق حول الطريق وتمليكها للاعلام والشعب (وما حنخليها مستورة لانه ليس هناك ما نخفيه ونحن سنخليها مكشوفة وليس مستورة). وأكد الوزير ان الطريق الذي يبلغ طوله «984» كيلومتراً، يضم «5» قطاعات وتعمل بها «5» شركات،وهي قطاع النهود- ام كدادة بطول 221 كيلومترا،ام كدادة- الفاشر بطول 168 كيلومترا،الفاشر- نيالا بطول 205 كيلومتر،نيالا -كاس بطول 215 كيلومترا،وقطاع زالنجي- الجنينة بطول 175 كيلومترا،موضحاً ان نسبة الانجاز في تلك القطاعات بلغت 57%،52%،15%،3% و75% على التوالي، وقال ان تنفيذ الطريق لاتنقصه الارادة السياسية،مشيراً الى ان رئيس الجمهورية ونائبيه يولون الطريق اهتماماً خاصاً،لكنه شكا مما وصفه بعدم وجود «الارادة الحقيقية في توفير المال والدفعيات الخاصة للشركات»،مؤكداً ان المشكلة الامنية تستحوذ على اقل من 15% من البطء الذي يلازم انفاذ الطريق بينما تستحوز قلة المال وشحه على نحو 75% من ذلك. وكشف نهار عن استلام بعض الشركات العاملة لجزء من الدفعيات دون أن ان تقدم شهادات انجاز، كما أنها تفتقر للآليات، وقال إن وزارته تسلمت قبل أيام أموالا تثمل جزءا من الدفعيات مما سيحرك العمل و اكمال الطريق حتى الفاشر بحلول منتصف العام القادم،كما سيطرح طريق الفاشرنيالا الذي لم تتجاوز نسبة الانجاز فيه 3% في عطاء العام المقبل، ثم العمل على طرح طريق نيالا كاس زالنجي في عطاء بعد انتهاء التحكيم بين الشركة وهيئة الطرق. ورفض الوزير، الزج بدعاوى ارتفاع الاسعار وتذبذبها،وعدم وجود تصاميم في تأخير انفاذ الطريق،موضحاً ان الشركات التي تلقي اللوم على ذلك لم تنفذ ما عليها»حتى في فترة استقرار الاسعار من العام « 2001» وحتى 2009، مشيراً الى ان الشركات التي تزعم عدم وجود تصاميم للجسور والكباري «لاتوجد في قطاعاتها جسور اوكباري» ،وقال ان هناك بنداً واضحاً في اي اتفاق يحسم الجدل حول الاسعار وتذبذبها ويمكن اللجوء اليه. وأعلن نهار، ان وزارته ترتب لاقامة ورشة خاصة بصناعة الطرق،بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة،مشدداً على ان صناعة الطرق «مكلفة جداً»،وقال ان هناك فهماً خاطئاً لدى بعض الشركات الوطنية وبعض الافراد»بأن من يملك بضعة مليارات يمكن ان يدخل في هذا المجال،وتمسك بموقفه الداعي الى عدم تخصيص ما يزيد عن 100 كيلومتر للشركة الواحدة،مشيراً الى ان هناك شركات تغطي اكثر من 400 كيلومتر في هذا الطريق.
