يميل بعض أحبتنا السوريين للتفسير التآمري في سياق الإجابة عن هوية منفذي تفجيرات دمشق، وذلك بالحديث عن وقوف النظام خلفها عشية مهمة المبعوث الدولي (كوفي أنان)، وبالطبع في سياق من تشويه الثورة السورية. لكن مزيدا من التدقيق في المشهد السوري، ومعه السياقات المتصلة بهذا النوع من العمليات الانتحارية قد يفضي إلى نفي هذا التفسير، لاسيما أننا إزاء عمليات تضرب عصبا حساسا في بنية النظام الأمنية التي يعول عليها في تماسكه أمام تصاعد مد الثورة. لا خلاف على أن من مصلحة النظام تقديم الأدلة على أنه لا يواجه ثورة شعبية، بقدر ما يواجه تمردا مسلحا من عصابات إرهابية، وبالطبع لما ينطوي عليه ذلك من تبرير لاستخدامه العنف المفرط ضد الناس، وإخراجه تبعا لذلك من دائرة المتورط في قتل شعبه الثائر. لكن هذه الدعاية لم تعد تنطلي على أحد، إذ تتحدد المواقف من حقيقة الثورة تبعا لمعطيات السياسة، حيث يميل أنصار النظام من القوى السياسية والأطراف والإقليمية والدولية إلى تبني نظريته تلك، فيما تذهب الأطراف الأخرى المناهضة له (على تفاوت في الدوافع) إلى تبني نظرية الثورة الشعبية التي تحوَّل جزء منها بفعل القمع الدموي إلى العمل العسكري. والحال أن المقاربة الأخيرة هي الأكثر مصداقية، ذلك أن مئات المظاهرات التي تخرج أسبوعيا في شتى المناطق في طول سوريا وعرضها، بما فيها دمشق وحلب (خلافا لرواية النظام ومؤيديه)، ما زالت تؤكد أن الجانب الأكثر وضوحا للثورة السورية هو الجانب السلمي من مظاهرات واعتصامات ومهرجانات، مع وجود فعاليات عسكرية محدودة تواجِه قوات النظام أكثر من مهاجمتها، بخاصة في المناطق التي تقدم حاضنة شعبية للعمل المسلح. اليوم وبعد اتساع نطاق الانشقاقات من الجيش باتت مجموعات الجيش السوري الحر موجودة في مناطق واسعة من الأرض السورية، وهي مجموعات لا تملك خيارا آخر غير العمل المسلح على أمل التخلص من النظام، وقبل ذلك من أجل حماية المتظاهرين. على أن ذلك لا يعني بحال أن العمل المسلح لا يزال محصورا في المجموعات التابعة للجيش السوري الحر والمنشقين عن الجيش النظامي، حتى لو ذهب بعضها إلى تأكيد تلك النسبة أملا في الحصول على بعض الدعم. ما يجري اليوم في سوريا لا يختلف كثيرا عما جرى في ليبيا، إذ أن مجموعات مسلحة قد بدأت تتشكل هنا وهناك، بعضها يتألف من عناصر قادمة من الخارج، وأخرى من الداخل، وهي كتائب لم تعد عناصرها مقتنعة بالنضال السلمي، ومالت تبعا لتكاثر القتل إلى الرد باستخدام السلاح. من الطبيعي والحالة هذه أن تتعدد الاجتهادات داخل هذه المجموعات، أعني ما يتعلق بوسائل مواجهة النظام وإضعافه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تبني بعضها للنموذج الذي ساد في العراق، أعني العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة، سواءً أكان بعض عناصر تلك المجموعات قادمين من الخارج (بعضهم سلفيون جهاديون)، أم كانوا جميعا من الداخل. من الصعب القول إن هذا اللون من العمليات يصب بمصلحة النظام، هكذا بالجملة، إذ أن تطورها على نحو لافت في سياق استهداف الأجهزة الأمنية الأكثر فاعلية في الدفاع عن النظام سيكون له تأثير مختلف بمرور الوقت، لكن أعمالا عشوائية تصيب المدنيين، حتى لو استهدفت مؤسسات أمنية وعسكرية سيكون لها مفعول عكسي، فضلا عن استهداف مؤسسات أمنية لا صلة لها بعمليات القتل اليومي، لاسيما أن كثيرا من عناصر تلك الأجهزة ليسوا مقتنعين بما يفعله النظام ويتمنون سقوطه، لكنهم لا يجرؤون على خوض مغامرة الانشقاق خوفا على أسرهم وعائلاتهم، وربما خوفا على أنفسهم أيضا في ظل حقيقة أن الانشقاق لا يزال مشروع شهادة إلى حد كبير. هي تطورات مخيفة ومعقدة من دون شك، لكن التحذير منها من قبل أنصار بشار الأسد هو جريمة مضاعفة، لأنه ليس أمام من يريد المحافظة على مقدرات سوريا سوى أن يطلب من المجرم الرحيل السريع، وإلا فسيواجه لعنة الشعب والتاريخ في آن، حتى لو تحدث عن تسوية سياسية تبقي في الحكم رئيسا يرى أن قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام هي محض سخافات أو “زبالة” بحسب إحدى رسائله التي حصلت عليها صحيفة الغارديان البريطانية. لقد كنا ولا نزال من أنصار سلمية الثورة وتصعيد الاحتجاجات أكثر فأكثر وصولا إلى العصيان المدني رغم القمع الدموي، لكن هذه النصائح لن تجد بالضرورة آذانا صاغية من الجميع، وليس من الإنصاف لوم الضحية حين تشهر ما تيسر لها من سلاح في وجه القاتل، فضلا عن ممارسة الوصاية على الشعب السوري الذي اختار الثورة ضد نظام القمع والفساد بكل إرادة ووعي واستقلالية.
