عندما اقرت الحكومة الاتحادية او بالاحرى القيادة العليا لحزب المؤتمر الوطني الدفع بالبروفيسر الزبير بشير طه ليكن واليًا على عرش الجزيرة قبل أكثر من عامين ونيف كأحد خلصائها في الفكر والولاء والتنظيم، وقتها لم تكن الجزيرة مهيأة أو قادرة على خوض معركة انتخابات 2010 أو هكذا تشير التقارير الواردة إلى مقر صناعة السياسي في النادي «الكاسلوكي» والذي أصبح فيما بعد مهبط الغاضبين ومستودع مذكراتهم فكان لزامًا على الرجل أن يحشد حقيبته بالأفكار والبرامج والرؤى ويحدد منهجه وسلوكه في إدارة شأن ولاية بحجم قارة ليحكم الناس هناك بفهم وتصور جديد مغاير للإدارة القديمة وكان واضحًا أيضًا أن الرجل جاء بإرثه الجهادي والديني مسنودًا من قيادته العليا يحمل تفويضًا كاملاً لتشكيل واقع جديد بالجزيرة فتبلورت لدى الرجل فكرة تبني حزمة من السياسات الإصلاحية وهي ذات السياسات التي فرضت علي حكومة البروف الاستعانة بأدوات ووسائل وشخوص «طازجة» فخضعت الولاية إلى جراحات عميقة فانزوى الذين كانوا في الصدارة فاتسعت قاعدة الضحايا من أنصار الحرس القديم ولكن يبدو أن هؤلاء لم يستكينوا في رصيفهم وإنما لعبوا دورًا كبيرًا ولا يزالون يثيرون القلق والهواجس عبر المذكرات والتصريحات المضادة ويقذفون قصر البروف بالحجارة وينعتون حكومته بأسوأ الاتهامات حينًا بالفساد وحينًا بالفشل وتغييب الآخرين.. وكثيرون أيضًا يحاولون توصيف شخصية الزبير ويعتقدون أنه رجل وليس رجل دولة وأنه يدير شأن الولاية كما المجاهد في معارك القتال، هكذا يحاصر الزبير بشير طه وهكذا يتحدث هو عن نفسه كما لم يتحدث من قبل .. في هذه المقابلة الصحفية التي أجريناها معه حاولت «الإنتباهة» أن تقترب أكثر من حقيقة ما جرى بالولاية الأيام القليلة الماضية وما تشهده الآن من حراك ومدافعات سياسية. بداية .. ما الذي يجري في الجزيرة وكيف هي حالة المؤتمر الوطني بالولاية؟ اولاً يجب ان نفهم حقيقة اساسية وهي ان اهم معيار في السياسة هو الشعب او الناخب على ان تمارس في جو معافى واقول في هذه الجبهة «اي ولاية الجزيرة» المؤتمر الوطني يتمتع بتفويض من شعب الولاية يفوق ال90% وبرزت هذه الحقيقة من خلال انتخابات 2010 ومن خلال الانتخابات التشريعية الولائية وكذلك انتخابات الأجهزة والمواعين النقابية والمهنية فضلاً عن تكوين اللجان الشعبية والتي نعتقد انها تمت وفق القوانين والتشريعات الدستورية المنظمة للعمل السياسي ولذلك يكاد يكون الرصيد مطلقًا للمؤتمر الوطني وهذا في تقديري يعني ان المؤتمر الوطني كأطروحة سياسية فكرية وكأجهزة ناشطة في العمل السياسي يتمتع بتماسك قوي جدًولكن مع ذلك فإن هذه الممارسة السياسية للمؤتمر الوطني لا تخلو من ظواهر مناوئة ومعارضات من هنا وهناك داخل البيت الواحد حتى في حالة التفويض شبه المطلق الذي يتمتع به هذا الحزب وتجد هذه الظواهر مساحتها في التعبير عن ارائها. لكن هذه الأصوات يبدو أنها أحدثت قدرًا كبيرًا من الاهتزاز والربكة داخل الحزب؟ الغريب في هذه الأصوات انها تنشد المناصب السياسية والدستورية ولكنها فقدت القدرة على المنافسة في هذه المناصب ولهذا كانت انفعالاتها اقوى واشد وبالتالي اصواتها عالية عبر التصريحات والمذكرات «كل الجوفاء اكثرها طنينًا» اما الذين لديهم تفويض فيكونون اكثر اطمئنانًا لمواقفهم السياسية. ولكن يبدو ان ما يظهر من اصوات ناقدة او معارضة هو في الأساس ظاهرة صحية والممارسة السياسية لا تتم الا في جو تتوفر فيه اجواء سليمة وحريات كافية للتعبير ولذلك نحن الآن بولاية الجزيرة في تمرين ديمقراطي الأمر الذي يجعلنا عرضة للانتقادات كحكومة وكحزب ونحن نمارس هذا التمرين بكل هدوء وشجاعة مطمئنين ومتيقنين للتفويض الكبير الذي منحنا له شعب الولاية وبالتالي اقول ان الجو السياسي بولاية الجزيرة هو الافضل والاكثر استقرارًا على مستوى ولايات السودان كافة . انت الآن تتحدث عن ظاهرة صحية فهل تقديم المذكرات المناهضة لكم الى المركز هو ايضًا ظاهرة صحية؟ نعم ظاهرة صحية لأن هذه الأصوات والمذكرات تعبير عن حراك داخلي خصوصًا ان المؤتمر الوطني على مستوى الولاية خضع الى اعادة هيكلة وتجديد لقياداته وهذه، العملية الجراحية افرزت ظاهرة ان الذين كانوا في الصدارة فشلوا في ان ينالوا ثقة القواعد في هذه العملية، فقبل عامين ونصف تم اجراء عملية قياس رأي على مستوى المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة وكانت النتيجة غير مطمئنة فكان الخيار انه لابد من تغذية عناصر وقيادات الحزب والاستعانة ببعض الأفراد الذين عملوا على المستوى القومي وعلى هذا عدنا الى الجزيرة وقبلنا التكليف والهدف كان هو تهيئة الحزب لخوض انتخابات 2010.. والى اي مدى نجحتم في اصلاح واقع الحزب على ضوء عملية الهيكلة وما جئتم به من افكار وسياسات؟ الحقيقة منذ عامين الحزب وعلى المستوى المركزي قام بعملية انتخابات لهياكله التنفيذية والشورية وفق لوائح جديدة الامر الذي ادى الى تغيير كبير في عناصره الأساسية وكان الحزب وقتها يهدف الى تحقيق اكبر قدر من الاصلاح السياسي والاقتصادي والمحافظة على المال العام وخفض الإنفاق البذخي والدفع بإجراءات جديدة تتعلق بزيادة الإيرادات. وكيف وجدتم الولاية وهل فعلاً كان هناك فساد؟ في الحقيقة وجدنا ممارسات تتعلق ببيع الأراضي وكان من واجبنا وقف هذه الممارسات واختيار العناصر ذات القدرة والأمانة والكفاءة حتى نوقف كل ظواهر هدر في المال والحق العام. وهل يمكن أن نسمِّي هذه الممارسات فسادًا حقيقيًا وصريحًا؟ نحن نقول إنه كان هناك هدر كبير في المال العام ناتج من فراغ في نظم العمل فعملنا على إعادة صياغة هذه النظم حتى نوقف هذا الهدر والتي مكنت حكومة الولاية من إعادة مساحات كبيرة من الأراضي والموارد أوشكت أن تضيع من الولاية والآن نحن مطمئنون إلى حقوق وأصول الولاية. لكن لم نشهد أي اجراءات قانونية او عقابية ضد الذين تسببوا في هذا الهدر خاصة انهم من قيادات الحزب؟ ما قمنا به يمكن ان نسميه جراحات حادة نتيجة لهذه التجاوزات في المال العام وتم فتح عدة بلاغات ولا تهمنا «اليافطة السياسية» بل كلما كانت هناك بينة نفتح البلاغ ونتحرى ولا نتوانى في ذلك والمهم في الامر اننا نتعامل في مثل هذه القضايا بالقوانين ولا يحق الا الحق فالمال للشعب ونحن امناء عليه وهذا هو موقفنا. وما هي حقيقة ما اثاره القيادي بالوطني الشيخ عبد المنعم الدمياطي والذي اتهم منسوبين في حكومتكم بالفساد في قضية السكر الأخيرة وهل تم اتخاذ اي اجراء ضده؟ ما أثاره الدمياطي لا أساس له من الصحة.. القضية في اصلها ان البلاد كلها كانت تعيش ازمة سكر حادة، والحقيقة انه كانت هناك صيانة في أحد مصانع السكر ادت الى شيء من الندرة في هذه السلعة في الوقت الذي يتزايد فيه حجم الطلب على السكر بحكم التزامات شهر رمضان وكنا نتوقع ظاهرة الجشع والاحتكار من قبل التجار وقمنا باتخاذ حزمة من الإجراءات حفاظًا على استقرار الأسعار وفي تقديري ان هذه الإجراءات جعلت امداد السكر هو الأفضل من بين ولايات السودان كافة ويمكن لأي شخص ان يقوم بجولة ميدانية على مستوى مراكز البيع التي انشأتها حكومة الولاية لمعرفة هذه الحقيقة ونحن نقر بأن الاسعار ارتفعت لهذه السلعة بالولاية في بداية شهر رمضان بمثلما ارتفعت في السودان كله. وما هي حقيقة الخلافات التي يقال انها ربما تطيح روؤسًا كبيرة داخل الحزب؟. اي حزب سياسي في العالم بداخله خلافات ونحن قبل ان نأتي لهذه الولاية كانت هناك خلافات داخل هذا الحزب ورغمًا عن ذلك خاض الحزب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها من الانتخابات وحقق فيها نجاحًا كبيرًا ونحن كما قلت لك نرحب بهذه الخلافات ونعتبرها ممارسة ديمقراطية. البعض يعتقد ان الحكومة القائمة الآن في الجزيرة هي حكومة اقرب إلي شكل المجموعات والكيانات واللوبيات الداخلية الامر الذي اثر سلبًا في مهام ومسؤوليات الجهاز التنفيذي؟ اذا نظرت الى تكوين الاجهزة التشريعية والتنفيذية والسياسية تجد انها تشكلت بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة وان هناك تمثيلاً عادلاً لكل التكوينات الجغرافية والسياسية فضلاً عن التمثيل النوعي والنسبي ولهذا فإني على قناعة بان الاختيار كان طبيعيًا ومنصفًا. هناك من يعتقد انكم اختزلتم مهمة الجهاز التنفيذي وانتهجتم فكرة الملفات والتي يعتقد ايضًا انها تعالج خارج اطر الجهاز التنفيذي؟ انا ادعوك لتجلس مع الإخوة الوزراء والمعتمدين وتطرح عليهم هذا السؤال لتعلم حقيقة منهجنا في ادارة الحكم واقول لك ان كثيرًا من الإفادات والاعترافات التي تصلني من هؤلاء الإخوة في الجهاز التنفيذي تفيد بأنه لم يحدث ان تم منح تفويض كامل للإخوة الوزراء والمعتمدين في اداء مهامهم الدستورية وفق الاطر المؤسسية والقانونية وهذا ما حدث بالفعل في الفترة التي اعمل بها الآن في ادارة شأن حكومة الجزيرة واعتقد ان هناك شعورًا بالرضاء عن طبيعة وصحية هذه العلاقة. ولكن ما بينكم وبين الجماهير مسافات متباعدة؟ هناك شواهد وادلة تثبت اننا قريبون جدًا من قضايا المواطنين حيث نفذنا العديد من برامج التنمية خلال العامين الأخيرين وهي برامج ومشروعات تنموية تفوق تلك التي تمت طيلة السنوات العشر الماضية، وانا لا اجد فرقًا بين جماهير الحزب وجماهير الولاية خصوصًا اننا انتهحنا اسلوب اللقاءات الواسعة على الهواء الطلق على مستوى كل المحليات. لكن يبدو ان الشقة بينكم وبين القوى السياسية الأخرى متسعة.. ألستم في حاجة للاقتراب أكثر نحو هذه القوى خاصة ان البلاد على اعتاب حكومة عريضة؟ نحن في الحقيقة نحتفظ بعلاقة طيبة مع هذه القوى السياسية حتى التي جاهرت بالعداء معنا لكننا لم نصل معها إلى حد الفجور في الخصومة، اما بخصوص الحكومة العريضة فالسودان مقبل على مرحلة هامة وهي مرحلة ما بعد الانفصال التي تتطلب اجراءات وترتيبات محددة على المستوى الاتحادي، ونحن في ولاية الجزيرة لابد ان ينسجم فهمنا مع الفهم الاتحادي فيما يختص ببناء وتعزيز العلاقات السياسية مع الآخرين. يُشاع أن حكومة ولاية الجزيرة اسيرة تقاطعات في مواقف ورؤى لقيادات ورموز بالمركز؟ لا.. أبدًا، هذا غير صحيح، بل نحن نتمتع باسناد جيد من المركز، وكذلك المركز يتمتع بإسناد جيد من داخل الولاية، وطبيعي ان تكون هناك قضايا بين المركز والولاية باعتبار ان هناك اصولاً اتحادية داخل الولاية كمشروع الجزيرة، ولذلك هناك تفاعل بين المركز والولاية في ادارة شأن هذه الأصول ولا يوجد اي تقاطع. يصفك البعض بانك رجل دين وليس رجل دولة وانك تعلي من شأن الدولة الدينية على حساب الممارسة التنفيذية وتحكم الناس بمفهوم المجاهد في ميادين الحرب؟ «انفجر ضاحكًًا ثم قال «ان شاء الله وببركة الله اكون رجل دين.. وهذا الاعتقاد صحيح .. وانا حقيقة السياسة ليست قدحي المفضل ولا فنجاني ولا طبقي المفضل ولم ادخل السياسة او امارسها الا بدافع وطني وليس حزبي وممارستي للدين كما المسلم العادي ولست من العباد او الزهاد او النساك واتمنى ان اكون منهم ولذلك لن تجدني في المنابر السياسية ولكن حينما يكون الهجوم على الوطن ورموزه من قبل الأعداء اكون في مقدمة المتصدين وهذا ما قمت به بالفعل ضد المحكمة الجنائية الدولية فقمنا بجمع اكثر من 4 ملايين توقيع من سودانيين راشدين ضد هذه المحكمة وانا اتعجب من الذين يرفعون المذكرات من اجل المنصب الذي هو كما الدنيا تحت قدمي وخلف ظهري ولولا الحزب وتوجيهاته لما قبلت بالمنصب حتى لو وزن كجبل أحد ذهبًا لا اقربه ولا انظر اليه. اذن كيف تدير شأن هذه الحكومة وما هو منهجك في ذلك؟ لا ادعي اي عبقرية او فنيات في الممارسة السياسية ولكني فخور جدًا بتلك العلاقات التي اقمتها مع عناصر الجهاز التنفيذي منذ ان توليت عرش هذه الولاية سواء كان ذلك على مستوى المؤتمر الوطني او الأحزاب الأخرى كما انني فخور جدًا بشعب هذه الولاية واقول لك اننا ندير شأن الولاية عبر التكاتف والانسجام والتناغم على مستوى الاجهزة كافة وفي ظني ان هناك نجاحات كبيرة قد تحققت بهذه الولاية ليس بسبب عبقرية الوالي ولكن بفضل التناغم الصادق الذي نمتلكه في مستويات اجهزة الولاية في الحلقة القادمة تقاطعات الحزب والجهاز التنفيذي... هل تعاني الولاية فراغًا دستوريًا؟ انتعاش ظاهرة الاستقطاب الحزبي كيف ينظر لها الوالي؟ الحركة الشعبية بالجزيرة في انتظار القانون... البؤر الملتهبة في خارطة الولاية... ماذا قال الوالي عن عبد الباقي علي وعبد الباقي الريح
