أعلنت حركة التحرير والعدالة الممثلة في آلية الحوار الوطني "7+7" أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها قد وضعت ال 17 من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة الحوار الوطني، استناداً على القضايا التي ناقشها اجتماع الآلية مؤخراً. وقال وزير إعادة الإعمار والبنى التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور القيادي بالحركة تاج الدين بشير نيام، لبرنامج لقاءات، الذي بثته "الشروق"، يوم السبت، إن آلية"7+7" توافقت على اختيار 50 شخصية قومية مستقلة لإدارة الحوار الوطني. ووصف الحوار بأنه قيمة إنسانية ودينية تعالج القضايا الوطنية الكبرى، وأن الرئيس البشير أول رئيس طرح بشجاعة وشفافية قضايا تاريخية مهمة تضمنها "خطاب الوثبة". وأضاف نيام: "على جميع الأحزاب مساندة ودعم الحوار بغية الوصول إلى سلام شامل وعادل". واعتبر أن قضايا الذين يحملون السلاح بدارفور هي نفس القضايا التي طرحها الحوار الوطني، ونجاح الأخير أو فشله ينعكس سلباً وإيجاباً على الأوضاع بدارفور. وكشف عن اتفاق تم بأن لا يتجاوز سقف الحوار الوطني ثلاثة أشهر، على أن يتم تنفيذ مخرجاته، إما عبر حكومة انتقالية وإما حكومة ذات مهام محددة أو أي وسيلة أخرى يتم التوافق حولها داخل الحوار. وذكر أن اتفاق باريس بين المهدي والجبهة الثورية ليس فيه جديد، وأن المهدي خسر الكثير من رصيده السياسي. وأضاف: "المهدي تراجع عن الحوار، ولم يشاور القوى السياسية في الداخل، بل من الخارج، مع أنه كان من أكبر الداعمين للحوار من الداخل". وأكد نيام أن الاتفاق أعطى دفعة قوية للجبهة الثورية التي انخفض دورها عسكرياً وهي تحتضر سياسياً، مبيناً أن اتفاق باريس جاء في توقيت غير مناسب ودعا إلى حوار بديل للذي تقوده الجهود الرسمية والمساعي لدارفور. وقال: "اتفاق باريس سيموت لأن المعارضة نفسها تشكك فيه مثله مثل البديل الديمقراطي والفجر الجديد، وإذا كان الصادق مؤمناً بالاتفاق لماذا يبقى في الخارج؟".
