فريق ركن/ ابراهيم الرشيد علي تخيل أخي القارئ الكريم الحال إن الصحف توقفت عن الصدور؟ مرت الصحف خلال الربع الأول من هذا العام بموقف صعب وقاسٍ على أهل الصحافة والناشرين واستمر الوضع يسير من صعب إلى أصعب حتى وصل إلى ما عشناه خلال شهر أبريل إذ شح بل انعدم ورق طباعة الصحف وعانت بعض المطابع من ندرته الشيء الذي أدى إلى انخفاض كمية المطبوع إلى الربع وهكذا أصبح الناس يبحثون عن صحيفتهم بين المكتبات ولا يجدونها، ووصل الأمر إلى مضاعفة سعر الصحيفة في الخرطوم إلى الضعف وفي الأقاليم إلى أكثر من ذلك. عندما أنذرت المطابع أول هذا العام جميع الصحف بأنها ستزيد قيمة الطباعة بنسبة «35» في المائة نسبة للزيادة الكبيرة في قيمة الورق ومدخلات الطباعة نتيجة لارتفاع سعر الدولار اجتمع أهل الصحافة والناشرون لإيجاد حل يجنبهم الخسائر الكبيرة التي من المؤكد ستنتهي بإيقاف صحفهم عن الصدور وكانت خلاصة تلك الاجتماعات الآتي: 1/ إن قرار المطابع سينفذ لا محالة طالما أن سعر الدولار في ارتفاع فما العمل: السعي إلى الحكومة لإعفاء مدخلات الطباعة من جمارك ورسوم أو التصديق باستيرادها بالسعر الرسمي للدولار. أو زيادة سعر الصحيفة إلى مبلغ «1.5 جنيه أو جنيهين». أو تقليل عدد الصفحات إلى «12» صفحة لتخفيض قيمة الطباعة. أو الإضراب عن الصدور وهو أمر لا يليق بالصحافة. أولاً: في مسألة الإعفاء من الجمارك والرسوم لم توافق الجهات الرسمية على ذلك. ثانياً: استيراد مدخلات الطباعة بسعر الدولار الرسمي فإن للدولة أسبقيات وتحديات تعاني من توفير الدولار للوفاء بها. ثالثاً: زيادة سعر الصحيفة يرى أهل الصحافة أنه الأمر الذي لا يريدون الوصول إليه إلا إذا سدت كل الطرق الأخرى. رابعاً: تقليل عدد الصفحات يقلل من قيمة الصحيفة وإجحاف في حق القُرَّاء. استمرار أهل الصحافة والناشرين على امتداد الربع الأول من هذا العام في السعي لإيجاد حل مع تحملهم الخسائر التي لحقت بهم إلى أن جاء شهر أبريل وانعدم فيه ورق طباعة الصحف ودخل السوق الأسود وانخفض المطبوع من الصحف لأقل من خمسين في المائة من حاجة المكتبات في العاصمة والولايات. إن المطابع لكي توفر الورق للطباعة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار رفعت قيمة الطباعة مرة أخرى بنسبة تقارب الثلاثين في المائة وبدأ بعضها تنفيذ الأسعار الجديدة اعتباراً من الخامس من مايو الجاري. وصل أصحاب الصحف لمقابلة هذا الموقف إلى خيارين على النحو الآتي: الخيار الأول: تخفيض عدد الصفحات إلى «12» صفحة مع تخفيض عدد الصفحات الملونة والاستمرار في بيع الصحيفة بجنيه واحد في المكتبات. ثانياً: الإبقاء على عدد الصفحات على ما كانت عليه «16» صفحة مع التلوين الكامل على أن تباع الصحيفة ب «1.5» جنيه في المكتبات. وتُرك الأمر لكل صحيفة لتختار ما يناسب وضعها وقراءها. إننا في صحيفة «الإنتباهة» وهي الصحيفة الأولى واسعة الانتشار وجدنا أن «12» صفحة لا تلبي طموحات قرائنا ولا تغطي المواد التي يرغب القارئ في الاطلاع عليها ولا توفر المساحة التي تلبي احتياجات الصفحات المتخصصة ولا تلبي رغبات أصحاب الإعلانات من أفراد وشركات.. وأن تخفيض عدد الصفحات إلى أقل من ست عشرة صفحة نهت عنه الهيئة القومية للصحافة والمطبوعات وأصدرت قرارها بألّا تقل صفحات الصحف السياسية عن ست عشرة صفحة. إن الصدور في ست عشرة صفحة كاملة الألوان يسير في اتجاه التطور الذي يسعى إليه الجميع وأن صحيفة بهذا الحجم يمكن أن تلبي حاجة القارئ ولا شك أنه سيجد فيها ما يبحث عنه من خبر ورأي وثقافة ورياضة.. كما أنها تحقق لأهل الصحافة رغبتهم بأن يكون للصحافة دور رسالي ورقيب على مؤسسات الدولة وتغطية كاملة للخبر والرأي واهتمامات القارئ الثقافية والرياضية والاجتماعية والسياسية والأمنية. إن التطور في صناعة الصحافة يجب ألّا يتوقف بارتفاع سعر الدولار أو عدم تمكن الدولة من توفير مدخلاتها وعلى الجميع دولة وناشر وقارئ التعاون للنهوض بالصحافة حتى يتمكن أهلها من الرقي بها والوصول بها إلى مصاف الصحف في دول الجوار. إن صدور الصحف في «12» صفحة مع الإبقاء على سعرها أو الصدور في «16» صفحة مع زيادة سعرها أمر فرضته الظروف التي أشرنا إليها ونحن في صحيفة «الإنتباهة» نتطلع دائماً لصحافة متطورة تلبي رغبات القارئ وأشواقه وتنافس الصحافة على مستوى العالم ونسأل الله التوفيق.
