قصة خالد: عمل السوداني خالد سليمان منسقاً مقيماً للحج والعمرة بالمملكة منذ العام 2005م، وعندما تم فصل الأوقاف من هيئة الحج والعمرة تقدّم باستقالته من هيئة الحج وتحول لأمين عام لأوقاف الخارج بكل من السعودية ومصر وتركيا وأندونيسيا، ومن خلال توليه لهذه المسؤولية وجد أفراداً يستغلون الأوقاف السودانية بالسعودية ولايأتون بريعها للحكومة السودانية، وبما أن مهمته كانت تتمثل في البحث عن الأوقاف بالسعودية ومن ثم تجميعها وتتبيعها للحكومة، وبما أن قوانين السعودية تمنع أي أجنبي من مقاضاة سعودي أو الوقوف بالمحاكم السعودية إلا عبر سعودي فقد قامت وزارة الأوقاف السودانية بالتعاقد مع شركة سعودية مسجلة باسم عبدالله السحيمي لمتابعة الأوقاف السودانية بالسعودية وللبحث عنها ويكون ممثل الأوقاف السودانية بالسعودية، وكانت المشكلة أمام الوزارة كيف يتم إرسال أتعاب الشركة السعودية؟ فقد كانت المملكة تمنع فتح أي حسابات بها لأي جهات رسمية لظروف أمنية من بينها الحرب على الإرهاب، وتلقى خالد إذناً شفاهياً غير مكتوب بفتح حساب شخصي، فرفض خالد الطلب من الوزارة بذلك مطالباً بأن يتم الأمر كتابة، فاستلم خطاباً من مدير الشؤون المالية والإدارية بهيئة الحج والعمرة لفتح الحساب باسمه لتحويل المبلغ وقام بذلك وباستلامه المبلغ «1,150,000» ريال سعودي قام بتحويله في نفس يوم استلامه للشركة السعودية شاهد المستند ، وعندما تم تعيين أمين عام للأوقاف خاطبه بالأمر وأوضحه لإبراء ذمته المالية، وقام الأخير بالمصادقة على الأمر. كان المبلغ السابق هو التهمة الأولى الموجهة لأمين أوقاف الخارج، أما التهمة الثانية فكانت تتمثل اختلاسه مبلغ «64» ألف جنيه، ويكشف أحد أقرباء خالد أن الأخير لم يستلم راتبه لعدد من الأشهر، فقام أثناء وجوده بالخرطوم بطلب سلفية مالية لتخصم من راتبه الذي في الأصل لم يستلمه، ثم تحدث تقرير المراجع العام عن تبديد مبلغ يربو عن «2,4» مليون ريال لتجميع أوقاف ذكر أنها غير موجودة في الأصل، فيؤكد على خالد أن هذا المبلغ قام بصرفه حقيقة في تجميع أوقاف الخارج ويقطع بأن لديه ما يثبت من وثائق بأنه قد صرف كل هذا المبلغ فيما حدد له، نافياً أي تبديد له للمال العام، ويذهب إلى أبعد من ذلك بكشفه بالوثائق عن إرجاعه لأوقاف سودانية بالسعودية بمبالغ تزيد عن هذا المبلغ ويصل عائدها وقيمتها ل«221» مليون ريال سعودي مرفق المستند، ويكشف مقربون من أمين أوقاف الخارج الحبيس ل«الإنتباهة» عن تحويل كل تهم الاختلاس إلى تبديد للمال العام، ومعروف قانونياً الفرق بين الاختلاس والتبديد. ويقبع خالد سليمان حبيساً رهين تحقيق هو متهم كما أسلفت من ضمن أربعة وتم استدعاؤه وحبسه منذ «22/2/2012» وحتى اليوم حيث يكمل غداً ثلاثة أشهر ولم يتم عرضه بعد على المحكمة، وتم التحقيق معه عبر عقيد أكد برءاة الأخير حسب أقرباء خالد ومن ثم حقق معه وكيل نيابة وأمر بحبسه على ذمة التحقيق، والغريب في الأمر أن النيابة حققت مع كل من وزير الأوقاف السابق أزهري التجاني بخصوص الأمر وأفرجت عنه، أما الأمين العام السابق للأوقاف الطيب مختار فقد تم التحقيق معه بشأن عقده ومن ثم تم إطلاق سراحه، أما المحاسب بأوقاف الخارج المتهم الرابع فلم يتم استدعاؤه على الإطلاق!!. بلاغ غير شرعي: بدورها لم تترك هيئة الدفاع عن خالد سليمان أي باب أو ثغرة قانونية أو جهة عدلية إلا طرقت بابها للظلم الذي وقع على موكلها والهيئة المكونة من جهابذة في القانون في البلد: « منتصر طه، محمد الفاتح بيرم، وسليمان عوض الكريم» قامت برفع عريضة لوكيل النيابة طاعنة في قانونية البلاغ المفتوح في خالد مستندة إلى أن وزير الأوقاف الحالي خليل عبدالله فوّض وزير الدولة لفتح البلاغ والأخير قام بتفويض موظف والمعروف قانونياً حسب القاعدة القانونية أن«المفوَّض لايفوِّض»، وتم عقبها رفع ثلاث عرائض لم يتم الرد عليها إلى اليوم، وذهبت هيئة الدفاع إلى أبعد من ذلك فقامت برفع مذكرة ضافية لوزير العدل محمد بشارة دوسة إلا أنه إلى الآن لم يرد عليها أسوة بما حدث في العرائض الثلاث المرفوعة سابقة الذكر. أسئلة مشروعة: بما أن التجاوزات المذكورة برزت في وقت سابق منذ 2006 إلى 2008م، فأين كان المراجع العام؟ مع العلم أن مراجعة أوقاف الخارج للأعوام«2006 ،2007 ،2008» لم تكشف أي تجاوزات وأكدت على نظافة الملفات، مضاف للسؤال عن: لماذا لم تقدَّم القضية حتى اليوم للمحكمة على الرغم من اكتمال التحقيقات؟ ومن هي الجهات المسؤولة الأعلى من خالد سليمان والتي سمحت له وفوضته بفتح حسابات خاصة؟ ولماذا لم يتم إلقاء القبض عليها بفعل المسؤولية التضامنية، عدد كبير من الأسئلة يطرق رأس أي قارئ ولايجد لها إجابة وما نقوم به خلال هذه التحقيقات هي نقطة ضوء ومحاولة للبحث عن الحقيقة قد نصيب فيها وقد نخطئ . مستند «1»: مذكرة داخلية معنونة مروّسة بوزارة الأوقاف والهيئة العامة للحج والعمرة ومكتب الشؤون المالية مكتوبة بخط اليد من آدم جماع مدير الشؤون المالية تحدد تحويل مبلغ لحساب شخصي باسم أمين أوقاف الخارج. مستند«2»: مستند مالي من بنك الجزيرة فرع العزيزية بمكة به تحويل مالي من حساب المنسقية العامة للحج والعمرة والأوقاف بمبلغ«1,3» مليون ريال سعودي لصالح خالد سليمان لفرع في جدة بتاريخ 21/9/2008م. مستند«3»: تحويل داخلي من حساب خالد سليمان لشركة السعودي عبدالله السحمي بمبلغ «1,150,000»ريال سعودي. مستند«4»: سند استلام «قبض» مبلغ «1,150,000»ريال سعودي من عبدالله السحمي من المنسقية العامة للحج والعمرة. مستند «5»: خطاب من أوقاف الخارج بتاريخ 28/2/2009 معنون لأمين عام الأوقاف د. الطيب مختار يطلعه فيه على أن القرارات الصادرة من مؤسسات النقد السعودية بعدم السماح للبعثات الأجنبية فتح حسابات مصرفية في البنوك السعودية، ومن ثم أطلعه على أنه اضطر لفتح حساب خاص بحركة حسابات أمانة أوقاف الخارج. ويبرز بالمستند توقيع لأمين عام الأوقاف بأنه «لامانع». مستند «6»: أوقاف تم الحصول عليها بالمدينة المنورة «19» وقف بقيمة «221» مليون ريال سعودي. في أعدادنا القادمة: *مستندات تثبت استلام الأمين العام للأوقاف الطيب مختار لمرتباته بقيمة«60» ألف ريال في الشهر الواحد. * تفاصيل جديدة عن وكيل عن الأوقاف السودانية بالسعودية تثبت تورطه في جرائم احتيال وخيانة أمانة. * وتفاصيل مثيرة عن وقف علي دينار بجدة.
