شدد حزب الأمة الوطني على أن الأحزاب ليست الجهة المنوط بها إجراء اتصالات مع الحركات المسلحة لإلحاقها بالحوار الوطني. وأكد المهندس عبد الله علي مسار رئيس الحزب أن أي حزب في البلاد مهما علا شأنه لا يعتبر جهة مناسبة لإجراء الاتصالات بالحركات المسلحة واصفاً توقيع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي على إعلان باريس بالخطأ معتبراً أن تلك الخطوة تعقد قضية المهدي مع الحكومة في الوقت الراهن، وزاد بالقول إن المهدي يعلم تماماً أن أي حزب سياسي لا يمكنه الدخول في أي نشاط عسكري أو مسلح أو عقد اتفاقات مع من يحملون السلاح، مبيناً على أن الاتصال بالحركات المسلحة تترتب عليه التزامات لا تتوفر إلا لدى الحكومة. إلى ذلك شدد مسار على أن أي حل مستدام لقضية دارفور يجب أن يستصحب آراء أصحاب المصلحة الحقيقيين من أهل دارفور وعدم قصر التفاوض على الحركات المسلحة والتي وصفها بأنها غير مسؤولة عن مصير أهل دارفور وزاد قائلاً إن أي حل مع الحركات فقط سيكون مؤقتاً وناقصاً.