اتهمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وزارة الصحة الاتحادية بالتباطؤ في عملية ايلولة مراكز غسيل الكلى الى السلطات الصحية بالولاية، واشترطت ايلولة المراكز دون تحويل ميزانياتها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالخرطوم المعز حسن بخيت ، ان وزارة الصحة الاتحادية تباطأت في عملية الانتقال السلس لمراكز غسيل الكلى، في وقت تنوي وزارته التوسع في عملية زراعة الكلى من 8 عمليات في العام الى 300 عملية، قائلا ان جملة المرضى المترددين على مراكز غسيل الكلى في البلاد حوالي 4 آلاف مريض، 3 آلاف منهم بالخرطوم يترددون على 24 مركزاً بالولاية. ورفض المعز الاتهامات التي ساقتها لجنة الاطباء المناهضة بمحاولة تجفيف وسط الخرطوم من المستشفيات وتطبيق بند «العلاج الاقتصادي على نفقة المواطن»، وقال ان الوزارة تتوسع في عملية انشاء المستشفيات في الاطراف منعا لتكدس المرضى بالمستشفيات الرئيسية، مؤكدا ان مستشفى جعفر بن عوف للاطفال سيتحول الى مشفى مرجعي بدلا من استقبال حالات عادية يمكن ان تعالج في مناطقها. ونفى تفكيك مستشفى الخرطوم ومستشفى الشعب وقال ان الوزارة تحاول توطين المراكز الطبية بالاطراف ونقل الخدمة اليها، موضحا ان قسم المخ والاعصاب الذي أُنشأ بمواصفات حديثة بمستشفى ابراهيم مالك ، لتخفيف الضغط على مستشفى الشعب، أسند الى رئيس قسم المخ والاعصاب بشير أرباب ، واضاف ان الخطوة تحول دون انتظار المرضى في لائحة العمليات لفترة تمتد الى شهور، مشيرا الى ان القسم يضم أربع غرف كبيرة بمواصفات عالية الجودة. وقالت مصادر من لجنة اطباء السودان المناهضة، ان وزارة الصحة تحاول تجفيف وسط الخرطوم من المستشفيات التي تقدم خدماتها لآلاف السودانيين البسطاء. وقال مسؤول باللجنة ، ان السلطات الصحية تنوي بيع هذه الخدمة للمواطن لان الدعم الحكومي بدأ يتقلص تدريجيا وما حملته الموازنة «مخيب للآمال». وقال ان الموازنة خصصت 500 مليون جنيه لقطاع الصحة والتعليم، مؤكدا ان هذه المبالغ لاتفي لتسيير الاعباء الصحية في البلاد، وان منظمة الصحة العالمية تشترط معايير انفاق بمعدلات كبيرة كي تحظى الدولة بالدعم الدولي، وزاد «الفرق شاسع بين المبالغ المخصصة للجهات السيادية والخدمات الاساسية».
