يعرف عن الخرطوم أنها السودان المصغر، فهي تحتمل أطياف المواطنين من ولايات البلاد المختلفة، حتى إنهم رغم هجرتهم لبلداتهم ومدنهم أفرادًا وقبائل الأصلية إلا أنهم يحملون معهم تفاصيل حيواتهم التي اعتادوا عليها هناك، لذا لم يكن بدعًا استحداث نقل نظام العمودية والإدارة الأهلية للخرطوم، وتفعيل الأخيرة للنظر في خلافات الأفراد الذين ينتمون لنظارة معينة، دون اللجوء للقضاء والمحاكم، وللوقوف على تجربة بعض هذه العموديات حاورت «الإنتباهة» عمدة الرزيقات والقبائل المشتركة بالخرطوم محمد حسين بقادي حريكة.. فإلى التفاصيل: * أخبرنا عن نشأة العمودية المشتركة في الخرطوم؟ - معلوم أن الأفراد والجماعات في دارفور يحتكمون للإدارات الأهلية لحل خلافاتهم، ونحن من مواطني ولاية شرق دارفور الذين استوطنوا بالخرطوم ونحن الرزيقات باعتبارنا أكبر قبيلة في دارفور رأينا أن نتمسك بموروثات أهلنا في حل قضاينا فيما بيننا دون اللجوء للمحاكم والقضاء. * إذن كيف صارت العمودية مشتركة؟ - بقدومنا للخرطوم اجتمعنا مع عدد من القبائل بدارفور مثل الترجم والمراريت والبديرية والهبانية والتعايشة البرقد الآرنا والفور وعرضنا عليهم فكرة العمودية المشتركة وتم الاتفاق فيما بيننا بواسطة المجلس الأعلى للنظام الأهلي في الخرطوم. * ماهي طبيعة نظام هذه العمودية؟ - أعطينا لكل قبيلة منصب شيخ وأمين للشباب وأمانة خاصة بالمرأة، ولدينا مجلس شورى العمودية برئاسة الفكي عبدالله إدريس فضلاً عن «17» شابًا يمثلون مجموع القبائل المنضوية تحت لواء العمودية المشتركة. * إذن فكيف يتم اختيار العمدة؟ - فيما يلي تجربتي في العمودية فقد تم اختياري قبل «5» أعوام من خلال اجتماع «21» شيخًا من القبائل المشتركة. * هل هناك فترة محددة للعمدة؟ لا.. ولكن يُبعد العمدة في حالتين: استقالته أو اجتماع قبائل العمودية على إقالته في حال تقصيره في أداء مهامه؟ * وما هي مهامه؟ - رعاية الأسر الفقيرة في قبائل العمودية ومتابعة قضاياها فيما يتعلق بالرسوم العامة كالمدارس مثلاً، والقيام بمناسبات الختان الجماعي حل المشكلات بين الأفراد والجماعات القبلية التي تتبع لنا بصورة أهلية وفي إطار القبيلة بعيدًا عن القضاء والمحاكم. * علاقتكم بالسياسة.. - سبق لنا أن اجتمعنا في الخرطوم ورشحنا عمدة مدينة الضعين لمنصب الوالي بشرق دارفور وذلك قبل اختيار المركز للدكتور عبد الحميد موسى كاشا. * هل من اتصال بينكم وبين العموديات الأخرى في الخرطوم؟ - لدينا علاقات كبيرة مع عدد منها مثل عمودية الكواهلة والفور والكبابيش والمناصير. * أين أنتم من نازحي دارفور بالخرطوم؟ - من المشكلات الرئيسة التي تواجهنا في سبيل اهتمامنا بقضايا النازحين هي السكن ولنا محاولات عديدة مع المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم لإيجاد سكن لإيواء مواطنينا الذين يلجأون للإقامة في المباني تحت التشييد ولكن دون جدوى فاتجهنا لإخوتنا في المؤتمر الوطني ولم نجد منهم «أي ضي» أما اللجان الشعبية فليس لها أي مبدأ في مسألة السكن. * كم يبلغ عددهم؟ في جنوبالخرطوم وحدها لدينا «3» آلاف نسمة يعانون من أزمة السكن وعبثًا يقال لنا سنوفر لهم السكن في مدينة الرشيد ومدينة السمير بالإضافة لذلك قدمنا كشوفات احتياجاتنا للسكن لمحلية الخرطوم ولكن دون فائدة، كما يعاني مواطنونا من عمليات التكسير التي تطول منازل السكن العشوائي دون تقديم بديل، وقبل حوالى عشرة أيام تم تكسير بيوت عشوائية في الأزهري دون تقديم عوض للمقيمين فيها. ...؟ خطورة أزمة السكن صارت لها أبعاد أخرى كالارتباط بالحرب في دارفور ذلك أن محاولتنا التي نبذلها لإثناء أبنائنا في الحركات المسلحة عن مسار الحرب يردون علينا بأن أهالينا يفتقرون للسكن الكريم فعن أي سلام تتحدثون وهناك من الأمراء ممن كثرت عليهم الضغوط جراء احتياجات مواطنينا التي لا تجد أذنًا صاغية فالتحقوا بالحركات كالعدل والمساواة ومنهم الأمير حامد ماهل. * هل من إشكالات أخرى؟ - عندما نوجه منسوبينا لديوان الزكاة أو وزارة الرعاية الاجتماعية لا يحصلون على القدر المناسب الذي يعينهم على شظف العيش إنما نزر يسير من قبيل «20» جنيهًا توفى إليهم بعد مماطلة وتسويف. * هل حاولتم التعامل مع طرح التمويل الأصغر الذي تبشر به الحكومة؟ - في الواقع أن منسوبينا بحاجة لهذا الضرب من التعامل الاقتصادي كي يحصلوا على مصدر رزق يعتاشون منه ولكن فكرة التمويل لا تعدو أن تكون أحاديث «راديو وتلفزيون» لا أكثر، وقد ذهب عدد من الأفراد ولم يحصلوا على شئ. *ربما يعود ذلك للضمان. ألم تحاول العمودية ضمانتهم لدى البنوك؟ - «ناس التمويل» رفضوا ضمان العمودية لمجموعة الأفراد وطالبوا بالضمان الشخصي لكل فرد يطلب التمويل. * ماذا عن تمويل العمودية نفسها؟ - نحن نمول أنفسنا من اشتراكات العضوية سواء على مستوى الأفراد أو الشيوخ.
