النظر إلى شكل العلاقات بين السودان وجنوب السودان خاصة من خلال آخر التطورات المتناقضة وهي العدوان المنطلق من دولة الجنوب واستئناف التفاوض في أديس أبابا، قد يوحي للكثير أن الحركة الشعبية تمسك بيد الحكومة السودانية التي توجعها كما يقول المثل «ماسكاها من يدها البتوجعها». أي أن الحكومة السودانية ما دام أنها تخشى الضغوط الغربية فلن تمانع من أن تقدم التنازلات القاسية لحليف القوى الغربية الذي هو حكومة الحركة الشعبية في جوبا. وكأنما تفاوض الحكومة ليس مع الحركة الشعبية وإنما من خلال الحركة الشعبية مع واشنطن التي أغرقت غرف السلطات في جوبا بالمستشارين وأبرزهم روجر ونتر. بالطبع كل دولة تتعامل وفق قدراتها الدفاعية وظروفها السياسية مع أخرى لها القدرة الفائقة على البطش، لكن السودان لعله تجاوز بعد مختلف التطورات في المنطقة حالة الاضطرار التي تجعله يضع الحسابات لدفع أي عدوان غربي محتمل تحت أية ذريعة كانت خاصة في مرحلة ما بعد إبعاد السياسي المثير للجدل في الدوائر الغربية حسن الترابي. السودان الآن يمر بمرحلة نضوج ديمقراطي من حيث الممارسة السياسية، وبغض النظر عن التشكيك في نتائج الانتخابات الأخيرة من قبل بعض القوى السياسية. لذلك أمام الحكومة السودانية وهي تفاوض أسوأ عدو لها فرصة كبيرة لإدانته سياسياً في طاولة المفاوضات حتى يشعر بقوة الإرادة السياسية لديها ويتخلى عن الرهان على أنه يمسك بيد الحكومة التي توجعها. والحكومة إذا كانت توجعها عمليات نسف الاستقرار في الولاياتالجنوبية في السودان مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق.. فإن المعطيات على الأرض إذا أخذنا في الاعتبار حركات دارفور المتمردة نجد أن التعامل معها يكون أفضل بقدرات الدولة الدفاعية وليس بالتوقيع على الاتفاقات، وليس هناك ما يدعو إلى الربط بين الأوضاع الأمنية على الأرض وسير التفاوض بين الحكومة السودانية وحكومة جوبا إذا استثنينا بعض الأمور مثل حركة الرعاة إلى عمق دولة الجنوب في صيف كل عام. نعم إذا كان التفاوض في أديس أبابا من أجل مراعاة ظروف الرعاة والتجار الشماليين أو السودانيين في الجنوب والحاجة إلى رسوم عبور النفط واستفادة شعب الجنوب من عائدات نفطه حتى لا يكون عالة وعبئاً ملحاً على السودان فإن هذا التفاوض على صعيد الأمن والاستقرار في بعض المناطق السودانية لن يسمن ولن يغني من جوع. وها هي الحركة الشعبية تتحدث بأسلوب غريب حينما تقول إنها تحاول استرداد مناطق جنوبية وهي أصلاً مناطق سودانية. فهل مثلاً الادعاء بأن هجليج تابعة لدولة الجنوب يعني سقفاً ميدانياً يمكن إدناءه إلي قبول الحكومة السودانية بتبعية »أبيي« السودانية تاريخاً وجغرافيا إلى دولة جنوب السودان لسبب واحد هو أن جزءًا من سكانها يتبعون لقبيلة جنوبية نزحوا من عمق الجنوب اليها ليساكنوا فيها أهلها من المسيرية والداجو والنوبة. وحتى العدوان الأخير من الحركة الشعبية على مناطق جنوب هجليج السودانية يبدو أنه لم يكن جزءاً من أجندة التفاوض المستأنف بين الخرطوموجوبا يوم أمس ما هو مفترض. فالقضايا التي ستناقش هي الحدود والنفط. لكن كان الأهم طبعاً مسألة العدوان الأخير الذي ربما أرادت به جوبا أن ترسل رسالة اطمئنان للفصائل السودانية المتمردة والمقيمة على أرضها بأنها لن تفرط في دعمها لها وعلاقتها التآمرية بها حتى ولو جلست للتفاوض مع الخرطوم ووقعت معها اتفاقًا للحريات الأربع. السؤال: هل تستطيع الحكومة السودانية من خلال وفد التفاوض أن تقدم صورة حية لموقف سياسي يحمل حكومة جوبا على اتخاذ نفس الموقف الذي كان قد اتخذه الرئيس التشادي إدريس دبي مع حركة العدل والمساواة ونال بذلك ثمار علاقات جيدة مع السودان؟!. إن تماسك حكومة دبي يبقى أقوى من تماسك حكومة جوبا المحاطة بثورة عارمة.
