فيما سبق أثبتنا للقارئ أن تقرير خبراء مفوضية ترسيم حدود منطقة أبيي قد اشتمل على عدة تجاوزات في التفويض الممنوح لهم، وبالتالي فإن النتيجة المسلم بها هي أن تحديد محكمة العدل الدولية بلاهاي التي رفعت إليها القضية أن تحدد المحكمة بنفسها المسألة التي أحيلت إليها ووفقاً للمادة 2-ج من اتفاقية التحكيم التي تنص على أنه إذا توصلت المحكمة بموجب المادة الفرعية «أ» حول هذه القضية إلى أن خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي قد تجاوزوا صلاحياتهم فإنها سوف تقوم بالإعلان عن ذلك، ومن ثم تشرع في ترسيم أى تحديد على الخريطة التي تبين وبكل وضوح حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى مديرية كردفان في عام 1905م تأسيساً على احتكام الطرفين إليها، وهنا فإن العبارة تأسيساً على احتكام الطرفين تشير إلى ما يقدمه الطرفان إلى المحكمة، وعلى المحكمة أن تؤدى هذه المهمة من جديد استناداً إلى ما يعرضه الطرفان للاحتكام والخضوع له، والمحكمة في تأديتها لهذه المهمة قد تأخذ بعين الاعتبار المعلومات المسجلة بواسطة خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي والوثائق التي رجعوا إليها، ولكن خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي قد ارتكبوا في هذه القضية التي جاءوا من أجلها عدة أخطاء جوهرية، وأن تعمدهم في هذا الشأن قد غض الطرف عن عدد من الإثباتات الأساسية والفجوات الجوهرية في الإثبات تجعل تقييمهم غير ذي وزن البتة. وكما هو معلوم للجميع فإن الخط الحدودي بين مديريتي كردفان وبحر الغزال قبل عام 1905م كان هو بحر العرب وليس الرقبة الزرقاء، وأن منطقة دينكا نقوك تحت إدارة السلطان أروب والسلطان ريحان قوركوي وهي مناطق تقع إلى الجنوب من بحر العرب في الفترة قبل عام 1905م، وقد حولت إدارياً إلى مديرية كردفان في عام 1905م وما ترتب على تغيير الحدود بين المديريتين قد عكس في الخرائط وفي وثائق أخرى. وهنا فإن المنطقة التي عناها خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي ومشيخات دينكا نقوك التسع ليست لها علاقة إطلاقاً بالحقائق التاريخية والديمقرافية للموضوع خلال الفترة المعينة، فالمنطقة التي حددوها على وجه الخصوص ليست لها علاقة بأية منطقة كانت، أو ربما يتخيل أنها حولت في عام 1905م. وإضافة إلى ذلك فإن دينكا نقوك لم يكن لهم وجود جماعي شمال خط العرض 10 10 شمالاً، وفي المقابل كان المسيرية يهاجرون سنوياً في مراحيل جنوباً إلى بحر العرب، وهنا فإن منطقة الحقوق المشتركة التي حددها خبراء لجنة ترسيم حدود أبيي ما هي إلا محض تلفيق وفبركة، وقد خلص الخبير الأستير مكادونالد في تقريره إلى أنه تبلور بنهاية القرن التاسع عشر فهم واضح بوجود نهر كبير ينبع من المنطقة التي تحيط بحفرة النحاس ويجرى لمسافة تقدر ب 750 كيلومتراً في اتجاه شرق الجنوب الشرقي لكي يلتقي ببحر العرب في موقع واضح المعالم، وهذا النهر يحدد الخط الحدودي الفاصل بين مديريتي دارفور وكردفان إلى الشمال، ومديرية بحر الغزال إلى الجنوب، وعلى الرغم من الخلط الذي كان سائداً في أوائل القرن العشرين في ما يتعلق بالتحديد الدقيق لمجرى هذا النهر، إلا أن الوصف العام لهذا النهر لا ينطبق إلا على نهر واحد فقط، وهذا الخلط الذي ساد في أوائل القرن العشرين ما لبث أن أنقشع خلال سنوات قليلة، فضلاً عن أنه لم يكن ليؤدي أبداً إلى نشوء فكرة بأن هناك نهراً آخر سوى بحر العرب، وذلك يمثل الحدود بين مديريتي كردفان وبحر الغزال قبل عام 1905م. وفي عام 1821م خضعت مديرية كردفان كغيرها من أجزاء السودان لسيطرة محمد علي نائب السلطان العثماني على مصر، فأصبح السودان جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وفي 13 فبراير عام 1841م اعترف السلطان العثماني بجهود محمد علي، وأنعم عليه بحكم مديريات السودان النوبة ودارفور وكردفان وسنار وتوابعها، أما بحر الغزال فلم تصبح مديرية إلا في عام 1873م، وظل كل السودان تحت الحكم العثماني حتى عام 1883م عندما أطاحته الثورة المهدية وبسطت سيطرتها السياسية على أنحاء السودان بما في ذلك مديريتا كردفان وبحر الغزال حتى عام 1898م، حيث تمت إعادة احتلاله بواسطة القوات البريطانية والمصرية، وخضع السودان إلى الحكم الثنائي في الفترة من 1899م إلى أن نال السودان استقلاله في الأول من شهر يناير 1956م، واتفاقية السلام الشامل تولي 1 يناير 1956م أهمية كبرى.
