اشتكى عدد من العاملين ببنك النيلين من تردي الأوضاع داخل المؤسسة وبينوا أن جلهم يعمل بالبنك منذ 17 سنة وان عددهم يتجاوز ال 550 موظفًا، وأشاروا إلى تعاقب الإدارات على تلك المؤسسة التي اثقلت كاهل الموظفين بمخصصاتها المتعددة مما ادى الى هز موقفهم المالي بعد ان امرت الإدارة بإيقاف المنح والعلاوة عن العاملين دون توضيح الأسباب حسب حديثهم خاصة موظفي المقاصة الالكترونية. و بالرغم من رفعهم لعدد من المذكرات والخطابات للمدير العام للبنك طالبوا فيها بتكوين مجلس ادارة عاجلاً حتى يتمكن الموظفون من الرجوع اليه بجانب اجازة ميزانية العام الحالي وتحقيق زيادة مرتبات الموظفين الهزيلة وترقية الموظفين العاملين بالبنك لفترة طويلة ومنح الموظف سلفية مع العلم بأن الموظف يستحق سلفية مباني بعد 7 سنوات حسب شروط الخدمة ولكنهم منذ 17 عامًا قضوها في الخدمة بالبنك لم يتم منح الموظفين اي سلفية بجانب حرمان العديد منهم بدل الوجبة والأجر الإضافي الذي يمنح للبعض ويحرم البعض منه اضافة لسلفيات العربات والصيانات والتي منعت من الموظفين والحديث لا يزال للعاملين. * اذهبوا لميدان التحرير لم تفلح خطابات العاملين في اصلاح الوضع ولم تجد رد فعل رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت مع نقابة العاملين بالبنك التي لم تثمر عن أي معالجة تخص الموظف والحديث لأصحاب القضية الذين أردفوا: «المدير العام دعانا للذهاب لميدان التحرير أو مغادرة المؤسسة وادعى ان موظف بنك النيلين غير مؤهل وغير طموح وغير قادر على الانتاج علمًا بان كل إنتاج الموظف تحصده الادارة واشاروا لضعف دور النقابة بالبنك ومناصرتها للموظفين ولاتساهم بشيء سوى الوعود فبعد اجتماعها الاخير بالعاملين اكدت التزامها بحل المشكلة واخيرًا ودون سابق انذار اقدمت الادارة على نقل عدد كبير من الموظفين الى فروع اخرى واتهمت عددًا من الموظفين باعمل تخريبية داخل المؤسسة حسب الموظفين الذين طالبوا النقابة بحل المشكلة. * من المحررة لابد ان تلتفت الدولة لمثل هذه القضايا خاصة وان هذه المؤسسات المصرفية ذات وضع خاص يتعلق بالجانب الاقتصادي الكلي للدولة.
