طالب المشاركون في ملتقي الجمعية السودانية لحماية المستهلك اليوم بمراجعة تشريع مادة (يبقى إلى حين السداد) الواردة في القانون الجنائي والقاضية ببقاء أصحاب الشيكات المرتدة بالسجن إلى حين الوفاء بالمبالغ المستحقة مشيرين إلي افرازها لآثار اجتماعية سالبة على رأسها تشريد الأسر بالاضافة إلي عدم اتساقها مع النهج الإسلامي . وأوضح د. عبد الماجد عبدالقادر الخبير الاقتصادي أن قانون الصكوك المرتدة اُقحم ضمن مواد القانون الجنائي بينما هو لا يعدو كونه نزاعاً مدنياً مضيفا باستحداث المادة لتعطي الشيك قوة تجعله واجب الوفاء فيما أدت إلي افراغ الشيك من مضمونه الحقيقي وطالب عبد الماجد بضرورة الضمان العادي للمدين في حالة (يبقى إلى حين السداد) . وأكدت الأستاذة سامية الهاشمي الحقوقية والناشطة في مجال العمل الإنساني تعارض تشريع (يبقى إلى حين السداد) مع المواثيق والعهود الدولية بالإضافة إلي عدم مواءمتها للتشريع الإسلامي مشيرة إلي وجود طرح يطالب بتحييد حالة الشيك المرتد إما بالقانون الجنائي أو القانون المدني . وأوضحت الأستاذة سارة أبو الناشطة في مجال العمل الطوعي أن تشريع (يبقى إلى حين السداد) من القوانين التي نتجت عنها إفرازات ضارة وأثرت في المجتمع، وأدت إلى تفكيك نسيجه الاجتماعي مشيرة إلي أهمية الدراسة المجتمعية لحالات الشيكات المرتدة والأثار المترتبة عليه وايجاد آلية للاصلاح القانوني تهتم بدراسة الظواهر المجتمعية واصلاح القوانين لحفظ حقوق كافة الاطراف واعادة تشكيل المجتمع . وطالب أ.د بدرالدين ابراهيم رئيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي بضرورة مراعاة حقوق كافة الأطراف في حالة الشيك المرتد مناشدا المصارف بضرورة البحث عن أسباب تحرير الشيك المرتد والتقليل من نسبة المرابحة في التعامل المصرفي وايجاد الحل الداخلي بالمصرف لحالة الشيك المرتد بالاضافة إلي أهمية التثقيف المالي للجمهور . من جهته أكد اللواء عبداللطيف سرالختم وديدي مدير مدينة الهدي الاصلاحية وجود أكثر من 2700 مدان بالشيكات المرتدة بمدينة الهدي مشيرا إلي الاهتمام بدراسة الحالة الاجتماعية لحالات (يبقى إلى حين السداد) وإعمال قاعدة النظرة إلي ميسرة بالتعاون مع الهيئة القضائية والمحسنين بالبلاد لافتا إلي عدم المطالبة بتحويل حالة الشيك المرتد للقانون المدني لما فيه افرازات جسيمة علي المجتمع بحماية بعض المتحايلين علي القانون وهدم لسقف المعاملات المالية مشيرا إلي تطبيق قانون السجون لسنة 2010م والذي اقر التواصل الأسري للمسجونين وعمل علي إزالة الوصمة المجتمعية للمسجونين.
