تراجعت الاحد حدة التظاهرات والإحتجاجات الى شهدتها الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى على مدى الايام الست الماضيات في وقت كشر حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، عن انيابه معلنا مضيه في انفاذ قرارات زيادة الأسعار نافياً وجود اية اتجاه للتراجع عنها وذهب إلى إشهار عزمه محاسبة 31 من قياداته رفعوا مذكرة تدعو الرئيس البشير لاتخاذ قرار بالغاء الاجراءات الاقتصادية والتى من بينها حزمة زيادة الاسعار. ونفى متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، تسلم مذكرة لرئيس الحزب الرئيس ، عمر البشير، تدعوه للاستجابة لمطالب الشارع السُّوداني، وإيقاف حزمة الإجراءات الاقتصادية المتعلِّقة برفع الدَّعم عن المحروقات فوراً. فى وقت اعلن مسؤول اخر الاتجاه لمحاسبة موقعيها. وأكَّد المتحدث باسم الحزب، قبيس أحمد المصطفى، في تصريح صحفي، الاحد عدم تسلُّم أجهزة مؤسسات الحزب التنظيميَّة أي مذكرة منقيادات اسلامية ، وطالب الشعب السُّوداني ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني، بعدم الاستماع للشائعات التي تطلقها بعض الجهات. وكانت مذكرة منسوبة للقيادي بالحزب، غازي صلاح الدين، و30 آخرين من قيادات الحزب، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، دعت لوقف الإجراءات الاقتصادية فوراً ولتشكيل آلية وفاق وطني من القوى السِّياسيَّة لمعالجة الموضوعات السِّياسيَّة المهمَّة، ومن بينها الإطار السِّياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصاديَّة وادانوا ممارسات الحكومة ضد المتظاهرين السلميين .وطالبوا فى مذكرة معنونة الى الرئيس عمر البشير بتعليق القرارات الاقتصادية الاخيرة مع إسناد ملف الإجراءات الاقتصادية لفريق اقتصادي مهني وطني، يمكن تطعيمه بعناصر من القوى السياسية المختلفة، مهمته الاتفاق على وصفة للمعالجات العاجلة للأزمة في غضون أسبوعين مع إيقاف قتل المتظاهرين باعتباره مخالفاً للشريعة الاسلامية. الا ان القيادى بالحزب الحاكم حسبو محمد عبد الرحمن اعلن اعتزام الحزب محاسبة ال31 الموقعين على المذكرة الإصلاحية وقال للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسى للحزب الاحد ان بعض الاسماء الواردة فى المذكرة نفت التوقيع عليها وتفاجؤا باسماءهم عليها ، قاطعا بان المذكرة ستلقى مصير سابقاتها .