طرح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الثلاثاء، ما اسماه "ميثاق بناء الوطن.. التنوع المتحد" بديلا لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي، ورهن المهدي العودة إلى مبادرة البشير بإقرار قانونين، للوفاق الوطني، والسلام. وقال المهدي، خلال مخاطبته حشدا من أنصاره في أمدرمان، مساء الثلاثاء، إنه اضطر إلى طرح بديله بسبب "نهج" النظام الحاكم، الذي تحول من الحديث عن السلام إلى وعيد بالقضاء على المخالفين بالقوة وأوضح أن مبادرته تسعى لتوحيد كافة القوى السياسية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة. وانسحب حزب الأمة القومي من مبادرة الحوار عقب اعتقال السلطات الأمنية للمهدي ورئيس المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، بسبب انتقادهما لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن والمخابرات. واتهم المهدى الحزب الحاكم بحصر مقاصد الحوار في مشاركة الاخرين في مسيرته العاثرة باقواله وافعاله ، وزاد "قالوا لينا تعالوا نردفكم فى عجلة الحوار عشان نمشي في الطريق المتعثر "واشار الى ان النظام حول الحديث عن عملية السلام الى وعيد بالقضاء على المخالفين بالقوة. وقال المهدي " ان كان النظام مصمما على هذا النهج فلاسبيل سوى اقامة نظام جديد يحقق السلام العادل والشامل عبر العمل على توحيد كافة القوى السياسية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة تلتزم بميثاق وطني والقيام بتعبئة داخلية وخارجية تتخذ كل الوسائل عدا العنف لاقامة النظام الجديد . وقال المهدي اذا أدركت الحكومة حقيقة الموقف وقررت بصورة جادة واتخذت خطوات استباقية تحقق المطالب الشعبية المشروعة، فإن ذلك يتطلب ضبط عملية الحوار الوطني، عبر الالتزام بسياسات محصنة من التقلبات ومجسدة في قوانين أهمها قانونان: "قانون بناء الوفاق الوطني، وقانون بناء السلام". وأوضح رئيس حزب الأمة القومي أن أهم معالم قانون بناء الوفاق الوطني هي تحقيق تحول ديمقراطي كامل، وديمقراطية تراعي التوازن المطلوب لاستيعاب التنوع، عبر نقاش مجتمعي يساعد في إدارته إعلام قومي يشرف عليه مجلس قومي للإعلام وحوار وطني عبر منبر للحوار، فضلا عن نقاش مجتمعي مفتوح يقوده منبر قومي في جامعة الخرطوم. واشترط المهدي أن يجري الحوار الوطني بين الأحزاب التاريخية الست، والأحزاب الجديدة ذات الوزن، والتي يحدد وزنها بواسطة دورها ونشاطها السياسي وأن يكون لها شبكة في البلاد، على أن تدير الحوار رئاسة محايدة. وطالب بتجميد أو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإتاحة حرية العمل السياسي والمدني والإعلامي، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع اليد عن الصحف والصحفيين الموقوفين، وتوافر حصانة لأطراف الحوار ضد أية إجراءات إدارية مضادة، ويكون للمنظمات الإقليمية والأسرة الدولية حضور كمراقبين. ومضى المهدي شارحا لقانون السلام، وقال إن هدفه تحقيق السلام العادل الشامل، وفق إعلان مبادئ، على أن يمثل الجانب السوداني في عملية السلام المجلس القومي للسلام ويكون من الأحزاب المعتمدة للحوار الوطني برئاسة للمجلس محايدة، وحدد الطرف الآخر في عملية السلام بالقوى المسلحة بأي شكل تختاره. واقترح أن تشرف آلية الاتحاد الأفريقي العليا على عملية السلام وهي التي تحدد زمان ومكان التفاوض، على أن يلتزم الجميع بتنفيذ المبادرة الثلاثية للإغاثات الإنسانية، بجانب الجميع بهدنة شاملة تتطور لاحقا لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، ويكون للمنظمات الإقليمية وللأسرة الدولية حضور كمراقبين لعملية السلام. واعتبر المهدي احتفال الانصار بذكرى معركة بدر، الثلاثاء، حلقة من حلقات التعبئة من أجل النظام الجديد المنشود في السودان، وتعهد بالمواصلة في تعبئة شعبية تعم كل أنحاء السودان. وقلل رئيس حزب الأمة من وعود الحكومة بالقضاء على التمرد المسلح والصراعات القبلية، لجهة أن المعارضة المسلحة السودانية لم تعد كما كانت في بدايتها، بل كونت جبهة موحدة، وصار نشاطها داخل السودان ومتعدياً لحدوده. وتابع "القراءة الصحيحة للموقف الأمني هو أنه صار للمعارضة المسلحة وجود داخلي وإقليمي عنقودي".
