جدد الرئيس عمر البشير، وعده بأن يكون السودان خاليا من التمرد والصراعات القبلية بنهاية العام 2014، واستنكر انتقاد بعض القوى السياسية لقوات الدعم السريع، وأرجع الفضل إليها في حسم الموقف في جنوب كردفان. واعتقلت السلطات الأمنية رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، شهرا قبل أن تطلق سراحه في يونيو الماضي، بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، بينما لا تزال تعتقل رئيس حزب الؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ لذات السبب. وأشاد الرئيس البشير لدى تسلمه من رئيس البرلمان رد الهيئة التشريعية القومية على خطابه الذي أودعه منضدة الهيئة، بجهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الدفاع عن مكتسبات البلاد. ودافع البشير بشدة عن قوات الدعم السريع قال إنها استطاعت أن تحسم المتمردين في مناطق عدة في جنوب كردفان وولايات دارفور، وتابع "لقد قدمت في سبيل الذود عن حياض الوطن 163 شهيدا وعددا من الجرحى خلال خمسة أشهر فقط". وقال إن قوات الدعم السريع هي التي حسمت الموقف في جنوب كردفان مستنكرا انتقادات قوى سياسية لها وغضهم الطرف عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات المتمردين في محليات اللعيت، الطويشة، مليط وكلمندو، قائلا "جريمة قوات الدعم السريع في نظر هؤلاء أنها حسمت التمرد". وحول قيام الانتخابات في موعدها المحدد في إبريل القادم وجه الرئيس مفوضية الانتخابات للقيام بدورها الكامل في هذا الصدد، وقال إن ذلك التزام دستوري وإنه لا يوجد سبب لتأجيل الانتخابات. وترفض المعارضة اجراء الانتخابات في موعدها وتشترط تشكيل حكومة قومية لفترة انتقالية لتدير الانتخابات، بينما تتمسك الحكومة بإجراء العملية في ميقاتها المضروب. وبدأت الحكومة إجراءات في اتجاه اجراء الانتخابات في 2015، من بينها تعيين رئيس وأعضاء جدد لمفوضية الانتخابات وإجازة تعديلات في قانون الانتخابات. وأوضح الرئيس البشير أن قانون الانتخابات بشكله الحالي سيمكن كل القوى السياسية من دخول البرلمان، وقال "نريد برلمانا يمثل كل الساحة السياسية". وتشير مصادر إلى أن تعديلات قانون الانتخابات تضمنت رفع نسبة التمثيل النسبي من 40% الى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% الى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% الي 20%، كما ألغت النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية والتي كانت محددة ب 4%. وأكد البشير عزم الدولة على توسيع دائرة الممارسة السياسية وإشاعة الحرية للمواطن السوداني وفق القانون ودون التعدي على حقوق الآخرين والحقوق العامة. ودعا نواب البرلمان إلى الاهتمام بمعالجة القضايا والمشاكل التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الصراعات القبلية التي يؤججها أعداء البلاد. وجدد تمسك السودان بمبادئه الرافضة للهيمنة واستغلال موارده مؤكدا أن السودان مستهدف من قديم الزمان بسبب موقعه الجغرافي وموارده المتعددة.
