كشف تقرير رسمي للمراجع العام عن وجود «12» وزارة ووحدة حكومية تقوم بتجنيب المال العام دون علم المالية، بينما تقوم «8» وزارات ووحدات بالتجنيب بعلم المالية، كما تقوم «7» ولايات بالتجنيب، وفيما أشار التقرير لوجود وزارات تفرض رسوماً غير قانونية على المواطنين بينها الداخلية والدفاع والثروة الحيوانية، بلغت جملة الأموال المجنبة «284.5» مليون جنيه، و «12.1» مليون دولار، و «134.4» ألف يورو. ويشير التقرير إلى ان فرق المراجعة راجعت ادارات وزارة الداخلية ومازلت تراجع بعض الوحدات «ملحوظة التقرير سلم بهيئته هذه في سبتمبر 2013» وتلاحظ المراجعة ان هناك فرض رسوم وتحصيل وتوريد لحساب غير الحساب الرئيس للايرادات، ويتم صرفها على بنود غير مبوبة وهي كما يلي: مكاتب العلاقات البينية، ونجد ان المراجع العام كشف في تقارير سابقة عن عدم قانونية تأسيس هذه المكاتب واهدافها، وعلى ضوء ملاحظاته تم اغلاق مكتب ام درمان خلال عام 2011م، واستمر العمل بمكاتب الخرطوم حتى يونيو 2012م، اما مكتب السلطة القضائية فمستمر حتى تاريخه، وتم تحصيل مبلغ «3.094» ألف جنيه تم توزيعه على النحو التالي 40% للقضائية و60% للداخلية. ويستمر التقرير في الكشف عن المثير والغريب، ويؤكد أن الوزارة تفرض هذه الرسوم بموجب مرجعيات وهي لائحة رسوم مكتب العلاقات البينية لسنة 1999م، وقرار وزاري بتعديل فئات المعاملات للمكاتب البينية لسنة 2003م، وقرار وزاري «271» السلطة القضائية، وقرار آخر من رئيس الشؤون المالية صدر في 23/2/2009 بتعديل فئات التحصيل. رسوم ملف ويشير الى ان إدارة الجوازات والسجل المدني حصلت «38.5» مليون جنيه دون نماذج مالية، ويبين ان هذه المتحصلات يتم توريدها بحساب ببنك الخرطوم بالرقم«43307»، ويكشف المراجع عن تحصيل رسوم «1.4» مليون جنيه بنماذج مالية غير اصولية بكل من مكاتب الخدمة الخاصة بادارة الجوازات، فضلاً عن تحصيل مليون دولار بمجمع المطار عبارة عن تأشيرة دخول للاجانب من مطار الخرطوم وتم توردها في الحساب رقم «100610» ببنك الخرطوم شارع الجامعة، ولا يتوقف الامر عند هذه النقطة بل يتجاوزها لتحصيل رسوم الخدمات الاضافية بالمكاتب الخاصة بنماذج مالية غير اصولية بالسجل المدني بلغت «333.8» ألف جنيه، ومازال التحصيل فيها مستمراً حتى تاريخه حسب ما ذكر المراجع العام. اما الدفاع المدني فيقوم بفرض رسوم قبل اعوام سابقة وفق لائحة الداخلية وهي رسوم نشاط، ورسوم اطفاء، ورسوم انشاء مبانٍ، وتورد هذه الرسوم للحساب «16797» ببنك امدرمان الوطني، وبموجب هذه الرسوم تم تحصيل مبلغ«2.6» مليون جنيه، توزع كما يلي :20% حوافز ومكافات،20% تسيير ادارة، 60% امانات تصرف بتصديق رئيس الوحدة. رسوم مسلخ ويميط التقرير اللثام عن ايرادات ومصروفات لمسلخ الكدرو التابع لوزارة الثروة الحيوانية لم يفصح عنها ضمن حسابات الوزارة للفترة من يناير 2011وحتى اغسطس 2013 بلغت «722.6» ألف جنيه لعام 2012، وتم توريدها في حساب دائري ببنك السودان بالرقم «01469120215»، ولم تقدم للمراجعة موافقة المالية على فتح الحساب، ويوضح المراجع ان الرسوم المفروضة هي رسم صادر للبقر 30 ج، و2 ج للضأن، ورسم محلي للبقر 19 ج، وللضأن 3.65 ج، وبلغت جملة المصروفات «1.6» مليون جنيه على التسيير والصيانة وتعيين عمال يومية، مع ملاحظة ان الوزارة تقوم بدفع رواتب عمال المسلخ وعددهم «55» عاملاً. حسابات خارج المراجعة ويكشف التقرير ان وزارة الدفاع لم تقدم حسابات للمراجعة ولم تقدم مستنداتها للمراجعة هذا العام كحسابات «اليوبيل الفضي، تمليك العربات الوظيفية، القرض السلعي»، ويشير التقرير لوجود تحصيل خارج الموازنة في ادارة الخدمة الوطنية وهي: «رسوم سفر رجال الاعمال، رسوم سفر مناوبة المبيعات والمشتريات، رسوم الحج والعمرة، رسوم المهن العادية، رسوم العلاج بالخارج، ويؤكد ان التحصيل يتم عبر نماذج مالية غير اصولية ويتم توريدها للحساب«12014» ببنك ام درمان الوطني، وفيما قامت الوزارة بقفله في عام 2011 فتحت حساباً جديداً بالرقم «4» بالبنك العقاري بشارع «61» بديلا للحساب اعلاه، ولم تكتف الوزارة بفرض الرسوم السابقة بل فرضت رسوماً جديدة بشعبة الاستخبارات بالخدمة الوطنية كرسوم فحص الشهادة «جنيه واحد»، ورسوم فحص الجواز «جنيه واحد»، ورسوم استخراج بطاقة «2 جنيه»، ويبين ان التحصيل بلغ «284.2» ألف جنيه بموجب تذاكر مطبوعة بادارة الخدمة الوطنية، وتقوم الادارة بالصرف على بنود غير مبوبة وغير محددة. ويؤكد التقرير ان المراجعة لم تمكن من مراجعة حسابات هذه الادارة بالرغم من الخطابات الصادرة منها بالنمرة «د م م/أ ح ق س/ق د أ د/1» وبتواريخ «21/4 30/4 30/7/2013». ويبين التقرير ان فرع الرياضة العسكري يحصل ايرادات بموجب نماذج مالية غير اصولية بلغت «771» ألف جنيه. رسوم مقر ويمضي التقرير الدسم ويكشف عن اموال تتحصلها الهيئة القضائية بموجب المقر الذي تستضيف فيه ادارة الجوازات بالقضائية، ويشير المراجع الي انه لم يفصح عن حركة الحسابات ايراداً وصرفاً بالحسابات الرئيسة بالهيئة، كما يتم الصرف لبنود غير مبوبة وغير محددة. اما وزارة التجارة فتقوم بفرض غرامة شرط الموديل الخاصة باستيراد العربات وهي «800 » جنيه لكل سيارة، وبدوره فوض وزير التجارة ادارة الجمارك بتحصيل الغرامات وتورد كامانات طرفهم، وتقوم الوزارة بمخاطبة المالية بالتصديق لهم بهذه الغرامات، وتشير المراجعة الي تحويل «3.6» مليون جنيه من حسابات الامانات لحساب الوزارة، ويؤكد التقرير ان وزارة التجارة لم تفصح عن هذا الحساب من خلال حسابها الختامي. رسوم لاجئ: ويمضي التقرير في سبر أغوار الوحدات الحكومية التي تفرض رسوماً دون سند قانوني، ويشير الي ان مفوضية اللاجئين تفرض رسوماً غير قانونية وهي رسوم استخراج بطاقة لاجئين، ورسوم تجديد بطاقة، ورسوم غرامات، يتم توريدها للحساب «1693» باسم حساب البطاقة، ويتم الصرف منه لمصروفات غير مبوبة عبارة عن حوافز ومعدات تصوير وتغليف، وتكلفة شراء نماذج مالية من الشرطة. الحساب المجمد: اما مفوضية منظمة التجارة الخارجية فقد كشف المراجع عن ورود تحاويل من جهات مختلفة لها بالعملة المحلية والاجنبية وتم توريدها لحسابات ببنك الادخار وام درمان الوطني ولم يتم الافصاح عنها بينها حسابات غير متحركة منذ عام 2009م، ويبين المراجع ان بعض التحاويل الواردة من البنك الاسلامي بجدة تم تسويتها كحساب امانات، وبلغت التحاويل «128.2» ألف يورو ببنك الادخار في الحساب «4306»، و «11.13» مليون دولار ببنك الادخار في الحساب«80056»، فضلاً عن مبلغ «847» الف جنيه ببنك امدرمان الوطني. حساب الوزير ويشير التقرير الى ان المالية تقوم بتحويل مبالغ للحساب «3141» ببنك الادخار لوزارة الرعاية الاجتماعية بلغ جملته في العام 2012 «126.5» مليون جنيه لمقابلة بند المساكين والفقراء، ومازال الدعم مستمراً حتي تاريخه حيث بلغ عام 2013م 150 مليون جنيه، ويوكد المراجع ان الصرف يتم احياناً على تسيير الوزارة، كما انه لا يتم الافصاح عن حركة الحساب ايراداً وصرفاً بحساب الوزارة، ويتم الصرف بتصديق مباشر من الوزير دون توسيط ادارة حسابات الوزارة. ولايات خارج القانون ويبدو ان الولايات اثرت علي نفسها ألا تخرج من هذا المولد «التجنيب» فقد بلغت جملة الاموال المجنبة بالخرطوم «49.153» ألف جنيه لعدد من الجهات هي «وزارة التوجيه والتنمية، المالية، امانة الحكومة، وزارة التربية، وزارة الشباب، الزراعة»،كما بلغت جملة التحصيل غير المبوب بالجزيرة مليون جنيه بوزارة الشؤون الاجتماعية، اما في الشمالية فقد بلغت «575.4» الف جنيه، والنيل الابيض «712.3» الف جنيه،اما كسلا فبلغت «120» الف جنيه، والبحر الاحمر«865.9» الف جنيه كجزاءات بديون الضرائب، اما شمال دارفور فبلغت«2.1» مليون جنيه. ويؤكد المراجع العام ان هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ المساءلة والشفافية، وتهيئ بيئة مواتية للتصرفات المالية غير السليمة، بينما تستغل في دفع الحوافز والمكافئات. ويشير الى ان الرئاسة ومجلس الوزراء اصدر عدداً من القرارات لايقاف ظاهرة التجنيب منها قرار مجلس الوزراء «38» لسنة 2013، وقرار الرئيس «278» 12» لانفاذ صارم للاجراءات المالية والمحاسبية، بالاضافة لقراري الرئيس «275» و «279» لاجراءات الاصلاح الاقتصادي، فضلاً عن قرار من الداخلية بايقاف كل الرسوم غير القانونية وان يتم التحصيل بموجب نماذج مالية اصولية «اورنيك 15».
