تواجه خطة مشروعات استقرار الشباب تحدّيات كبيرة في إيجاد فرص عمل تستوعب الطاقات الشبابية في شتى المجالات في إيجاد التمويل لتلبية متطلبات المشروعات عبر الشراكات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وبالرغم من حجم الإنجاز الذي قدمته إلا أن شُح الموارد وضعف المال حال دون تحقيق طموحاتهم إضافة إلى تضارب السياسات في ظل غياب التنسيق.. «الإنتباهة» وضعت أسئلتها على طاولة المدير التنفيذي للمشروع فإلى التفاصيل في الحوار التالي: في البدء حدِّثنا عن فكرة المشروع؟ المشروع مبادرة اقتصادية وسياسية تم تدشينه بواسطة وزارة الشباب والرياضة الاتحادية في عام «2010م» بمرسوم جمهوري لتجميع عدد من المبادرات لحل قضية العطالة وسط الخريجين واستيعابهم في منظومات اقتصادية، وهنالك عدد من من المبادرات برعاية وزارة الشباب تعمل بمشاركة المنظمات الدولية والفعاليات السياسية، ويهدف المشروع لرعاية قضايا الشباب في التدريب والتشغيل والتمويل بمشاركة بين حكومة السودان والأممالمتحدة عبر «11» منظمة دولية برئاسة اليونيدو بميزانية «9» ملايين دولار. ما الهدف من المشروع؟ خلق فرص عمل لكل الشباب بعدد من الوسائل والتدريب الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتمويل والاستيعاب في الوظائف العامة باسم الخريج. ما هي مصادر الدعم والتمويل؟ التمويل من البرنامج المشترك الذي يهدف لتدريب «5» آلاف شاب وشابة وممول بصورة كاملة من الأممالمتحدة ولا يوجد أي دعم حكومي وطالبنا وزارة المالية في «2011م» بتخصيص مكون محلي ولم يأتِ أي رد حتى الآن ولم تبدِ أي تشجيع للالتزام بتمويل المشروع إداريًا ومنشطيًا وفيما يخص تمويل الشباب؛ فالميزانية ضعيفة أو تكاد تكون معدومة والتمويل من أكبر المعوقات ومستقبلاً قد يؤدي إلى فشل المشروع. كم يبلغ عدد المستفيدين؟ يتجاوز «4» آلاف شاب ما بين تدريب وتمويل ومناشط أخرى، والخطة الخمسية بها «2» مليون شاب يتم استيعابهم عبر حاضنة أعمال زراعية وتقنية وثروة حيوانية، وأيضًا التوظيف المباشر في مؤسسات القطاع الخاص والعام، وتم توقيع اتقاقية مع بنك السودان في العام السابق لإقامة مؤسسة شبابنا لتمويل الشباب لخدمة قطاع الشباب والرياضيين ليتم الاستفادة من فرص التمويل الأصغر لتجاوز أخطاء المؤسسات التمويلية الأخرى التي تعسر عملية التمويل والضمانات وهي عبارة عن وساطة بنكية ما بين البنوك والشباب. هنالك شكاوى من الشباب بشأن فشل الصندوق القومي للخريجين بعدم تلبية رغباتهم في الوظائف؟ نحن مراقبون من البعد للصندوق وهو مشروع آخر نتلمس فيه حسن النوايا، وصانعو السياسات أحيانًا يفتقدون القدرة العلمية في توزيع الفرص والوقوع رهينة للسياسات الخاطئة خاصة صعوبة سياسات التمويل وانعدام خبرة الشباب في إدارة المشروعات. مقاطعة.. هنالك شكاوى من الخريجين في صعوبة الحصول على التمويل الأصغر؟ هذه الشكوى حقيقية وأسباب عدم حصول الخريج تعود لانعدام الخبرة الكافية لمقدمي الخدمات لتلك الشرائح وأنا لا أُريد أن أُقلل من جهودهم ولكننا حريصين على إقامة دورات تدريبية لمقدمي خدمات التمويل الأصغر للشباب وتكملة الإجراءات لاستلام القرض ورغم الصعوبات التي تواجه الخريج بشأن الضمانات البنكية المطلوبة بجانب الضرائب المتعددة من قبل المؤسسات الحكومية على المشروع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على الشباب وكل هذه المسائل كفيلة بتدمير المشروع الممول بمبلغ «10» آلاف جنيه فقط. مقاطعة ولكن هنالك مقترح برفع سقف التمويل إلى 20 ألف جنيه؟ هذا المقترح لم ينزل على أرض الواقع لذا لا بد من صناعة سياسات قوية تحمي الشباب من الأخطاء المتكررة. هنالك من يرى فشل هذه المشروعات.. ما تعليقك؟؟ كنت حضورًا لعدد من المؤتمرات الدولية فيما يتعلق بقضية تشغيل الخريجين في بعض الدول تعمل على تخصيص ميزانية ضعيفة، ولكن بالتخطيط السليم والعلمي حلت المشكلات، ونحن في السودان نفتقد التخطيط السليم في مجال تشغيل الخريجين بالرغم من النوايا الحسنة وهنالك أموال طائلة دفعت لحل قضايا الخريجين لم تُستخدم الاستخدام السليم ونطالب بحصر كل الأموال المخصصة للخريجين. غياب التمويل الحكومي في المشروع لماذا؟ طالبنا وزارة المالية بدفع المكون المحلي لعدد من المشروعات الدولية العاملة في المجال ولم نجد أي دعم وأيضًا رئاسة الجمهورية خاطبناها عدة مرات لإعفاء الشباب ومشروعاتهم من الجبايات لمدة خمس سنوات والتخفيف من الضمانات وتخفيف الضرائب وإذا لم تتحقق تلك المطلوبات ستهدر مزيدًا من الأموال وستكون النتائج كارثية. ذكرت أن هنالك تقاطعات بين الجهات المختصة والمشتركة في ذات الاتجاه كيف ذلك؟ في «2011» تم إنشاء المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين ونحن منذ البداية تحدثنا بصورة واضحة كوزارة شباب معنية عن السياسات العاملة بالتشغيل وهنالك عدد من المؤسسات تعمل في ذات المجال وتقدم نفس الخدمة وحرصنا على تعديل المجلس ليصبح المجلس الأعلى لتشغيل الشباب والخريجين وفشلت سياساته لخدمة قضايا الشباب، ونحرص على المجلس الأعلى لتنظيم العمل في مجال تشغيل الشباب بصورة موحدة، وقدمنا عددًا من المقترحات في اللجنة الوزارية بتكوين لجنة عليا لحصر وإحصاء المستفيدين من الخدمات العاملة في إطار التمويل الأصغر. ما هي المعوقات التي تواجه عمل المشروع؟ أبرزها الوضع الأمني المتأزم في الولايات الثلاث للبرنامج المشترك الخاص بولاية النيل الأزرق وشمال كردفان وجنوب كردفان ومنع عدد من المنظمات العاملة بالدخول لتلك الولايات.. وهنالك ضعف في التنسيق بين إدارة المشروع وبعض الجهات الحكومية. مقاطعة: ذكرت ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية ما هي المعالجات؟ ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية يظهر بوضوح في السياسات العامة المختصة بقضية التمويل، وتشغيل الخريج هي سياسة واحدة وعلى مستوى صانعي القرار هنالك ربكة وبدأنا التنسيق مع وزارة الموارد البشرية باعتبارها مشرفة على تشغيل الخريجين ووزارة الضمان الاجتماعي والاتحاد الوطني لشباب السودان لتكوين لجنة رباعية مشتركة مع بنك السودان للإشراف على محفظة الخريج، وأؤكد أننا بدأنا العمل بمكون أجنبي حوالى «9» ملايين وبعد الانفصال نقصت ل «4» مليون ونصف. ما هي ملامح الخطة المستقبلية للمشروع؟ نسعى لتكوين أجسام متناسقة لتقديم خدمات لشرائح الشباب وتوزيع فرص متساوية للعمل، وفي حال عدم التنسيق ستكون هنالك جزر منعزلة تعمل كل على حدا وهنالك عدد كبير من الشباب خارج السلم التعليمي يجب على الدولة الاهتمام بهم، وتخصيص مشروعات لهم ونسعى كذلك لانتخاب سياسات تلائم العرض والطلب في سوق العمل. كلمة أخيرة؟ رسالة إلى المسؤولين ورئاسة الجمهورية لاستحداث مؤشر التشغيل لعدد من الشرائح وإدماج كل المؤشرات الأخرى التي تعمل في مجال تشغيل الخريجين.
