ألزمت لجنة الطاقة بالبرلمان شركات ووكلاء الغاز ببيع أسطوانة الغاز بالسعر المحدد رافضة أي اتجاه لزيادة السعر عن «13» جنيهًا للأسطوانة، متوعِّدة بملاحقة أي جهة مخالفة للتسعيرة بعقوبات مشدَّدة، في هذه الأثناء اتَّهم وكلاء وشركات الغاز الجهات التي تعمل على توزيع الغاز بالمحاباة والمحسوبية بتوزيع الحصة بشكل كامل لشركات وتعطيل وكلاء آخرين. وشدَّد نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عبد العزيز اثنين في تصريحات عقب الاجتماع أمس مع وكلاء وشركات الغاز بالبلاد أن الغاز سلعة حكومية، وقال إن أي رسوم تُفرض بهدف تحقيق أرباح مرفوضة تمامًا، واصفًا قضية بيع الغاز بأنها ذات بُعد أمني، وأقرَّ بأنَّ الترحيل واحد من مشكلات ارتفاع سعر الغاز، واتهم اتنين جهات لم يسمِّها بفرض رسوم إضافية على الأسطوانة بالولايات، وتعهَّد بالدخول في حوار لتخفيض سعر الغاز مع جميع الجهات المعنية.