رفض عدد من الموقعين على مذكرة ال31 يتقدمهم د. غازي صلاح الدين ود عائشة الغبشاوي المثول أمام لجنة التحقيق التى شكلها المؤتمر الوطني لمحاسبتهم. وقالت مصادر عليمة ان غازي وعائشة الغبشاوي وعدد من منسوبي الحزب الموقعين على المذكرة رفضوا المثول امام لجنة احمد ابراهيم الطاهر بحجة عدم استنادها الى اى حجة قانونية او تنظيمية . وشددت ذات المصادر على ان المذكرة بالنسبة لمجموعة الإصلاحيين داخل المؤتمر الوطني تعد خطوة أولى ستليها خطوات تصعيدية أخرى حال إصرار المجموعة المتحكمة في الحزب على المضي قدما في ما ترتكبه من أخطاء يقع ضررها على الحركة الاسلامية جمعاء، على حد زعمهم. ونفت مصادر مقربة من د. غازي اعتقاله أو وضعه قيد الإقامة وقالت ان الرجل الآن يتحرك بحرية كاملة وانه قام امس الجمعة بزيارة إجتماعية لمنطقة نعيمة جنوبيالخرطوم وعاد ليلا إلى منزله بضاحية الخرطوم بحري. وتصاعدت الخلافات داخل المؤتمر الوطني الحاكم على خلفية المواقف المتباينة حول المظاهرات المستمرة للأسبوع الثاني على التوالي ، وأصبح الحزب على شفا انقسام وشيك. وشهد اجتماع المكتب القيادي الأخير الذي التأم ليل الخميس مواجهات حادة بين الرئيس وعدد من الموقعين على المذكرة من أعضاء المكتب القيادي وبحسب مصدر رفيع فأن ثلاثة من خمسة أعضاء في المكتب القيادي وقعوا المذكرة شاركوا في الاجتماع . وقال المصدر ان د.غازي ود.عائشة الغبشاوي طرحوا رؤية الاصلاحيين داخل الاجتماع وانتقدوا اداء وسلوك الحكومة حيال الازمة الاقتصادية بجانب تعاملها مع المظاهرات الاحتجاجية وطالبوا بتجميد الإجراءات الاقتصادية وإقرار مبدأ حرية العمل السياسي. وكشف ان مواجهة تمت بين د.غازي والرئيس البشير الذي رد على حديث الغبشاوي بان الدولة الان في طريقها لإقرار دستور جديد يبيح التعددية السياسية ويتيح العمل للكافة غير ان غازى قال ان الأزمة ليست في اقرار الدستور مشددا على ان الأزمة في احترام الحزب الحاكم للدستور وأضاف ان التجربة أثبتت ان المؤتمر الوطني لا يحترم الدستور الذي وضعته أجهزته . وقال غازي في الاجتماع ان الحكومة ان هي احترمت الدستور القائم الآن لما اندلعت الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ، مشددا على ضرورة التزام المؤسسات بالقانون والدستور والعمل على محاربة الفساد .
