تشهد الدوائر السياسية والثقافية في العاصمة البريطانية جدلاً واسعاً حول طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بحق المئات من الموقوفين، على خلفية الاشتراك بأعمال الشغب التي عصفت بلندن قبل أيام، فقد رأى البعض أن القسوة ضرورية بمواجهة الفوضى، إلا أن البعض الآخر رفض إنزال عقوبة السجن بمن سرق علبة علكة أو زجاجة مياه.وقضت المحكمة الملكية في مدينة تشستر البريطانية بالسجن 4 سنوات على (1100) ثائر، بعد محاولتهم استغلال شبكة فيسبوك لتنظيم أعمال الثورة، رغم عدم إثبات مدى تأثير هذه الدعوات أو أي استجابة لها.ونقلت مصادر اعلامية متطابقة عن مساعد رئيس الشرطة فل تومسون، قوله إن هذه الأحكام الصادرة تسلط الضوء على إمكانية إساءة استخدام التقنية لتنظيم الثورة ، كما أنها تبعث في الوقت نفسه برسالة واضحة لأولئك، الذين تسول لهم أنفسهم القيام بهذه الأفعال تبرز حرص المواطنون الصالحون على حفظ سلامتهم وسلامة مجتمعهم. وحذر مساعد رئيس الشرطة من أن القانون سيكون حاضرا للتصدي بكل صرامة لكل من يتجرأ على القيام بأعمال مشابهة.وألقت الشرطة القبض على كل من المحكومين جوردان بلاكشاو وبيري ساتكليف البالغين من العمر 22 عاما الأسبوع الماضي، في أعقاب أعمال الثورة، التي اجتاحت وسط العاصمة البريطانية لندن، والمناطق المحيطة بها ، وقدما للمحاكمة.وتبحث لندن جاهدة عن قائد جديد للشرطة البريطانية خلفا لرئيسها المستقيل بعد صيف اشبه بكابوس، على خلفية فضيحة التنصت والانتقادات الواسعة لاستخدامها القوة التي فشلت في كبح اعمال الشغب. بعد شهر على استقالة رئيس الشرطة البريطانية السابق بول ستيفنسون واحد نوابه خلال اقل من 24 ساعة، انقضت مهلة تقديم الطلبات لتولي اعلى منصب في شرطة لندن وقيادة اكبر قوة في البلاد.وجاءت استقالة ستيفنسون من شرطة العاصمة المعروفة بقوتها، قبل اسابيع فقط من اندلاع اسوأ اعمال شغب شهدتها بريطانيا منذ عقود ليصبح نائبه في موقع المسؤولية فيما جرت اعمال شغب لعدة ليال في العاصمة. ويتنافس اربعة مرشحين لتولي منصب ثالث قائد لشرطة لندن منذ سنوات عديدة،وهي مهمة ستتطلب مكافحة الجريمة بصلابة بالتوازي مع حنكة سياسية لرفع الروح المعنوية للشرطة بعد فضيحة شوهت صورتها.وكانت هناك تكهنات حول امكانية ان يكون قائد شرطة نيويورك السابق بيل براتون الذي اسدى النصح للحكومة البريطانية عقب اندلاع الشغب، احد المرشحين لكن وزيرة الداخلية تيريزا ماي اكدت امس ضرورة ان يكون قائد الشرطة بريطانيا.وستكون الالأولوية القصوى بالنسبة لوظيفة يتقاضى صاحبها 260 الف جنيه (430 الف دولار) وتتضمن مسؤولية وطنية لمكافحة الارهاب فضلا عن حماية نحو 7,2 مليون لندني، منع تكرار الاضطرابات. واندلعت اعمال الشغب الاولى في السادس من اغسطس في توتنهام شمال لندن، عندما اختطف احتجاج سلمي على مقتل رجل في حي محروم برصاص الشرطة من قبل شبان اضرموا النيران بمباني ونهبوها.