للحكاية بقية/ تروي بعضا منها: ندى محمد أحمد اتسمت الآونة الاخيرة برواج كثيف يدور محوره عن الفساد في اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وتعتبر قضية تقاوي زهرة عباد الشمس التي فجرها مزراعو ولايات النيل الازرق والقضارف وسنار
إثر شكوى رسمية تقدم بها مجموعة من أولئك المزراعين، مما استدعى احالتها للبرلمان الذي أحالها مطلع العام الجاري لوزارة العدل التي بدورها كشفت اول من امس عن إحالتها لعدد من المسؤولين والشركات الى نيابة الأموال العامة والنيابة العامة، منهم المدير العام للبنك الزراعي، ومدير كل من الادارة التجارية والمالية بالبنك نفسه، وفقًا للوقائع المنسوبة إليهم في مخالفة القانون الجنائي 1991 وآخرين، وتعود احداث القضية الى ان مزارعي تلك الولايات وبعد ان افرغوا جهدهم واثقلوا بالديون في الموسم الزراعي 2008 ولما قدموا للحصاد ألجمتهم الدهشة لخلو الازهار من البذور لكن كانت المفاجأة التى حملتها صحف أمس الجمعة عندما صب البرلمان جام غضبه على وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي الذي وصف القضية لحظة إثارتها ب «الفشنك» وقرر البرلمان إحالة الوزير الى التحقيق عندما وقع بيد لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان خطاب مذيل بتوقيع المتعافى صادر عن مكتبه ومعنون لمدير إدارة التقاوي أحمد عبد الله 19 يونيو الماضي طالبه فيه بالتعجيل والإفراج عن تقاوي «قطن ذرة شامية زهرة شمس أرز» باسرع ما يمكن واستثنائها من الاجراءات بحجة اللحاق بالموسم الزراعى الامر الذى اعتبره البرلمان تحديًا سافرًا. وكان المزراعون قد تعرضوا لخسائر فادحة تعدتها لفقدان البلاد للحصة المتوقعة من زيوت الطعام الامر الذي دفع بالحكومة لاستيراد تلك الزيوت بالدولار.. وكشف تقرير العدل ان تقاوي زهرة الشمس المخالفة للمواصفات اضاعت على الدولة اكثر من «10» ملايين يورو في وقت هي احوج ما تكون فيه للعملة الصعبة.. إن خطاب المتعافي يتعارض مع وصفه لجلسة عقدها معة البرلمان بالمحاكمة السياسية رافضًا فى وقتها الدعوات التي نادت بتقديمه لاستقالته وكان لافتًا ان الاخير استمات في الدفاع عن منسوبي وزارته بالرغم من أن وصول التقاوي للبلاد كان سابقًا لتقلده منصب الوزارة بعام ولكن فيما يبدو أن حظ الرجل عاثر بعد تسريبات داخل قبة البرلمان ظهر الخميس مفادها تحرك نواب لسحب الثقة عنه. في خضم الفوران الاعلامي عن الفساد كان البرلمان قد اعترف قبل فترة على لسان رئيس لجنة العمل والمظالم د. الفاتح عز الدين بوجود فساد في اجهزة الدولة مشيرًا لوجود «65» ملف فساد يحدث عن جرائم تزوير وخيانة امانة متعلقة بالمال العام تمت إحالتها للقضاء ولم ينس ان يتهم وسائل الاعلام بتهويل الحديث عن استشراء الفساد الحكومي وفي المقابل هناك من يشير الى ان القضايا التي تحال للمحاكم غالبًا ما يتحملها اطراف ضعيفة كموظفي التحصيل وامثالهم، وفي ذات الاطار ابدى رئيس تحرير «الانتباهة» الاستاذ الصادق الرزيقى في زاويته الراتبة «أما قبل» رجاءه في انه ولدى اعتماد تطبيق مبدأ سيادة القانون ان لا يتم التحايل على قرارات وزير العدل وتبدأ عملية التسويف والوساطات ليذهب هذا القرار المهم ادراج الرياح، وقال: نحن نعلم ان جهات كثيرة ستسعى لعدم وصول بلاغات الاعتداء على المال العام لساحات القضاء والمحاكم خاصة حالات التعدي الكبيرة والقضايا «المتلتلة»، واضاف محدثا عن وجود مافيا تتشابك مصالحها وتترابط جرائمها وتتداخل منافعها ستحاول بكل الوسائل ان تجهض اي تحرك قانوني جاد ضدها او تعمل على إبطاء الاجراءات المزمع اتحاذها للحد من ظاهرة الاعتداء على المال العام وفيما يرى البعض أن المجلس الوطني يقوم بجهد مقدر في النظر الى قضايا الفساد المحالة إليه فإن ملف التقاوي الفاسدة يعتبر هو الأشهر ويفوقه شهرة الوزير نفسه المعنى بالملف الدكتور عبد الحليم المتعافي الذي ظل وإلى وقت طويل عرضة لسيل من الانتقادات والهجوم منذ كان واليًا على الخرطوم عندما أشارت أصابع الاتهام إلى هيمنة شركاتة على مشاريع الطرق والإنشاءات بالولاية وهو الأمر الذى لم يستطع أن يثبته عليه أحد ولكن فيما يبدو أن قضية التقاوي الفاسدة والتي تضرر منها مزارعون بالقطع رفعوا أكفهم إلى السماء فإن دعوات أمثال هؤلاء بمثابة لعنات تلاحق من تضرروا منه وإلى أن يبت التحقيق الذي سيجرى مع الوزير بحسب البرلمان فإن المتعافي في «زنقة» حقيقية لا تفوقها إلا زنقة الليبي معمر القذافي!!
