تظل مسألة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان قضية شائكة في ظل دعاوى جوبا بتبعية مناطق سودانية تدعي أنها تتبع لها، أزمة ترسيم الحدود للمناطق الأربع المتنازع عليها كانت عنوان الندوة التي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين التي تحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين من بينهم رئيس لجنة ترسيم الحدود البروفيسر عبد الله الصادق الذي تحدث باستفاضة عن ما وصلت إليه اللجنة منذ تكوينها والتي ضمت خبراء في هندسة المساحة والقانون الدولي للحدود. وأول ماقامت به هو وضع لائحة أعمال قانونية محكمة وقد أجيزت من كل أعضاء اللجنة التي ضمت «18» عضوًا ممثلين لولايات الحدود وهي «النيل الأزرق، سنار، النيل الأبيض، ج كردفان، ج دارفور، أعالي النيل، الوحدة، بحر الغزال، وغرب بحر الغزال» وقد وقّع أعضاء هذه اللجنة واعتمدت من رئاسة الجمهورية على أن أي قرار يصدر من اللجنة يجب أن تكون الموافقة عليه بالإجماع، ويضيف أن حكومة الجنوب ظلت تماطل في تكوين لجانهم التي استمرت عامين، وظهر تماطلهم في عدم الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة وحتى إذا حضروا ينسحبون من الاجتماعات دون إبداء أي أسباب. ويؤكد الصادق أن كل الخرائط التي تحصلنا عليها من بريطانيا والكونغرس وجدنا أصلها في مصلحة المساحة وكل الخرط المعتمدة المنشورة في الجريدة الرسمية. ولم يختلف أعضاء اللجنة جميعهم إلا على أربع مناطق فقط وهي: دبة الفخار وهي منطقة حدودية بين النيل الأبيض وأعالي النيل واختلفنا على «784» متراً ونملك وثيقة منذ العام 1920، وجبل المقينص الذي يقع جنوب خط العرض «12»، وكاكا التجارية التي تقع على بحر أبيض والتي تسكنها قبايل البقارة والأحامدة وأولاد حميد وسليم ونملك وثائق تعود للعام 1923 من الحاكم العام آنذاك مصدرًا قرارًا بتبعية المنطقة إلى جبال النوبة، أما المنطقة الرابعة فهي متوازي أضلاع يضم كلاً من كفي كنجي، وكفن دبي، وحفرة النحاس التي تقع على الحدود بين ولاية جنوب دارفور وغرب بحر الغزال، وهذه المنطقة تسكنها قبائل دارفورية وهذه المنطقة كانت تدار من مدينة الفاشر. وهذا ما أكدته جميع الخطابات التي وجدت والتي تؤكد تبعيتها إلى الفاشر. ويؤكد البروفيسر الصادق أن طوال اجتماعات اللجنة لم تدرج منطقة هجليج ولو مرة واحدة كمنطقة متنازع عليها، وما حدث مؤخرًا من ادعاء بتبعيتها لدولة الجنوب ليس إلا استغفال لن يجد سوى المقاومة وليكن ما يكون. وتحدث في الندوة مدير إدارة الجنوب بوزارة الخارجية السفير بدر الدين محمد أحمد الذي قال إنه منذ تكوين المفوضية القومية للحدود ما بعد توقيع اتفاقية السلام ظهر جلياً أن دولة الجنوب كانت تعمل بصورة منظمة في إعاقة عمل المفوضية التي امتد عملها أكثر من ست سنوات حتى لاتحقق النتائج والأهداف المرجوة والمرسومة. وأضاف: كنا ندرك نواياهم لأنهم ظلو يماطلون واستمروا في ذلك ما بعد الانفصال والهدف من ذلك واضح وهو ترك قضية الحدود عالقة إلى أن يحدث الانفصال لخلق مزيد من زعزعة أمن السودان، ويضيف السفير بدر الدين أنه رغم اتفاق كل أعضاء اللجنة على «80%» من الحدود والاختلاف على أربع مناطق فقط لكنهم ظلوا يماطلون في ترسيم الحدود بأعذار وحجج واهية والهدف هو عدم التوصل لاتفاق. أما المناطق التي ادعت دولة الجنوب تبعيتها فما هي إلا وسلية من وسائل زعزعة واستقرار السودان عن طريق خلق بؤر للصراع والتنازع للحرب مع السودان. ويؤكد السفير أن كل الوثائق التي نمتلكها هي تمثل قوة وحجة السودان وأحقيتها حول هذه الدعاوى، فالوثائق أقوى حججاً من الخرائط التي تدعي دولة الجنوب بامتلاكها. الأستاذ غازي سليمان المحامي قال إن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة هو الموافقة على انفصال الجنوب دون ترسيم الحدود مما خلق كل هذه الأزمات على الرغم من أن القانون الدولي ضد أي عدوان، فالاعتداء على هجليج جريمة دولية وتساءل لمن نشكي؟ فالجهة الوحيدة التي لها الحق في إصدار الأحكام وهو مجلس الأمن يعمل ضد السودان وسياسته إسقاط النظام وإسقاط أي شيء ينتمي للحضارة العربية والإسلامية. وعن القرار«2046» قال إنه «استخار الله فيه ثلاث مرات ولم يرَ الخير فيه، وأكد أنه مرسوم ومخطط للإقرار والاعتراف بما يسمى بالجبهة الثورية كجزء من النزاع ولخلق دارفور ثانية».
