أقرَّت الهيئة القومية للاتصالات بوجود مساوئ في تحويل الرصيد، وجزمت بعدم منعه في الوقت الراهن من أجل الفقراء، وكشفت عن مراقبتها للمكالمات إبان احتلال هجليج لدواعٍ أمنية، ونفت استمرار المراقبة حالياً، وقالت إنه من الصعب مراقبة مكالمات «25» مليون مشترك. وكشف المدير العام للهيئة د. عز الدين كامل عن استحداث نظام بديل وصفه بالأفضل لتحويل الرصيد، معلناً في الوقت نفسه عزم الهيئة تطبيق الضوابط الصارمة لوقف بيع الشرائح العشوائية.إلا أنه عاد وأكد أن تسجيل البيانات لا يمنع ارتكاب الجرائم والمضايقات الهاتفية والتعدي على الخصوصية، واصفاً التسجيل بأنه أكثر تعقيداً. وكشف لدى مخاطبته ملتقى المستهلك أمس عن مطالبة الشركات بزيادة تعريفة الثانية بنسبة 20%، والتي رُفعت فعلياً من قبل بعض الشركات، وأقرَّ بعدم تطبيق الشركات قرار الهيئة بالحساب بالثانية، منوِّهاً بأن الشركات اشترطت زيادة سعر الدقيقة لتطبيق الحساب بالثانية الذي يعني فقدان 30% من الأرباح، وأعلن عن بداية العمل لانطلاق مشروع حرية الانتقال من شبكة إلى أخرى مع الاحتفاظ بالرقم. وكشف عن فقدان شركة اتصالات لم يسمها لمليون مشترك، مشيراً إلى أن هناك شركتي اتصالات خاسرتين وفقاً لحسابات المراجعة، إلا أنهما مازالتا في الخدمة، وتأملان تعويض خسائرهما في ظل وجود شركات رابحة، داعياً إلى ألا تستغل الاتصالات في «الونسة».
