شرع البرلمان في خطوات عملية لاجتثاث الفساد بالبلاد استناداً إلى تقرير المراجع العام الأخير، وكشف عن اتجاهه لاستدعاء ومحاسبة أية جهة ورد ذكر اسمها بالتقرير، وفيما يتجه لاستدعاء وزير المالية وإدارتي الجمارك والضرائب حول المخالفات الواردة التي تليها بتقرير المراجع العام، فضلاً عن استدعاء الشركات التي تمت خصخصتها وتصفيتها بحسب ما جاء في التقرير، وتوعد بملاحقة كل معتد على المال العام، بينما دخلت لجان البرلمان المكلفة بمراجعة تقرير المراجع العام في اجتماعات مكثفة أمس وتستمر لعدة أيام. وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية سالم الصافي للصحافيين أمس، إن اللجان المختصة لن تناقش تقرير المراجع العام بالطرق النمطية، مؤكداً مساءلة اللجان المختصة لأية جهة ورد ذكرها بالتقرير.