أثار اختراق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني جدلاً واسعاً حول تطور جرائم المعلوماتية والإنترنت، فالخطوة بحسب مراقبين تطرح عدة تساؤلات تحتاج لإجابات فنية بحتة، فالذي تم يشير لتطور هذا النوع من الجريمة التي عرَّفها قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 ونطق بها فيما ورد بالفصل الثاني تحت اسم «جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات، دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير» وتنص المادة على:«كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم: 1/ بالاطلاع عليه أو نسخه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 2/ بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. الجوكر وآخرين إلى ذلك رصدت تقارير صحفية عدداً من اختراقات «الهكر» لمواقع حساسة وإستراتيجية ممهورة بتوقيع «الجوكر» الذي قام باختراق معظم المواقع السودانية، أشهرها موقع الهيئة القومية السودانية ووكالة الأنباء السودانية وأشارت التقارير إلى بداية ظهوره وتعلمه الهكر وذلك مع بداية عام 2006 وفي تاريخ 20/8/2007 قام الجوكر باختراق موقع تحت نطاق http://mgek-formeshen.com وكان هذا أول موقع اخترق تحت اسم الجوكر، كما أطلق على نفسه اسم «ميكافيلي». وحسب التقارير قام باختراق وتدمير موقع سودانيز أون لاين حيث قام باختراق السيرفر بالكامل وتمكن من السيطرة عليه وجعل صفحة المنبر سوداء تماماً. في يوم 19/6/2008 قامت الهيئة القومية بحجب مواقع تبادل الملفات مثل YouTube , ToMovis وبعد ساعات من حجب الهيئة لهذه المواقع قام الجوكر باختراق موقع الهيئة القومية السودانية وجعل واجهة الموقع سوداء وتحمل رسالة للهيئة القومية: « إذا لم تفتحوا مواقع تبادل الملفات خلال 48 ساعة سأقوم بتدمير فلتر حجب المواقع ومهاجمة جميع مواقع الحكومة بدءاً من موقع وزارة الداخلية». وفي يوم 12/11/2008 قام الجوكر باختراق موقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكان ذلك حدثاً شهد له التاريخ حيث أن موقع وزارة المالية ذو حماية عالية تصل إلى نسبة اختراق«1%» فقط إلا أنه تمكن من الاختراق بسهولة. عمليات تخريب واختراق وكشفت مصادر ذات صلة لانتشار عمليات القرصنة الإلكترونية بما يتجاوز مقدرات الجوكر إذ بدأت تتشكل هذه المجموعات على شاكلة عصابات تقنية تمارس عمليات التخريب والاختراق والتسريب وفق عمل منظم ودقيق، مما يضع الجهات المعنية بالأمر وعلى رأسها إدارة مكافحة الجرائم المستحدثة بالمباحث المركزية والهيئة القومية للاتصالات أمام تحدٍ كبير لحماية الحكومة الإلكترونية القادمة وحماية المعلومات وتطوير وسائل المنع والكشف مع تأهيل الأجهزة العدلية وأكدت المصادر أنه رغم انتشار الجريمة إلا أنها لم تصل كما ينبغي إلى يومنا هذا إلى ساحات القضاء بسبب ضعف تأهيل المحققين وإمكاناتهم على أقناع السادة القضاة. ويظل التحدي المهم ماثلاً أمام المعنيين لحماية الحكومة الإلكترونية.
