قررت ادارة تحرير صحيفة "الجريدة" تعليق الصدور حتى العشرين من اكتوبر الجارى ، فى اعقاب توالى مصادرتها من الاجهزة الامنية بنحو كبدها خسائر مالية فادحة. وتعتبر "الجريدة" من اكثر الصحف اليومية تعرضا للمصادرة والرقابة القبلية، وفوجئ العاملين بالصحيفة بمصادرة عدد الاحد بعد طباعته للمرة السادسة فى خطوة اعتبرتها ادارة الجريدة محاولة لالحاق خسائر مالية بمالكها الذى يحاول العمل بشكل مستقل. ويعانى الصحفيين فى السودان من تدخل جهاز الامن والمخابرات فى الاصدارات الصحفية بشكل يومى بفرض رقابه صارمة على المواد قبل نشرها او توجيه رؤوساء التحرير هاتفيا بعدم الخوض فى شؤون بعينها. ومُنعت الصحف السودانية من تناول الاحتجاجات الاخيرة الا بالنقد وتصوير القائمين عليها كمخربين وخارجين عن القانون. ورفضت صحف الامتثال لتلك الاوامر بينها صحيفة "الايام" وقررت التوقف عن الصدور ، بينما اوقفت صحف لفترات متفاوتة بعد مخالفتها تلك الاوامر وبينها صحف "المجهر " و "الانتباهة". ومنع جهاز الامن عدد من كتاب الاعمدة من الكتابة اليومية لانتقادهم سياسات الحكومة بينهم حيدر المكاشفى مدير تحرير صحيفة "الصحافة" والطاهر ساتى الكاتب بصحيفة السودانى و"حسن اسماعيل" الكاتب بصحيفة الخرطوم ، وغيرهم. وفى اول رد فعل له بعد صمت طويل دعا اتحاد الصحفيين السودانيين، الأحد، السلطات المختصة، لعدم مصادرة الصحف وتعطيل صدورها، والاحتكام للقانون في مخالفات النشر، وعدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية. مؤكداً حاجة البلاد لأجهزة الإعلام، لإبراز الصورة الحقيقية للسودان، والتأكيد على الحريات الصحفية. وأكد الاتحاد في تعيم صحفي اهتمامه بقضية الحريات الصحفية، التي أكدتها العديد من الجهات الدولية. داعياً أجهزة الإعلام والصحف، للانحياز المطلق لقيم المهنة، وممارسة العمل الصحفي الحر والمسئول، الذي يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها، ويصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.
