للحكاية بقية..تروي بعضا منها .. ندى محمد أحمد لم تقتصر ساحة النزال بين دولتي السودان وجنوب السودان على أرض المعارك العسكرية، سواء في هجليج التي استردها السودان في العشرين من الشهر الجاري عقب احتلالها من قبل الجنوب في العاشر منه أو في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ منتصف العام الماضي، لينتقل السجال في مسارات إقليمية ودولية أدواته القانون من خلال قضيتي هجليج ونقض الاتفاقات الأمنية المبرمة بين البلدين وآخرها اتفاق وقف العدائيات في فبراير الفائت بأديس أبابا، وبناء على شكوى من السودان من العدوان على هجليج عقدت جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي بالثلاثاء الماضي قدم فيها وزير الخارجية علي كرتي شرحًا مفصلاً حول أحداث هجليج وتداعياتها ومعلوم أن الأخيرة تنتج أكثر من نصف إنتاج السودان من النفط وخلال العشرة الأيام التي استولت فيها عليها دولة الجنوب عمدت إلى تدمير وحدة المعالجة المركزية ومجمع التخزين الرئيس للنفط فضلاً عن إتلاف ونهب سيارات تقدر قيمتها بالملايين.. التخريب المقصود بمنشآت النفط وغيرها في هجليج اثبتته الخرطوم عبر رصدها لمكالمات هاتفية بين والي الوحدة بالجنوب تعبان دينق وأحد القيادات بجيش دولته في الجنوب، من جانبه أكد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان د. معاذ تنقو أن الشكاوى التي تقدم بها السودان تضمنت أسانيد قانونية قوية لفضح وتفنيد ادعاءات جوبا بأن ليس لها أي أحقية في شبر من أراضي السودان شمال خط الحدود الإداري والذي أصبح دوليًا بعد التاسع من يوليو «2011» وأضاف أن الشكاوى طالبت بإلزام الجنوب بدفع التعويضات الناجمة عن العدوان على هجليج بحسب «سونا» كما تقدمت حكومة السودان وفقًا للناطق باسم الخارجية العبيد مروح في تصريحات إعلامية بشكوى لمجلس الأمن بشأن الهجوم الذي شنه متمردون على منطقة «أم دافوق» التي تقع على الحدود المشتركة بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى مستهدفًا القوات المشتركة للدول الثلاث انطلاقًا من مدينة «راجا» بجنوب السودان، وطرح شكوى مماثلة للاتحاد الإفريقي وسبق للسودان في الثاني من مارس الفائت أن اشتكى دولة الجنوب لمجلس الأمن وتضمنت تفاصيل الاعتداء الذي نفذته الأخيرة على منطقة بحر أبيض بجنوب كردفان في «26» فبراير من داخل أراضيها بدعم من قواتها المسلحة وحركة العدل والمساواة، وطالبت الخرطوم عبر ممثلها بالأممالمتحدة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق الأممي وإرسال رسالة حاسمة لحكومة الجنوب بالكف عن تلك الأعمال العدوانية وقد سبقتها عدد من الشكاوى منها ما كان في أغسطس الماضي بدعوى أن الجنوب تسبب في الإضرابات بجنوب كردفان على خلفية الحرب الدائرة بين عبد العزيز الحلو والحكومة في الولاية وعندما أعلن عقار تمرده في النيل الأزرق في سبتمبر هرعت الخرطوم بشكوى جديدة لمجلس الأمن الملاحظ أن هذه الشكاوى وغيرها لم تثمر أي فعل ملموس لصالح السودان الشاكي ضد دولة الجنوب المشكو ضدها وبالاستفسار عن جدوى تلك الشكاوى قال المستشار القانوني لوفد مفاوضات نيفاشا بروفسير عبد الرحمن الخليفة ل«الإنتباهة» إن القضية ليست هي تحقيق المكاسب أو عدم تحقيقها، فالشكاوى المقدمة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تتسم بأبعاد أخرى غير الاستحقاقات المباشرة، فهناك أبعاد قانونية وسياسية تثبت اعتداءات دولة الجنوب على السودان فضلاً عن أن الاستحقاقات رهينة بمدى مثابرة البلاد وإصرارها على الوصول لحقوقها، وبالرغم من الإدانات الدولية والإقليمية التي وجهت للجنوب باحتلال هجليج وكذا إدانة الولاياتالمتحدة والتي تعد مكسبًا صريحًا للسودان ظل يبحث عنه لفترة طويلة إلا أن أمريكا ما لبثت أن عادت لممارسة هوايتها الأثيرة في ممالاة الجنوب على حساب الشمال بمطالبتها للدولتين بالجلوس للتفاوض وإلا فإنها سشرع سيف العقوبات في وجه الاثنين الشيء الذي استنكرته الخرطوم وتساءلت عن كيفية مساواة الجاني والضحية، أما خارطة حلول الاتحاد الإفريقي التي خرج بها في جلسته الطارئة فقد ألزمت الدولتين ببدء عملية التفاوض خلال أسبوعين والفراغ من عملية التفاوض برمتها خلال ثلاثة أشهر.. الخارطة نفسها تلقفتها أمريكا ودفعت بها لمجلس الأمن ليتبناها كما أن المجموعة الإفريقة بالمجلس اقترحت تبني الخارطة تحت البند السابع لميثاق الأممالمتحدة وفقًا للزميلة «الصحافة»، بدوره وصف الخليفة فترة الثلاثة أشهر بالعبثية، وعن مدى قدرة الخرطوم على تثبيت مطلبها القاضي ببدء المحادثات في القضايا الأمنية أشار الى أنه لا جدوى من أي مفاوضات دون الاتفاق على القضايا الأمنية، وبانتظار تداول مجلس الأمن في اقتراح واشنطون ستسفر الأيام القادمة عن كيفية إدارة المفاوضات بعد تدويلها إذا ما أصدر مجلس الأمن قرارًا بشأنها.
