قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق إن حل أزمة السد الإثيوبي تتمثل في تقليل سعة سد النهضة بالقدر الذي يحقق أهداف التنمية الإثيوبية المطلوبة ويقلل الأضرار على مصر في نفس الوقت، مشيراُ إلى أن اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة الأثيوبي ليست مختصة بالتفاوض خاصة في الوقت الذي تقوم فيه أثيوبيا ببناء السد على قدم وساق. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الثلاثاء، أن أثيوبيا استغلت فترة ما بعد ثورة 25 يناير لوضع حجر أساس السد، لافتاً إلى أنها لديها الرغبة في بناء 3 سدود جديدة تسع إلى نحو 140 مليار متر مكعب من مياه النيل، موضحاً أن إن اللجنة الثلاثية عبارة عن لجنة استشارية فقط، وهو أمر غير منطقي، مطالباً بتحرك مصري يواكب ما سماه العمل في بناء السد الأثيوبي. وأشار علام إلى أن المفاوضات حول سد النهضة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم تفرض عقبات تواجه المفاوض المصري في الخرطوم حول ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث إن اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، مسؤولة فقط عن الإشراف ومتابعة استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، معتبرًا ذلك بأنه مضيعة للوقت، قائلاً: "السودان داعمة لسد النهضة الإثيوبي سياسياً واقتصادياً". وأوضح أنه فى حالة استمرار اثيوبيا فى بناء سد النهضة فأنه حوالى 20 مليار متر مكعب من الماء سوف يتم حجبها من الوصول إلى السد العالي سنوياً مما يعني أنه بعد ثلاث سنوات سوف تنتهي المياه نهائياً من السد العالي، وذلك بحساب قيمة إجمالي سعة السد التي تصل إلى 55 مليار متر مكعب. وتابع أن مصر تعاني من الفقر المائي حيث أن نصيب المواطن المصري من المياه تحت خط الفقر المائي، ونصيب الفرد وصل إلى 625 متر مكعب في حين أن خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، موضحاً أن السبب في ذلك هو الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة مع ثبات حصة مصر من المياه والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. واستطرد أن نجاح أي مبادرة لحل هذه القضية الشائكة يلزمها تحقيق نصر سياسي لكل من الدولتين مصر وإثيوبيا وتحقيق استقرار لدول الحوض الشرقي، وذلك في إطار القواعد الأساسية للقانون الدولي وأهمها قاعدة عدم الإضرار. وإذا نجحت مصر في تحقيق هذا الاتفاق على مستوى الحوض الشرقي فسيكون الاتفاق مع دول الهضبة الاستوائية بعد ذلك أيسر كثيراً، خاصة أن معظم مشاريعهم المائية المعلنة لا تسبب ضررا مؤثراً بحصة مصر المائية. وتابع أن أثيوبيا ستستغل تلك المفاوضات ليمر الوقت و نجد أنفسنا قد أصبح سد النهضة أمراً واقعاً خاصة أن إثيوبيا لم تتوقف عن بناء السد حتى الآن ، لافتاً إلى أنه في حالة موافقة مصر على الاستمرار في بناء السد بمواصفاته المعلن عنها ستقوم جميع دول حوض النيل ببناء سدود؛ لأن مصر بدأت في التنازل عن جزء من حصتها المائية، ولذلك لابد من وقفة جادة، قائلاً: سد النهضة يضر مصر بشكل كبير، فالجميع عليه أن يعلم جيداً أن أمن مصر القومي لا يقبل التهاون أو التنازل.
