أعلن حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان، يوم الثلاثاء، منحه الفرصة لخمسة من أعضائه للترشح لاختيار واحد من بينهم مرشحاً للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل من العام 2015. واعتمد لائحة محددة للتنافس الانتخابي على الرئاسة. وحدَّد الحزب 18 شرطاً لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية الانتخابات القادمة، وحظر على المرشح الرئاسي "المصانعة والمضارعة" - العمل التجاري- وأن يكون موصوفاً بالقوة والأمانة، و"ليناً من غير ضعف"، وحسن الخلق، وأن يأمن الأبرار، ولا يغلق بابه دون حاجات الناس، وجواداً في غير إسراف، ومقتصداً في غير بخل، فضلاً على الخبرة والقدرات والمؤهلات العلمية. وقال رئيس القطاع التنظيمي بالحزب حامد صديق في تصريحات صحفية بالمركز العام، الثلاثاء، إن اختيار رئيس المؤتمر العام ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية يتم بواسطة المجلس القيادي الذي بدوره يختار خمسة أشخاص، ومن ثم يتم رفع الأسماء الخمسة لمجلس الشورى القومي الذي يختار ثلاثة من الخمسة مع ترتيبهم (الأول والثاني والثالث) ليرفع المجلس مرشحاً واحداً للمؤتمر العام لاختياره. "وأضاف صديق "في حال موافقة المؤتمر العام على الشخص يصبح رئيساً للمؤتمر، ومرشحاً لرئاسة الجمهورية في الانتخابات، وإذا لم يتم التوافق على الشخص يدفع بالشخصين الآخرين لاختيار واحد منهم مع المحافظة على الترتيب". وأبدى مرونة تجاه إجراء انتخابات 2015 في موعدها، لافتاً إلى أن تأجيلها بيد مفوضية الانتخابات. وقال "متى ما أعلنت تأجيلها فإن الحزب عليه بالسمع والطاعة"، منوهاً إلى أن المؤتمر الوطني سيكون في طليعة المتجاوبين حال رأت المفوضية إجراء العملية في ميقاتها. ومن المقرر أن يحسم الحزب في مؤتمره العام الجدل بشأن إعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة الذي أعلن في أكثر من مناسبة زهده في الترشيح، أم يختار مرشحاً جديداً، وتشير معظم التكهنات إلى أن النائب الأول بكري حسن صالح الأقرب للمنصب.
