انتقد رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان ،عمر ادم رحمة، اداء وزارة المالية واتهمها باستغلال سياسة رفع الدعم عن السلع والمحروقات كأسهل الطرق لسد العجز في الموازنة، ودعا الوزارة الى ضرورة زيادة كفاءة التحصيل الضريبي من المتهربين، وتوظيف عائدات مرور نفط الجنوب لتفادي العمليات الجراحية التي تثقل كاهل المواطن، وحذر الحكومة من خطورة قرار رفع الدعم كليا عن المحروقات،مشيرا الى ان القرار سيفاقم معاناة المواطنين وسيتسبب في ارتفاع اسعار السلع والوقود ويضر بالشرائح الضعيفة . واقر رحمة بأن البرلمان وافق مسبقا على سياسة رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا وليس كليا، لكنه اكد انه حتى الان لم يتسلم مستندا رسميا من وزارة المالية يفيد برفع الدعم،وجدد معارضة البرلمان لرفع الدعم « مرة واحدة» لاسيما في ظل الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد، واعترف رحمة بوجود ضغط على المصروفات بالدولة لكنه رأى ان معالجتها لا تتم برفع الدعم . وقال رحمة في تصريحات بالبرلمان امس ان قرار رفع الدعم عن السلع لن يحل مشكلة الاقتصاد، ووجه المالية بالاتجاه نحو حلول اخرى كتوسيع المظلة الضريبية التي لاتتجاوز نسبة تحصليها ال7% والارتفاع بها الى 15% كخطوة لتفادي القرار المرتقب برفع الدعم عن المشتقات البترولية ، لكنه استدرك قائلا «هذه ليست دعوة لفرض فئات ضريبة جديدة الا اذا رأت المالية غير ذلك». هذا الى جانب استغلال عائدات النفط في دعم الخزينة العامة للدولة وتصحيح اي خلل في ميزان المدفوعات، واشار الى ان عائدات النفط يمكن ان تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية، وطالب الحكومة باتخاذ تدابير اقتصادية تسبق اعلان القرار، وقال» قد لا نضطر لاجراء هذه العمليات الجراحية التي تثقل كاهل المواطن»، واعتبر ان الحديث عن استفادة الشرائح الغنية من رفع دعم حديث غير دقيق ، وطالب ان ينفذ رفع الدعم بذكاء حتى لا يتأثر اصحاب الدخل المحدود. واكد رحمة عدم علمه بالمبالغ التي ستدر على خزينة الدولة حال نفذ القرار ، ووجه رئيس اللجنة، الحكومة بتحويل حصيلة رفع الدعم لتطوير الزراعة و المشاريع الزراعية لتجاوز عنق الزجاجة قبل ان يقر بضعف الانتاج والانتاجية ، وقلة وانخفاض الصادر وضعف العائدات ما تسبب في اختلال ميزان المدفوعات .
