الحرب الأوروبية الأمريكية ضد النفط السوداني حرب ممتدة، وتمثل المعارك التي يشنها الجيش الشعبي ضد هجليج فصلاً من فصولها. ويذكر أن حرب دارفور في فبراير 3002م اشتعلت بعد أيام من الإعلان أن شركة سويسرية ستباشر أعمالها في استخراج النفط في جنوب دارفور، كما أن الكونغرس عام 6991م عرقل عمل شركة أوكسدنتال الأمريكية في مجال استخراج النفط في السودان. وقد فتح المدعي العام في السويد تحقيقاً في 82/يونيو 0102م ضد شركة (لوندين). وذلك بعد صدور تقرير يدعي أن اتحاد شركات سويدية ونمساوية وماليزية يعمل في إنتاج النفط السودان، كان له دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُذكر أن التقرير أصدره ما يُسمَّى (التحالف الأوروبي لنفط السودان) ومقره في هولندا. ويزعم التقرير أن اتحاد شركة (لوندين) السويدية للنفط وزميلتيها النمساوية والماليزية، قد ساهم في تصعيد حرب جنوب السودان، بتوقيعه اتفاقية للاستكشاف النفطي في مربع A 5 بمشاركة شركة (omv sudan) وشركة سودابت. وطالب (التحالف الأوربي لنفط السودان) حكومات السويد والنمسا وماليزيا بالتحقيق في الأدوار التي لعبتها شركاتها النفطية في السودان. وبناءً على تقرير (التحالف الاوربي) فتح المدعي العام السويدي (ماغنوس إلفنج) تحقيقاً طال شركة (لوندين) التي تقوم بدور المشغل (operater) في كونسورنيوم (اتحاد) الشركات العاملة في مربع A 5. غير أن شركة (لوندين) رفضت أية اتهامات بارتكاب أيّ من الجرائم المشار إليها. وأوضحت أنها لم تتسبَّب في أيّة مشاكل في السودان. وجاء رفض شركة (لوندين) على لسان وزير خارجية السويد (كارل بلدت) عضو المكتب القيادي لشركة لوندين في الفترة (0002م 6002م)، حيث أوضح السيد (بلدت) للصحافيين في ستوكهولم حقيقة الوضع، مضيفاً بقوله: لقد أسهمنا بدور صغير في رفع الاهتمام بالحاجة إلى عملية سلام في السودان. تقرير (التحالف الأوروبي لنفط السودان) يميط اللثام عن أطماع شركات أوربية نفطية كبرى في نفط السودان، ويكشف نشاطها في إزاحة الشركات العاملة في حقول النفط السوداني إزاحة كاملة، بدءاً ب (لوندين) و(GMBH) النمساوية و(بتروناس) الماليزية. وانتهاءً بالشركة الوطنية الصينية. وعلى الجانب الآخر من الأطلنطي في الولاياتالمتحدةالأمريكية في جبهة ثانية، تدور كذلك حرب النفط ضد السودان، حيث أصدرت محكمة في مدينة هيوستن (ولاية تكساس) حكماً بالغرامة مليوني دولار على شركة (أقار كورب) (AGAR CORP.)، حيث أخبر مساعد النائب العام الأمريكي (ميليسا أنيس) القاضي الأمريكي (جاري ميللر) أن شركة (أقار كورب) التي تبيع أنظمة التحكم في الطاقة، قد باعت عبر وسيط فنزويلي السودان أربع عشرة قطعة تستخدم في حقول النفط. وذلك بتكلفة (063) ألف دولار، وقد أقرَّت شركة (أقار كورب) بالبيع أمام المحكمة التي عاقبتها بغرامة قدرها مليونا دولار أمريكي. تلك الأحداث المتزامنة، أي وقائع تحقيق المدعي العام السويدي ضد شركة (لوندين)، والحكم الصادر في محكمة (هيوستن) ضد شركة (أقار كورب) تكشف عن بعض جبهات الحرب النفطية الاوروبية الأمريكية ضد صناعة النفط السودانية. وعرقلتها وإعاقتها بطرد الشركات العاملة عبر الضغوط القانونية والسياسيّة والإعلامية. وذلك تمهيداً لسيطرة كاملة تبسطها كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية على حقول النفط السودانية. وقد أجبر ذلك المخطط من قبل كندا على الخروج من صناعة النفط السودانية وبيع حصتها. النفط سلعة سياسية بنسبة (08%) واقتصادية بنسبة (02%). لكن بصلابة الإرادة السياسية وكفاءة قيادة قطاع النفط السوداني، سينجز السودان تحوله التاريخي إلى دولة نفطية كبرى. وقد صرح (جيم باكي) (بريطاني) مدير شركة (تاليسمان) الكندية عام 8991م، صرح قائلاً إن السودان خلال عشر أعوام سيصبح الدولة الإفريقية النفطية الأولى، لكن إذا عرقلت المؤامرات الدولية وصول السودان إلى تلك المحطة التاريخية، فإن السودان آجلاً أم عاجلاً سيحتل تلك المرتبة. ومن البديهي أن قيادة السودان تعلم استحقاقات الوصول إلى تلك المحطة من كفاح سياسي واقتصادي وعسكري.
