قال أمين أمانة القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه، إن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى معالجة جذرية عبر توسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق الوفرة، ووضع آليات لدعم السلع التي يحتاجها المواطن. وكشف طه عن اتجاه لإشراك رجال الأعمال والمستثمرين في معالجة القضايا الاقتصادية بالسودان. ويناقش القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني، في مؤتمره الذي ينعقد في ال 13 من سبتمبر، تجربة البرنامج الثلاثي والسياسات التي وضعتها الدولة لإصلاح الوضع الاقتصادي. ويشمل برامج المؤتمر الاقتصادي مناقشة أداء النصف الأول لهذا العام والتحديات التي تواجه الاقتصاد، إضافة إلى معالجة التضخم واستقرار العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج. وأوضح طه أن الحكومة ستستمر في دعم عدد من السلع بالإضافة لمحاربة الاحتكار، مبيناً أن أهم المعالجات التي ستطرح بالمؤتمر تتمثل في زيادة الإنتاج في الزراعة والصناعة، وتكثيف الصادر، وتشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية. وأضاف: "سنناقش وضع سياسات داعمة للقطاعات الإنتاجية التي تتمثل في الخدمات والتعدين والنفط، واستقرار سعر الصرف، ومعالجة نسبة التضخم ومواجهة التحديات للنهوض بالاقتصاد".