ألقت الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي مرت بها البلاد بظلال سالبة على كافة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات وخاصة قطاع النقل، ومؤخرًا فرضت زيادات كبيرة، حيث مثلت الزيادة المفروضة من قبل ديوان الضرائب والمقدرة ب «2%» كرسوم دمغة على تذاكر البصات السفرية عبئاً إضافياً مما قاد اتحاد غرف النقل السوداني المتمثل في الغرف القومية لأصحاب البصات السفرية إلى رفض قرار ديوان الضرائب، وأوضحوا أن القرار تراجع عن توصيات لجنة الإصلاح الضريبي الموقعة بين الديوان وأصحاب العمل في عام «2006م» الخاص بالتخفيض التدريجي لرسم الدمغة على تذاكر البصات السفرية، واعتبره الاتحاد انتكاسة عن الاتفاق لتنفيذ توصيات لجنة الإصلاح الضريبي، وانتقاصًا للحقوق المكتسبة لأصحاب البصات السفرية نتيجة توقيع الاتفاق الإطاري، وبيَّن الاتحاد في بيان صحفي أن الزيادة تشكل عبئاً إضافيًا على قطاع البصات المتهالك حيث تبلغ الضريبة على التذاكر «21%» من قيمة التذكرة وعليها يقوم أصحاب البصات ببيع ممتلكاتهم لسدادها نتيجة لصعوبة تحصيلها من المسافرين، ووجه الاتحاد عضويته في جميع أنحاء البلاد بالامتناع عن دفع الزيادة الجديدة في ضريبة رسم الدمغة، وتسير البصات دون تذاكر ومنفستو اعتباراً من الأول من يونيو، وأبدى الاتحاد أسفه لمسلك الأمين العام لديوان الضرائب الذي رفض مقابلة الممولين من أصحاب العمل وغرفة البصات السفرية مؤكدين تمسكهم بالحقوق القانونية والمكتسبة والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة وكشفت مصادر مطلعة ل (الإنتباهة) أن وزير النقل بصدد إصدار قرار يقضي بزيادة تعرفة البصات السفرية للولايات خلال الأيام القادمة وأبلغت ذات المصادر بتشكيل لجنة تضم العديد من الجهات المختصة بناءً على مذكرة تم رفعها من الغرف القومية للبصات والحافلات السفرية بغية زيادة نسبة تعرفة البصات السفرية، فيما برَّرت اللجنة رفع المذكرة لارتفاع أسعار تكلفة التشغيل المتعلقة ب (الإسبيرات، والشحوم، وقطع الغيار). وأقر عضو اللجنة والأمين العام لغرف البصات السفرية عوض عبد الرحمن في حديثه ل (الإنتباهة) بضعف تعرفة النقل مقارنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل التي وصفها بالمحيِّرة، مما أدى لاختلال الميزان وظهور السوق الحر، بجانب عجز عدد من الشركات عن تسيير رحلاتها، وقال إن وزير النقل كون لجنة تضم العديد من الجهات المتخصصة والتي تشمل الأمن الاقتصادي ووزارة النقل واتحاد غرف النقل السوداني والغرف السفرية وشرطة المرور، ووزارة المالية التي رفعت توصياتها لوزير النقل بزيادة تعرفة البصات والحافلات السفرية بنسبة «25%»، مبيناً أن الزيادة تسهم في تطور القطاع. من جانبه قال أحد أصحاب البصات السفرية فضَّل حجب اسمه: إن ضعف التذكرة مقارنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل من أكبر المشكلات التي تواجههم، بسبب ارتفاع الأسعار المتواصل والمتمثل في قطع الغيار والإطارات والضرائب والإيجارات والعمالة، الذي أدى بدوره إلى ضعف العائد، مشيراً إلى أن سعر الإطار ارتفع من «مليون و300» جنيه إلى «7،500» بزيادة «500%» والزيت من «مليون و100» جنيه إلى «3 ملايين و200 جنيه»، بجانب ارتفاع قطع الغيار بنسبة «300%»، وأضاف: كل هذه الأسباب مجتمعة أدَّت إلى تراكم البصات في الورش للصيانة مع عدم مقدرتهم لارتفاع تكاليفها.
