لقد كان المزارعون في القطاعين المروي والمطري يستعدون للموسم الزراعي منذ وقت باكر ويقبلون على عملهم بهمة عالية ونشاط دافق ويستوي في ذلك من يمتلك عدة مشاريع زراعية خاصة أو من يمتلك عدداً قليلاً من الأفدنة والدليل على جدية هؤلاء وأولئك أن صغار المنتجين في القطاع المطري كانوا يقومون بحفر التروس والحرث ولو باستئجار محاريث تجرها الثيران إذا لم تمكنهم ظروفهم بالحرث بالوابورات وبفضل الله سبحانه وتعالى يحصلون على مؤونة عامهم ويعيشون بالرزق الحلال عيش العفاف والكفاف والستر على ما يحصدونه بكد اليمين وعرق الجبين. وأن بعض الأراضي الزراعية في التربة الرملية في بعض أجزاء شمال كردفان مثلاً يزرع فيها المزارعون الذرة والدخن والبطيخ والكركدي. وأن الأراضي المطرية في كثير من أجزاء القطر تقوم فيها الخدرة البلدية «بروس» دون أن يزرعها أحد وتحصد وتجفف أو تطبخ وهي طازجة وبنفس الطريقة تحصد وتنشف الويكة، وأن المزارعين في القطاع المطري كان كل منهم يحدد المساحة التي ينوي زراعتها بقدر إمكاناته المادية دون أن يورِّط نفسه ويورِّط المصارف في ديون لا يستطيع تسديدها. وفي السنوات الأخيرة درج البعض على أخذ سلفيات كبيرة قد لا يوظفونها كلها في الزراعة وربما يهدرون جزءًا منها في أشياء أخرى ويحدث هذا عند انعدام المتابعة إذ أن المتبع هو جدولتها عند صرفها على ثلاث مراحل هي الزراعة والكديب والحصاد، وينبغي أن يقف البنك ميدانياً على كل هذه المراحل ليتأكد من أن ما أخذ قد وجه لما صرف له وقد تحدث أحياناً ظروف خارجة عن الإرادة مثل شح الأمطار وحدوث جفاف أو إصابة الزراعة بآفات وتلف واضح بشهادة الخبراء الزراعيين، وهنا يحق للمعسرين من المزارعين الجادين المطالبة بتأجيل سداد ديونهم وإعادة برمجتها. وأن التمويل يحتاج لضبط مع مراعاة حقوق الطرفين وعدم المغالاة وأخذ هامش أرباح معقول ومقبول لدى الطرفين. وأن بعض المناطق تسمى شونة أو مطمورة السودان مثل «القضارف» التي عرفت بالإنتاجية العالية في الذرة والسمسم. وفي الأعوام الأخيرة أخذ المعسرون من المزارعين فيها يجأرون بالشكوى من التمويل والتسويق ضمن عوامل سالبة أخرى. وهناك مناطق أخرى مثل النيل الأزرق فيها مساحات واسعة شاسعة صالحة للزراعة مع غزارة مياه الأمطار فيها وقد أقام عدد من المستثمرين السودانيين مشاريع زراعية أثبتت نجاحها الباهر وكذلك استثمر فيها عدد من المستثمرين العرب وأقاموا فيها مشاريع ناجحة وكذلك درج مواطنوها على الزراعة فيها وما زالت فيها أراضٍ بكر شاسعة واسعة لم تستثمر بعد ودرج البعض على الحصول على تصاديق لمشاريع غرضهم منها قطع أشجار وحرقها وبيع فحمها ثم بيع التصاديق أو بيع التصاديق بعد استلامها دون زراعة المشاريع ولهذا فإن الاستثمار الزراعي في النيل الأزرق يحتاج لإعادة نظر لأن تلك المناطق يمكن أن تكون أيضاً شونة ومطمورة السودان بالإضافة لمنتجاتها الغابية الأخرى. وهناك مناطق زراعية أخرى اشتهرت وذاع صيتها مثل الدالي والمذموم وهي بحاجة لإقالة عثرتها لتعود سيرتها الأولى. أما المشاريع الزراعية المروية فقد طالتها في السنوات الأخيرة يد التدمير بسبب السياسات العشوائية والإدعاءات الهوجاء «والنفخات» الكاذبة وقبل أن يحدث هذا الزلزال المدمر المفاجئ كان العمل فيها منظماً ومرتباً وفيه انضباط في الأداء وفي المواعيد منذ مرحلة التحضير مروراً بكل العمليات الزراعية حتى الحصاد مع التكامل في الأداء بين المزارعين والعاملين في الغيط والإدارة والشؤون المالية والري والخفراء والصمودة والعاملين في كل الأجهزة والمؤسسات مع الانضباط التام في التمويل والتسويق وتحضير وتوفير المدخلات الزراعية من بذور ومبيدات وخيش وغيرها في الوقت المناسب وبأسعار معقولة. وأن المزارعين يجأرون الآن بالشكوى من التمويل والتسويق ومن سوء الري في بعض المناطق مع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بسبب قلة من المحتكرين المنتفعين ويعاني المنتجون أيضاً عند نقل منتوجاتهم من غلال وخضروات من كثرة الرسوم والجبايات التي تؤخذ منهم في الطرقات، وأصبح هؤلاء الجباة مثل «قطاع الطرق» وهناك أخطاء عديدة ووعود سرابية لا تنفذ وعلى سبيل المثال فإن كثيراً من المزارعين لم يصرفوا استحقاقاتهم وعائداتهم من القطن حتى كتابة هذه السطور مع أنهم سلموا إنتاجهم قبل عدة أشهر ويدور لغط كبير في الخرطوم عن القطن المحوَّر وما أدراك ما القطن المحوَّر! وهناك تحديات بين طرفين والمزارع وهو مقبل على الزراعة حائر بين هؤلاء وأولئك وهي مسألة حساسة وحيوية لا يحسمها إلا الخبراء المختصون من العلماء ذوي الأقدام الراسخة في هذا المجال. وأن المشاريع الزراعية المروية وعلى رأسها شيخ المشاريع «مشروع الجزيرة وامتداد المناقل» تحتاج لثورة إصلاحية إسعافية عاجلة وقرارات حاسمة تنفذ بلا إبطاء أو تسويف وكذلك فإن القطاع المطري يحتاج لمعالجات فورية تعيده سيرته الأولى بل تحدث فيه طفرة كبرى وقفزة للأمام. وكما يقولون «السواي ما حداث» وقد شبع المزارعون حتى التخمة من التصريحات والحديث الكثير الذي أصاب الجميع بالملل ويريدون رؤية الطحين لا سماع الجعجعة. وينبغي أن يكون إنجاح الموسم الزراعي الصيفي القادم هو الشغل الشاغل للحكومة الإتحادية وكل الحكومات الولائية. وثمة ملاحظة جانبية وهي أن سعر حرث الفدان الواحد «بالدكسي» قد بلغ خمسين جنيهاً بالتمام والكمال وأن الحرث العادي للفدان الواحد قد بلغ عشرين جنيهاً بالتمام والكمال وكل هذا حدث بأسعار المحروقات الحالية ولكن إذا حدثت أي زيادة فإن الأسعار المشار إليها سترتفع ارتفاعاً كبيراً في ظل الفوضى الحادثة وعندها لن يجد المزارعون من يشتكون إليه من البشر وعليهم تدبير أمورهم ولسان حالهم يردد يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بعبدك الضعيف.
