كان أمل مزارع الولاية الشمالية كبيرًا في إنشاء المشاريع الكبيرة الحكومية التي هدفت من خلالها الحكومة إلى توطين زراعة القمح بالشمالية، وكمثال لذلك مشروع الجابرية تنقسي بمساحة «17» ألف فدان ومشروع التوسع برومي البكري بمحلية القولد بمساحة« 17» ألف فدان أيضًا ومشروع الدفوفة بمحلية البرقيق بمساحة «22 ألف فدان» فهي إذن مشاريع ضخمة ترعتها الرئيسية على ضفة النيل بينما مساحتها الزراعية على المنطقة الخلوية والمسماة «بالتروس العليا» وهي أرض أقل خصوبة من الأراضي الزراعية في الجزر والمزارع التي تكون بالقرب من مجرى النيل وهذه المشاريع تعتبر المنقذ الحقيقي لمزارع الولاية الشمالية بعد ضيق المساحات الزراعية التي كان يعتمد عليها في الملك الحر، إما بسبب الوراثة أو بسبب استهلاك الأراضي ولكن هذه المشاريع التي عول عليها مزارع الشمالية اصطدمت بعده عقبات جعلتها تعاني في سبيل استقرار الإنتاج والتشغيل فمشروع الدفوفة بمحلية البرقيق مثلاً والذي تبلغ مساحته حوالى «22 ألف فدان» يعاني من مشكلات جمة الأمر الذي جعل إدارته تسلمه لشركة الشامل لتُجمل الشركة المشروعين «الدفوفة والبرقيق في إدارة واحدة» حيث تبلغ مساحة مشروع البرقيق «7» آلاف فدان فمشروع الدفوفة الذي انشئ في العام «2000م» وبدأ العمل فيه في العام 2006 لم يحقق الآمال والطموحات التي عُقدت عليه، ويرجح مراقبون وجود خلل فني في طلمبات الري خاصة التي تتعلق بالسحب حيث إن 50% من الطلمبات لا تنتج المياه. ويرى أحمد سعيد حسن رئيس لجنة كهرباء كرمة الكبرى وأحد المزارعين بالمشروع أن الأعمال المدنية بالمشروع لم تكتمل بنسبة 100% الأمر الذي جعل مساحات واسعة من المشروع لم تروَ وأضاف: «لقد استبشرنا بزيارة وزير الدفاع ومعه وزير الزراعة الاتحادي في الثلاثين من مارس من العام الماضي قبل معركة الانتخابات والذين أكدوا أن مشكلة المشروع سيتم حلها فى غضون ستة أشهر إلا أننا أكملنا العام دون أن يكون هنالك حل لهذه المشكلات التي يعاني منها المشروع موضحًا أن الشركة التي استلمت المشروع وهي شركة الشامل لم تضف جديدًا للمشروع حتى الآن وهي التي التزمت بعدة التزامات بعد تسلمها لإدارة المشروع أهمها توفير شتول بستنة للمزارعين وتوفير آليات لتسطيح الأرض وفتح القنوات وإدخال الميكنة الزراعية في المشروع إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث، بينما يرى المهندس سيد العربي مدير مشروع الدفوفة أن المشكلة الأساسية في المشروع تكمن في عدم وجود التمويل اللازم للمشروع بالإضافة إلى عدم تكملة البنيات الأساسية فيه فكان الاقتراح اللجوء إلى جهة تمول المشاريع فتم اختيار شركة الشامل باتفاق يتم بموجبه أن تقوم الشركة بإدارة المشروع وتمويله وإكمال الأعمال المدنية فيه و«كهربة» المشروع وإدخال قطاع البستنة وقد وضعت الشركة سقفًا زمنيًا محددًا لتنفيذ ذلك حددته بأربع سنوات موضحًا أنهم ما زالوا في العام الأول مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة حوالى «2500» فدان أقل بكثير من المقترح ولا تغطي تكاليف الإنتاج وعدد العربي مزيدًا من المشكلات في المشروع والتي من أهمها أن هنالك «قنوات ري تحتاج إلى مراجعة، وأراضٍ زراعية بالمشروع تحتاج إلى تسوية وتسطيح ومزارعين يحتاجون لتعويضات في المواقع التي تم إنشاء الترع وقنوات الري فيها» بالإضافة إلى وجود حيازات صغيرة بالمشروع وهي أراضٍ لم يأتِ أصحابها لاستزراعها مما أوجد الفراغ بين المساحات المزروعة، كما لم يتم عمل عقودات مع العمالة بالإضافة إلى عدم وجود مساقات بين المشروع والمزارع من ناحية مد المياه للمزارع من المشروع والتزام المزارع بدفع تكاليف الري»، وأضاف العربي أنهم يأملون من دخول شركة الشامل في إدارة المشروع أن تتم تكملة الأعمال المدنية بالمشروع وعمل عقد لمد المياه بين المشروع والمزارع وتكملة شبكة الري وإيجاد قانون بإلزام المزارع باستزراع أرضة أو أن تنزع منه، بينما يرى معتمد محلية البرقيق جعفر عبد المجيد أنه تم دمج مشروعي الدفوفة والبرقيق في مشروع واحد عن طريق الإيجار لتتم إدارتهما عن طريق شركة الشامل مشيرًا إلى أن الزراعة هي المورد الأساسي للمحلية كما أن الزراعة هي الحرفة الرئيسية لسكان المحلية واستبشر معتمد البرقيق بما يجري الآن من بدء تنفيذ مشروع كهربة المشاريع الزراعية والتي وصفها بأنها من شأنها أن تجد العلاج الناجع لمشكلة ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية.
