تتسابق وتتلاحق وتائر الحوارات السياسية الداخلية مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يتوقع إعلانها عقب عيد الفطر المبارك، لتشهد البلاد مرحلة سياسية جديدة ، في ظل تحولات وتغييرات في هيكل الدولة، وفقاً لما خرجت به اللجان التي شكلها الحزب الحاكم لمراجعة مؤسسات الحكم، الوزارات والهيئات والوحدات المختلفة في إطار إعادة رسم شكل الدولة وهيكلتها من جديد. وتنشط حركة على عدة صُعد، بين المؤتمر الوطني القابض على تلابيب السلطة والصولجان، والعديد من أحزاب المعارضة خاصة الحزبين التقليديين «الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي»، بغية التوصل لتفاهمات عامة قد تقود لمشاركة في الحكم وتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة. بالأمس أوضح الرئيس البشير خلال حفل إفطار أقامه حزب الأمة الجديد الذي توحدت فيه أحزاب الأمة «الفيدرالي، القيادة الجماعية والتنمية» بداره بأم درمان، أوضح أن الحوار الذي انتظم منذ فترة مع هذه الأحزاب كشف ألا خلاف بينها والمؤتمر الوطني، في إشارة إلى القضايا الكلية والمقاصد والتوجهات العامة والقطعيات والثوابت الوطنية والدينية، وجدد الدعوة للوحدة القائمة على بناء وطن يسع الجميع، وقال البشير إن الأطر والتسميات الضيقة لا تعني شيئاً، ونوَّه لصيغة اقترحت من قبل لتوحيد أحزاب المؤتمر الوطني والأمة والاتحادي الديمقراطي تحت مسمى «مؤتمر الأمة الاتحادي»، ليجد فيها الكل نفسه وتكون مدخلاً لوحدة السودانيين للحفاظ على بلدهم المستهدف منذ قيام الثورة المهدية قبل ما يزيد عن قرن ونيف. ومع تصاعد الحوار السياسي بين الفرقاء جميعاً، تبدو أن هناك فرصاً مواتية للالتئام وتكوين حكومة تضم أكبر عدد من الأحزاب والتنظيمات والقوى الوطنية التي تتوافق على برنامج واحد تتراضى عليه وتمتلك إرادة لتنفيذه للخروج من وحل الخصام والشقاق السياسي الذي لازم التجربة الوطنية السودانية في حقبها المختلفة. ولا جدال في أن المسافة بين الأحزاب السياسية التي في الحكم والأخرى في المعارضة ليست كبيرة ويمكن ردم فجوتها، فهناك قواسم مشتركة وعرى لا تنفصم، وكل الذي كان موجوداً هو نزغ شيطان الفتنة والمغانم وشخصنة الخلافات ومرارات الماضي، ولا تبنى المواقف السياسية القائمة على الحقائق ومقاصد بناء الوطن على الفتن والإحن وشح الأنفس والخلاف الشخصي. وما يوحد السودانيين أكثر مما يفرقهم شيعاً وأحزاباً وكيانات متناحرة متباعدة ينسج فيها عنكبوت الخلاف خيوطه، وقد لا تواتي فرصة وسانحة ثمينة مثل هذا الوقت الفاصل في تاريخنا لطي صفحات الماضي وبناء ثقة وعلاقات جديدة نستطيع من خلالها الحفاظ على بلدنا وتجنيبه ويلات الاصطراع والاحتراب السياسي الذي لم نفد منه شيئاً ولم نتوفر فيه إلا على الانقسامات والتناحرات الحزبية التي كانت سبباً في عدم الاستقرار وغياب التداول السلمي للسلطة ووقوع البلاد منذ الاستقلال في الحلقة الجهنمية ما بين الديمقراطية والشمولية، كما كان يقول الخبير الإداري الراحل الدكتور فضل الله علي فضل الله. إن التوافق السياسي في هذه المرحلة واجب وطني، فنحن مثخنون بجراح الفرقة والشتات، وتوجد حالات من التنافر الوجداني بين مكونات الحياة السياسية، لا مبرر لها، وإذا استمرت هذه الحالة فستكون البلاد كلها على أسنة اللهب والحريق، فالتعقل السياسي والرشد الحزبي في ممارسة العمل العام تقتضي أن نقدم لبعض تنازلات كثيرة ونوطئ الأكناف حتى تنعم بلادنا بالاستقرار والوئام الوطني وتجتاز الانعطاف الهائل في تاريخها، فبلدنا بخير في اقتصاده ومستقبله، فكل المطلوب هو ألا نتشاكس ونتجاذب لنمزقه إرباً أرباً. الإرادة السياسية لدى كل القوى الحزبية المختلفة وفي مقدمتها المؤتمر الوطني المتربع على مقاعد الحكم، أمام اختبار حقيقي، فإما أن تبرهن على أنها في مستوى المسؤولية الوطنية، أو تفشل في ذلك وتسقط في قعر الهاوية غير مأسوفٍ عليها، لأنها لم تفعل الصواب.
