في العام 2004 لم تجد الدولة حلاً لتكدس البضائع في ميناء بور تسودان سوى تكوين لجنة للتخلص من تلك المشكلة وكان على رأس تلك اللجنة العميد «م» يوسف عبد الفتاح واستطاعت تلك اللجنة حل المعضلة التي كادت تسبب كارثة اقتصادية كبرى، وكانت تلك هي آخر مشكلة تكدس للبضائع في بوابة السودان ولكنها لم تكن الأولى حيث شهد العام 1978 نفس المشكلة وأيضًا تم حلها، ويبدو أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة عن تكدس الميناء وخلط كذلك بين هذا التكدس وبعض الأخطاء الفنية التي قد تؤخر نقل البضائع من السفن إلى المنطقة الجمركية، ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن التكدس في الموانئ ينقسم إلى نوعين أحدهما هو عدم وجود السفن لمربط ترسو عليه مما يجعلها موجودة بأعداد كبيرة على ظهر البحر، أما الآخر فهو تكدس البضائع على مساحات الميناء وعدم المقدرة على استقبال بضائع جديدة وهذا ينتج في الغالب إما من تعطل الآليات للنقل من السفن إلى المنطقة الجمركية أو كذلك بعض المشكلات الفنية التي قد تكون من تعطل الآليات أو بعض الظروف الطبيعية الأخرى، وأضاف الخبراء أن التكدس هذا تنتج منه الكثير من الخسائر المادية إلى جانب التأثيرات الاقتصادية على الدولة المعنية وقالوا إن هذه الخسائر تأتي من مطالبة ملاك السفن بتعويضات مالية عن خسائرهم إلى جانب تعويضات شركات التأمين، فيما يرى مدير هيئة الموانئ البحرية جلال الدين محمد أحمد أنهم استطاعوا تجاوز مشكلة التكدس هذه منذ العام 2004 وهو العام الأخير الذي حدثت فيه هذه المعضلة وقال جلال إن ميناء بور تسودان الآن بمقدوره استيعاب أكبر السفن وأكثرها على الإطلاق بعد المجهودات الكبيرة التي بذلت فيه خلال الفترة السابقة مشيرًا إلى إن المحطة القديمة تستوعب أربع عشرة ألف حاوية وهي الطاقة القصوى وما هو موجود بالفعل الآن هو سبعة آلاف حاوية في إشارة إلى أن هناك 50% من الطاقة القصوى موجودة وأوضح جلال في حديثه ل «الإنتباهة» أن الفترة الماضية شهدت بعض العقبات في نقل الحاويات لظروف عديدة كان منها تعطل بعض الآليات ودخول شهر رمضان الكريم وارتفاع درجات الحرارة في المدينة ولكنه أكد أن هذه المشكلة حلت بأسرع وقت واستمر العمل بصورة جيدة في الميناء. وأبدى مدير هيئة الموانئ دهشته من ربط تكدس الركاب في ميناء عثمان دقنة بهم كإدارة ميناء وقال إن الهيئة مهمتها توفير المرابط وبعض الفنيات الأخرى وأوضح أنهم كان لهم دور كبير في حل تلك المشكلة بصفة شخصية وودية دون إن تكون لهم أي التزامات وأضاف هيئة الموانئ مثلها والطيران المدني ولا علاقة لها بشركات النقل وتحدث جلال عن توسعة ميناء عثمان دقنة وزيادات عدد المرابط فيه ليصل إلى أربعة وعشرين مربطًا بعد أن بذلت جهود كبيرة في هذا المجال مشيرا إلى أنهم استطاعوا خلال الفترة الماضية من توسيع المداخل وتعميقها بإزالة الشعب المرجانية حتى يصبح الميناء إضافة حقيقية للهيئة، وأشار مدير الموانئ إلى إنشاء عدد من الموانئ المتخصصة منها ميناء لتصدير الثروة الحيوانية وقال إنهم وقعوا عقد مع شركة صينية لتنفيذ هذا الميناء الذي سيكون على بعد كيلو مترات من مدينة سواكن موضحاً أن العمل سيبدأ بعد أسبوع في هذا المشروع وقال إن هناك أيضًا خطة لإنشاء ميناء للمعادن وغيرها من المجالات موضحًا أن خطتهم تركز على إنشاء مواني متخصصة على طول الساحل حتى تعم التنمية في تلك المناطق، وقال إن إنشاء أي ميناء يعني بداية مدينة كما حدث في اوسيف التي لم تكن شيئًا ولكن بعد إنشاء الميناء بها أصبحت الآن مدينة كبيرة. فيما يرى بعض المراقبين في مدينة بور تسودان أن العمل الذي تقوم به هيئة الموانئ يسهم بصورة كبيرة في تطور وتنمية الولاية بصورة عامة وقالوا إن الهيئة تقوم بالعديد من الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والرياضية التي كان لها الأثر الواضح في مدينة بور تسودان وغيرها من مدن الولاية مشيرين إلى أن البرنامج الذي تضعه الهيئة مستقبلاً سيحدث نقلة تنموية كبرى في الولاية إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني.
