شهدت ولايات دارفور في يوم 18 فبراير الماضي أعظم حدث لها منذ بداية العام الحالي ولربما يكون حدث العام 2012م لولايات دارفور، حيث سارعت قيادات الولايات الخمس وجماهير ولاية شمال دارفور إلى معانقة السلطة الإقليمية بدارفور بالمشاركة في كرنفال تدشينها في عاصمتهم التاريخية الفاشر. واكتسى الكرنفال حُلّة زاهية بحضور السيد/رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير والرئيس التشادي إدريس دبي (صهر السودان) ووزيرالعدل القطري ممثلاً لسمو أمير دولة قطر والدكتور/ التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية بدارفور، وغيرهم من صُنّاع الأمل وقادة مواكب السلام على رأسهم الدكتور/ أمين حسن عمر وقيادات حركة التحرير والعدالة. وكغيري من أهل السودان فقد تابعت هذا التدشين الفريد وأصغيت إلى الكلمات العبقة التي تفضّل بها المتحدثون الذين أكدوا على دعمهم اللا متناهي للسلطة الإقليمية من أجل إنقاذ الاتفاق وإعادة دارفور سيرتها الأولى أمناً واستقراراً وتنمية وتعيشاً. وقفت ملياً على التحديات التي عدها الدكتور التجاني سيسي وما فتئ يشير إليها في معظم خطاباته ولقاءاته ولكن أعظم ما استوقفني حديث السيد رئيس الجمهورية عن جمع السلاح وأهمية إبقائه بيد القوات النظامية، نعم، إنه الأول والأبرز لاتفاق سلام الدوحة بل لجميع مجتمعات ما بعد الحرب على مر العصور في جميع قارات العالم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العالم يفقد سنوياً ما يربو عن سبعمائة ألف شخص وملايين الجرحى والمعاقين وملايين أخرى من النازحين واللاجئين وإلى تعطيل مشروعات التنمية والخدمات وتفكك نسيج المجتمعات بسبب انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وتشير إحصاءات غير رسمية يتفق معها باحثون ومختصون في مجال السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتقليل العنف المسلح، أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يوجد بها أربعون مليون قطعة سلاح 30% منها فقط بيد القوات النظامية للدول ومؤسسات حفظ القانون، وأن ولايات دارفور وحدها يتداول فيها ما يقارب المليون قطعة سلاح غير شرعي، ونعني هنا بالسلاح غير الشرعي ذلك النوع من الأسلحة غير المرخصة وغير المحمولة بواسطة القوات النظامية للدول، وأشارت أيضاً دراسات حديثة إلى دخول عشرة أنواع جديدة من الأسلحة الخفيفة والصغيرة إلى دارفور في عشر السنوات السابقة مثل G36, AGS,SBG9,LGS هذا إذا أغضضنا الطرف عن أسلحة الدوشكا والثنائي والرباعي وغيرها. إن الظروف الماثلة تدعو إلى وضع السيطرة على الأسلحة في أعلى سلم أولويات تنفيذ الاتفاقية مثلما تجمع الدراسات المتخصصة على أن السيطرة على الأسلحة إحدى عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأسيساً على ذلك أشارت منظمات إقليمية ودولية مثل برنامج عمل الأممالمتحدة UNPOA ومبادرة إعلان جنيف لتقليل العنف المسلح والتنمية لبلورة هذه المفاهيم وترسيخها وتضمين ضبط السلاح في جميع إستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية وإعادة الإعمار والإنعاش والتعافي، إذا أن التنمية وضبط السلاح أمران يؤثر كل منهما في الآخر خاصة عندما نسلِّط الضوء على التنمية المستدامة المتوازنة في دارفور، فلا استقرار ولا خدمات ولا تعايش سلمي أو سلام اجتماعي مع انتشار هذا الكم الهائل من السلاح بأيدي المواطنين. ويجدر بي أن أشير إلى المبادرات الجادة التي أطلقتها بعض ولاة دارفور السابقين منذ عهد الوالي اللواء طبيب دكتور/ الطيب إبراهيم محمد خير عندما قام بجمع أربعة وثلاثين ألف قطعة سلاح، والمحاولات المتعددة للشرتاي جعفر عبدالحكم والي غرب دارفور السابق، ومبادرة والي ولاية جنوب دارفور السابق عبدالحميد موسى كاشا بتسجيل السلاح غير الشرعي وتقنين حيازته بواسطة الإدارة الأهلية والتي ما زال ينشط فيها رجل الحكمة والمصالحة الشرتاي إبراهيم عبدالله ولجنته الموقرة. تلك المبادرة الناجحة التي تأسست على الواقع وقامت على مشاركة المجتمعات وأصحاب الشأن من القوات النظامية ومؤسسات حفظ القانون والقيادات السياسية وقادة الرأي، وسوف أتناول هذه المبادرة بشيء من التفاصيل في مقال لاحق أهمية الدروس المستفادة التي اكتنزتها، فالحاجة ملحة إلى دعمها وتعميمها على بقية ولايات دارفور لأنها قد أسهمت بشهادة معظم الخبراء الوطنيين بمفوضية نزع السلاح ووزارة الداخلية والدوليين في البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة UNAMID وبرنامج الأممالمتحدة بالسودان UNDP في تحسن الأمن وزيادة المواطن في الحكومة والإدارة الأهلية، ورفع درجة الوعي بمخاطر انتشار الأسلحة على الأرواح والممتلكات وأهمية السيطرة عليها بمشاركة الجميع. إن التفاؤل المتعاظم لدى معظم أهل السودان ومواطني دارفور بوجه خاص في اتفاقية الدوحة لما ستحققه من مكاسب غير مسبوقة لأهل دارفور يدعو القائمين على أمر تنفيذها إلى انتهاج العِلمية في وضع الأولويات واتباع المناهج السليمة في مواجهة التحديات فإن معظم أهل السودان يرون فيها الفرصة الأخيرة لإحلال السلام في دارفور سيما بعد الدعم الدولي والإقليمي والشعبي الذي ظفرت به، ولن تظل معضلة انتشار الأسلحة بعصية عن السيطرة والضبط إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتوعية الجماهيرية والمناصرة والمال اللازم، ولعلي أشير إلى أهمية دعم المؤسسات والآليات المعنية بهذا الأمر مثل المكتب الوطني للأسلحة بوزارة الداخلية ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات لأداء دورها بما يتناسب وحجم المعضلة.
