جاء في الأخبار أن السلطات المصرية منعت وزير الطرق والجسور الاتحادي الدكتور أحمد بابكر نهار وعددًا من قيادات البرلمان السوداني كانوا برفقته من الدخول إلى منطقة مثلث حلايب المتنازَع عليها بين السودان ومصر ووصل الأمر إلى درجة إشهار السلاح في وجه الوفد الوزاري البرلماني السوداني... هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تمنع فيها السلطات المصرية وفدًا سودانيًا رسميًا من الدخول إلى منطقة حلايب السودانية المحتلة بواسطة الجيش المصري، فقد سبق أن رفضت سلطات الأمن المصري السماح لمساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد بالدخول إلى المنطقة، ومثله كثير من المسؤولين البرلمانيين والتنفيذيين والإعلاميين الذين استعصت عليهم زيارتها، كذلك منعت السلطات المصرية كلاً من وزير الدولة بالنقل السابق، والأمين العام لجبهة الشرق وقتها، مبروك مبارك سليم وآخرين من الدخول إلى حلايب.. أشهرممنوع من دخول حلايب لكن كان يوم المنع الأكبر ورغم التنسيق للزيارة الرئاسية في الأسبوع الأول من ديسمبر من العام 2009، حيث حزم مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد أمره واتجه صوب مثلث حلايب، إلا أن سيادة الدولة المصرية على الأرض كانت أقوى، فكانت بوابة حلايب بالنسبة للمسؤول الكبير في الرئاسة السودانية حائط صد تنتهي عنده كل زيارة رسمية.. السلطات المصرية اتجهت إلى هذا المنحى رغم علمها المسبق بزيارة موسى إلى المنطقة، وتعمّدت معاملته بهذه الطريقة، مثله مثل بقية صحبه من المسؤولين السودانيين.. لا تفريط.. ومع ذلك.. وقال مساعد الرئيس يومها إن الهدف من الزيارة التي لم تتم هو التأكيد على سيادة السودان على المثلث وتفقد أحوال المواطنين، إلى جانب تقديم العون المالي والمعنوي لأفراد الجيش السوداني المحاصرين داخل المثلث منذ بداية «الاحتلال»، وأضاف أن حلايب سودانية ولا يمكن التفريط فيها بأية حال من الأحوال، وسنظل ندافع من أجلها مهما كلف ذلك. في تلك الأثناء اعتبر نائب دائرة حلايب بمجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر، محمود حمد الله، مسلك السلطات الأمنية تجاه مساعد الرئيس انتقاصاً لهيبة الدولة، «إذ لا يمكن أن يرجع مساعد الرئيس من بوابة حلايب». وقال إن السلطات المصرية أغلقت البوابة الرئيسة للمدينة بأقفال محكمة.... وقتها قال معتمد محلية حلايب، أحمد عيسى عمر، إنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرجاع قيادات حكومية سودانية، مشيراً إلى رفض دخول كل من وزير الدولة بالنقل، والأمين العام لجبهة الشرق، مبروك مبارك سليم.. مسؤول القصر الجمهوري، بعد منعه من الزيارة اكتفى بتبليغ قائد الجيش بحلايب نقل تحاياه إلى أفراد القوات المسلحة المحاصرين داخل المدينة... سؤال بريء: كم من المسؤولين تعرضوا لمثل هذه الإهانة، ولم تلاحقهم عيون الصحافة، وكانت ردة الفعل الرسمية التساهل والتسامح والتجاهل... مجرد سؤال فقط... وهل كان يمكن أن يخرج خبر منع الوزير نهار لولا وجود المعارض إسماعيل حسين ضمن الوفد الممنوع بقوة السلاح؟؟!. إهانة الرموز على البوابة استنادًا إلى ما تقدم وبحسب المعطيات ذاتها يمكن القول إن الموقف المصري تجاه حلايب اليوم بعد ثورة «25» يناير هو ذات الموقف الذي تبناه نظام حسني مبارك، وإذا كنا قد تسابقنا لتحليل الموقف المصري آنذاك وعزوناه للتوتر بين القاهرة والخرطوم بسبب تداعيات محاولة اغتيال مبارك بأديس أبابا في يونيو «1995» التي اُتُّهم فيها السودان، فإننا قطعًا لن نجد تبريرًا للسلطات المصرية الحالية وهي تواصل إهانتها للرموز السياسية السودانية على بوابة حلايب.. يحدث ذلك في وقت تمعن فيه الحكومة السودانية في سياسة تمييع القضية بالطَرْق على فكرة «التكامل الإقتصادي» في المنطقة وهي فكرة تثير كثيرًا من علامات الاستفهام، وتعزز كثيرًا من الشائعات التي باضت وأفرخت، وانتشرت لتسد الأفق.. ثمة أمر آخر يؤكد أن الموقف المصري من القضية لم يتزحزح، وهو الإمعان في سياسة تمصير المنطقة ومنح المواطنين هناك الجنسية المصرية وإغراقهم بالخدمات المجانية والتسهيلات وهو أمر تمنع السلطات المصرية حدوثه من جانب السلطات السودانية كما في حالة اهداف الزيارة السابقة لمساعد الرئيس .
