يأتي مؤتمر التعليم القومي اليوم والوضع التعليمي في البلاد يشوبه العديد من الاستفهامات وبات الشأن التعليمي قضية واضحة المعالم جراء تدهور تحصيل الأبناء، الأمر الذي لا تخطئه عين بجانب تدني المستوى العام ما يدعو للوقوف والتريُّث وبفحص وتحليل نتائجه تقفز القلوب إلى الحناجر فزعاً وليس من الضروري إلقاء اللوم على أحد أو جهة وإنما الضروري البحث عن أسباب التدني لإيجاد طرق العلاج الناجع بالرغم من النهضة التعليمية الكبيرة التي يشهدها التعليم بإنشاء العديد من الجامعات في وقت تتزايد فيه بالمقابل أعداد الخريجين منها دون توفير وظائف لاستيعابهم حتى أصبحت العملية التعليمية مرهقة وغير مشجعة للبعض، إضافة لذلك تدني وضعف العملية التعليمية بالمدارس بسبب عدم ترابط السلم التعليمي مع المناهج والذي يؤثر بصورة مباشرة على المنهج بحسب خبراء تربويين. ولعل سياسة الدولة التي تشير بطريقة مباشرة إلى إهمال وترك أمر التعليم أصبحت واضحة عندما خصصت له نسبة 2،8 % من إجمالي ميزانيتها للعام بجانب 20 % من الناتج المحلي مما ينعكس على عدم قدرة الدولة على توفير فرص تعليم بطريقة مثلى، وحمل التقرير الذي صدر في العام 2010 حقيقة تدني التعليم حيث بلغت نسبة الاستيعاب لفئة التعليم قبل المدرسي 36،3 % في وقت تشترط فيه الدولة دخول المدارس بشهادة التعليم قبل المدرسي فيما وصل استيعاب تعليم الأساس إلى 69 % والذي هو مهدد بالتراجع بنسبة 41 %، أما الثانوي فقد بلغ نسبة 31،9 % وفي الولايات قد بلغت نسبة الاستيعاب قبل المدرسي بولاية كسلا 16،4 % والأساس 44 % والثانوي 14 % وفي سنار 13،4 % وغرب دارفور 5،25 % وشمال دارفور 66 % والبحر الأحمر 3،6 % أما النيل الأزرق فبلغت20،4 % وجنوب دارفور 20 %، فيما أشار تقرير للبنك الدولي عن السوادن يؤكد أن المؤشرات التعليمية فيه هي الأضعف من بين دول جنوب الصحراء بجانب العديد من المشكلات التي تواجه جودة التعليم. وانتقد الخبير التربوي بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي د.عوض أحمد أدروب في حديثه ل «الإنتباهة» القائمين على أمر مؤتمر التعليم الذي يبدأ اليوم لعدم إشراكهم بصورة فعالة لاسيما قسم اللغة العربية، مما يؤكد عدم اهتمامهم بها، وقد عزا مشكلات التعليم للغة العربية، كما انتقد عدم تخصيص المؤتمر لورقة لغير الناطقين باللغة العربية بالرغم من أن عدداً مقدراً من أهل السودان غير ناطقين بها في بعض المناطق طبقاً له وتساءل عن سبب ذلك متهماً المركز القومي بممارسة الإقصاء ضد الخبراء، كاشفاً عن أخطاء إملائية ونحوية فادحة حملتها أوراق المؤتمر التي كلفوا بمراجعتها. تبقى للدولة الاستجابة إلى تلك الأصوات التي نادت الحكومة إلى ضرورة زيادة سقف الإنفاق المركزي والإقليمي على التعليم في المرحلة المقبلة. وحذّر البعض من انهيار في المنظومة التعليمية في ظل ما وصفوه بالتضارب في سياسات الحكومة المركزية الخاصة بالتعليم وعدم وجود آليات للمراقبة وضبط الجودة وتدريب المعلمين.. ولكن لنرى بماذا سيخرج مؤتمر التعليم؟؟
