في عدد من جلسات المجلس الوطني جدد أعضاؤه رفضهم القاطع لرفع الدعم عن المحروقات، فعند ما قدّم وزير المالية علي محمود مقترح وزارته لزيادة سعر البنزين رفض البرلمان الخطوة وطالبوا الوزير بإيجاد بديل آخر غير المحروقات بما فيها البنزين، وكانت الحكومة في وقت سابق رهنت زيادة الأجور برفع الدعم عن السلع وبعض المواد البترولية، واعتبر خبراء اقتصاديون الأمر غطاء لزيادة الأسعار، رغم تأكيدات الدولة بدعمها للمحروقات بما يعادل «6.5» مليار في العام إلا أن المؤشرات وتجدد مطالبة وزير المالية مؤخرًا في حوار مع الزميلة «الرأي العام» ومن خلال قوله: «ليس لديّ مورد ولا أملك خياراً إلاّ رفع الدعم عن المحروقات، وإذا قبل الناس بهذا الإجراء فيمكن توظيف ما ينتج عنه من عائد في زيادة الرواتب». يؤكد أن الحكومة لا خيار أمامها سوى رفع الدعم، هذا الإصرار لم ينفه عضو المجلس الوطني ووكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك خلال حديثه ل«الإنتباهة» وتساءل: لماذا هذا الإصرار من وزير المالية بالرغم من وجود بدائل كثيرة منها ترشيد الإنفاق الحكومي خلال العام فتقرير المراجع العام لسنة 2010 أكد عن وجود وحدات حكومية سيادية ما زالت تنفق مبالغ ضخمة في مصروفاتها، واقترح المك بدائل تتمثل في فرض ضرائب على مبيعات الذهب التي انتعشت في الآونة الأخيرة وعلى القيمة المضافة في بعض السلع غير الرئيسة واستثناء السلع المعفاة من القيمة المضافة كالقمح والوقود والكهرباء. ويعتبر البعض أن رفع الدعم عن المحروقات له مؤشر ونتائج خطيرة جعلتهم يحذرون اللجوء إلى هذه الخطوة في الوقت الحالي، ووضح ذلك من خلال حديث رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان بابكر محمد توم الذي أشار إلى أن المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد لا تحتاج لزيادات أو رفع الدعم من السلع، حديث رئيس اللجنة الاقتصادية لا يخلو من تحذيرات ومخاوف من وقوع ما جرى فى نيجيريا التي تعتبر أول منتج للنفط في إفريقيا ورابع أكبر مصدر للنفط إلى الأسواق الأمريكية، وثامن أكبر مصدر على المستوى العالمي ورغم كل ذلك قوبل قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات برفض شعبي واسع نجم عنه إضرابات واحتجاجات واسعة أرغمت الحكومة على العدول عن قرارها. ويبدو أن الحكومة تدرك ذلك وتحاول إيجاد مخرج بعدم تنفيذ مقترح المالية والتي لطالما ظلت تضع آليات وتدابير للحد من ارتفاع الأسعار الذي يعتبر هاجساً يؤرق الجميع خشية من أن تستغل المعارضة هذه الأوضاع وربما ستتخذه سلماً لها لتحقيق ما تصبو إليه وذلك لم يستبعده المك الذي قال إن الوقود سلعة حساسة جدًا لا تقبل أي زيادة ولو بنسبة بسيطة، وقال هذه الخطوة سيكون لها أثرها السلبي على الصعيد السياسي ما يعطي المعارضة فرصة الأمر الذي استبعده القيادي بالوطني قطبي المهدي عندما استفسره الصحفيين حول إمكانية أن تتسبب مثل هذه المعالجات أو الزيادات في إثارة موجة احتجاجات جماهيرية؟، فأجاب: أن هناك جهات تحاول أن تستغل الموقف وأشار إلى أن الشعب السوداني وصل مرحلة من الوعي بحيث لا يمكن استغلاله كما أن المواطن متفهم لمنطلقات وزير المالية الذي يحاول معالجة تأثيرات خروج عائدات النفط من الموازنة بعد الانفصال وأن الدعم بات عبئاً على الميزانية، وزاد: لدينا الكثير من الخيارات والبدائل التي يمكن أن يتم عبرها توفير المال المفقود بذهاب النفط. وبين حديث قطبي وتحذيرات من نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد يظهر جلياً اختلاف أوجه النظر ربما ستظهر نتائجه خلال الأيام القادمة إذا أصرت الحكومة على مقترحها وإنزاله لأرض الواقع.
