أصدر مجلس وزير العدل-الدوري - في جلسته اليوم برئاسة مولانا/محمد بشارة دوسة عددا من القرارات العامة ذات الصلة بالعمل التشريعي والقانوني وضبط الأداء بوزارة العدل . وقد تم إصدار منشور يلزم الجهات الرسمية بإتباع الإجراءات القانونية فى إبرام العقود من مرحلة العطاءات مرورا بالمفاوضات والصياغة ومتابعة تنفيذ العقد لضمان الوفاء بالتزامات الأطراف وكذلك لضمان الشفافية وتحقيق المساواة بين الجهات المتنافسة فى العطاءات وذلك من خلال المستشارية القانونية الملحقة بالمؤسسات الحكومية. كما أصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة اتحادية للتفتيش برئاسة المستشار العام رئيس إدارة التفتيش بوزارة العدل وعضوية آخرين من إدارة المدعي العام والمحامي العام والتشريع تتولى مهام التفتيش المركزي للإدارات القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة . كما وجه الاجتماع إدارة التشريع بالوزارة بأن تضبط صياغة مشروعات القوانين التي تبتدرها الجهات الحكومية، وأكد على ضرورة تفعيل إقرارات الذمة المالية وفحصها وتطويرها وضم الفئات الأخرى فى الوزارات والهيئات التي تتعامل فى المال العام، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل الحصول على المعلومات التى تعين الإدارة في تحريك الإجراءات القانونية وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه حتى تلبي متطلبات المرحلة القادمة. كما أمن الاجتماع على التعديلات التي أدخلت على اللوائح المنظمة للعمل بالوزارة بموجب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م من أجل ضبط الأداء وفاعليته.
