خلال أقل من عام ارتفع سعر كيلو اللحمة العجالي «بقدرة قادر» من «8» جنيهات إلى «26» جنيهًا وكيلو الضأن من «16» جنيهًا إلى «40» جنيهًا طرحت سؤالاً عن أسباب الارتفاع على أحد الجزارين في سوق بحري عن السبب في زيادة السعر بصورة متوالية وكان رده «الدولار ارتفع والأعلاف زادت والتجار ببيعوا لينا الماشية غالية والتصدير أثر على السوق» وهي أربعة أسباب إذا خضنا في كل سبب منها نحتاج لأيام للبحث والتقصي عن أين الحقيقة وبالرغم من امتلاك السودان ثروة حيوانية هائلة «يتباهى بها المسؤولون في الدولة على الدوام في كل المحافل» إلا أن السوق المحلي يشهد أزمة كبيرة جدًا في اللحوم وارتفاع أسعارها بصورة مخيفة متناقضة تمامًا مع الإمكانات في المجال ويتحكم التجار في أسعار اللحوم ولا يملك المواطن خيارًا «ولا بد مما ليس منه بد» فإذا لم تشتري اليوم فعليك غدًا لأن اللحوم مكون رئيس لعدة وجبات منزلية، وقد نجد أن هنالك من يطرح بدائل أخرى كالبقوليات للاستعاضة عن اللحوم ولكن نذكر بأن غول الغلاء لم يترك أسعار تلك السلع في حالها فشملتها أيضًا موجة الارتفاع ونلاحظ من خلال متابعتنا الصحفية أن شعبة مصدري اللحوم أقرّت قبل أيام بوجود مشكلات تواجه صادر اللحوم السودانية للخارج تتمثل في ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن الجوي.. في إشارة إلى ارتفاع الطلب العالمي على اللحوم السودانية.. وأشارت الشعبة لاكتمال الترتيبات لبدء التصدير لمصر خاصة أن الطلب المصري على اللحوم السودانية في زيادة مستمرة ولا مانع من التصدير إلى مصر ولكن ليس على حساب السوق المحلي وخصمًا على جيب المواطن.. وفي الاتجاه نفسه تحدث السفير المصري بالخرطوم عن اكتفاء السوق المصري من اللحوم السودانية وقال إنهم في الطريق للاستغناء عن واردات اللحوم من أمريكا اللاتينية واستراليا والاكتفاء من اللحوم السودانية خلال ثلاث سنوات، ولكننا أيضًا نقول إن التكامل مع مصر فرضته الظروف والتغيرات والقرب الجغرافي ولا ضير من توثيق العلاقات، ولكن هل يعقل أن يكتفي السوق المصري من اللحوم السودانية ويجفف السوق المحلي؟ وترتفع الأسعار إلى أرقام فلكية للكيلو الواحد؟ وهل يستحسن القائمون بالأمر حدوث ذلك؟ فالسوق السوداني أيضًا له احتياجاته فمن يلبيها؟ والأمر يتطلب من الدولة ومتخذي القرار والمؤسسات المعنية النظر في إعادة حساباتهم في مسألة صادرات اللحوم للخارج والتي خلقت أزمة حقيقية في السوق المحلي كان من أخطر نتائجها عدم الاستفادة من الإمكانات في قطاع الثروة الحيوانية المقدرة «130» مليون رأس وإذا كانت الدولة تعول على قطاع الثروة الحيوانية لسد ثغرة البترول من خلال عائدات الصادر فهنالك جملة عوائق تقف في الطريق منها تأخر حصيلة الصادر وتأرجح أسعار الدولار بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف للمنتجين بمناطق الإنتاج والتي جهرت بها شعبة تجار الماشية واللحوم بسوق المويلح محذِّرة من ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وصحت توقعاتهم.
