تعتبر حرفة صيد الأسماك بولاية النيل الأزرق واحدة من الحرف التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين لما تتمتع به الولاية من ثروة سمكية كبيرة ومصادر مياه متعددة ساعدت على رواج الحرفة وكثرة المشتغلين بها لذلك كان لابد من قيام جسم نقابي ينظم علاقات العاملين بالحرفة فيما بينهم وبين الجهات الأخرى، فكان اتحاد صائدي الأسماك بالولاية هو ذلك الجسم الذي يهتم بقضايا صائدي الأسماك، وأصبح الاتحاد هو الممثل لصائدي الأسماك والمعبر عن قضاياهم، ويأتي احتفال المشروع الإسعافي لولاية النيل الأزرق بتسليم الصيادين «52» قارب صيد من جملة «400» قارب يجري تصنيعها، وقال الدكتور صالح علي حامد مدير عام وزارة الثروة الحيوانية أن المشروع يعتبر الأكبر من نوعه في إطار المشروعات التي ينفذها المشروع الإسعافي للنيل الأزرق الذي يقوم حالياً بتشييد مركز لخدمات الأسماك بتكلفة «7» ملايين جنيه، وقال المدير العام إن هذا يأتي مواكباً للتوجه العام للدولة في الاهتمام بالقطاع التقليدي الزراعي والرعوي ويمثل دعامة للاقتصاد بديلاً للبترول، وقال إن جمعيات صائدي الأسماك ستحظى بالتمويل عبر البنوك، وقال إن مركز خدمات الأسماك يضم مصنعاً للثلج كواحد من مدخلات الإنتاج إضافة لتصنيع الشباك مؤكدًا المواصلة في رفع القدرات بالتدريب على الإدارة والتسويق، وتوقع أن يصل الإنتاج إلى «800» طن وهناك «25» حوض للاستزراع السمكي وهنأ الصيادين بإجازة قانون الأسماك الذي يحد من الصيد الجائر وحماية الصيادين.. وفي صعيد متصل قال الدكتور محمد المبارك خالد مدير عام وزارة الزراعة إن وزارة الثروة الحيوانية انطلقت بقوة في تنفيذ مشروعات ذات فائدة، وقدم شكره للقائمين بأمر المشروع الإسعافي للنيل الأزرق في قيامهم بإنشاء مركز خدمات الأسماك بما يعني التنمية الحقيقية مشيداً بنمط تقديم خدمات عبر جمعيات تعاونية لصائدي الأسماك مطالباً وزارة المالية بدعم ورعاية مثل هذه المشروعات. وأكد حيدر عبد الله مدير عام المالية بالإنابة أهمية مضاعفة الإنتاج وإحياء قيم التعاون المرتكزة على العلمية والتخطيط عبر هياكل ومسؤوليات واضحة للجهات المعنية بمشروع الأسماك، وقال إن الدولة مهتمة بإحداث التغيير الإيجابي واستغلال إمكانات الولاية في قيام مشروعات لتنمية الريف ضمن منظومة التنمية التي انطلقت مستهدفةً البنيات التحتية والخدمية، وأوضح السيد بدر الدين عثمان يحيى مدير العمليات بالمشروع الإسعافي أن المشروع يعتبر فتحاً جديداً بتصنيع عدد «400» قارب صيد ل «21» جمعية لصائدي الأسماك، وقد سبق التسليم عمليات تدريب للصيادين وتدريب نجارين على صناعة القوارب، وأوضح أن المشروع يعتمد على مال دوار لضمان استمراريته لمدة «20» عامًا ويتم الاسترداد بدفع 70% من القيمة لتقوية الجمعيات و30% لاتحاد الصيادين، وقال إن المشروع يمتلك كل مقومات الاستدامة من تدريب وصيانة. من جهته أعرب المهندس محمد محمد صالح عن سعادته بتسليم الدفعة الأولى من القوارب التي مولها المشروع الإسعافي الذي خصص مبلغ «2.5» مليون دولار للأسماك، وقال إن العمل الذي نحن بصدده الآن هو جزء من هذا المكون بعد أن تم تدريب الكوادر من مفتشين وصيادين وأن المركز الذي تم تأسيسه بالولاية يأتي في إطار الدعم الإضافي للأسماك والتي ستشهد طفرة إنتاجية كبرى بعد اكتمال عملية التعلية. الأستاذ قاسم خالد القاضي مدير إدارة التعاون بالولاية أعرب عن سعادته بانطلاقة الجمعيات التعاونية للصيادين بهذه القوارب، مقدماً شكره للمشروع الإسعافي مؤكداً اهتمام إدارته بالجمعيات وكل ما يليها. وشكر النذير محمد عثمان إدارة المشروع الإسعافي للنيل الأزرق على اهتمامها بصائدي الأسماك مؤكداً الطفرة التي سيحدثها تمليك القوارب للصيادين بزيادة دخلهم ورفع مستوى الحياة وتوفر الأسماك.
