وضت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الرئيس عمر البشير، لاختيار ممثليها في آلية الحوار المشتركة والتي ستكون من سبعة أعضاء من الحكومة وسبعة من المعارضة بحسب مقترح اللقاء التشاوري، ولم تستبعد مصادر صدور قرار رئاسي بشأن الآلية. و حسب مصادر مطلعة ان الاحزاب المحسوبة على قوى المعارضة على راسها الامة القومى والمؤتمر الشعبى لم تتمكن من اختيار اعضائها السبعة فى اللجنة بسبب خلافات على الاسماء ومستوى التمثيل والتى تقتضى اختيار سبعة ممثلين. واعترض حزب المؤتمر الشعبى على ايكال رئاسة الية الحوار للرئيس عمر البشير وطالب برئيس محايد ، وقال ممثلو أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، والحركات الموقعة على السلام، في اجتماع مع مساعد الرئيس إبراهيم غندور، نائب رئيس المؤتمر الوطني، إن البشير يعتبر رئيساً قومياً وهو أقدر على اختيار الشخصيات التي يمكن أن تقود الحوار إلى بر الأمان . ولم تستبعد مصادر حزبية ذات صلة بعملية الحوار - بحسب وكالة السودان للأنباء - صدور قرار رسمي من الرئاسة السودانية التي ترأس اللجنة العليا قريباً بخصوص الآلية المشتركة. وأكد الاجتماع ضرورة استصحاب الحركات التي لم توقع على السلام في عملية الحوار المرتقب، وذلك حتى تكتمل الصورة الوطنية، مشيداً باهتمام الأحزاب الممانعة للحوار، بالحراك والتشاور السياسي للخروج بتوصيات تتصل بالحوار. الى ذلك أكد مجلس الوزراء ، الخميس، التزامه بمنهج الحوار الوطني لإقرار السلام في البلاد، مع السعي المستمر لتطوير قدرات الأجهزة الدفاعية والأمنية، لاستدامة السلام والمحافظة عليه، كما جدد التأكيد على التزامه بقيم العدالة والشفافية. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن المجلس أكد خلال جلسته الدورية برئاسة الرئيس عمر البشير، التزامه بالمنهج العلمي في إدارة الشأن العام، مع التأكيد على قيم المؤسسية والشفافية والعدالة . وأضاف أن مجلس الوزراء أمَّن على التزام الدولة بالمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، بزيادة إنتاج السلع التي تزيد محصلة الصادرات وتقلل من الواردات، وذلك وفق الأولويات المعلومة، بجانب التأكيد على تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي، وبرامج التعليم، ورعاية الشباب وفق الخطط المجازة.
