أكد الرئيس عمر البشير أن الدولة ستحسم أية تفلتات أمنية أو عسكرية من قبل الحركة الشعبية، وقال إنها حريصة على حالة السلام وصولاً إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن ايمانها بإشاعة الحريات العامة. وأمن البشير في اللقاء التشاوري الذي عقده مساء أمس ببيت الضيافة مع التنظيمات والقوى السياسية حول مجمل الأوضاع الراهنة بالبلاد، على مسؤولية الدولة في حماية حرمات الوطن، مشيراً إلى الجهود التى تبذلها القوات المسلحة في تأمين المدن الرئيسية بولاية النيل الأزرق وطرد الخارجين عن القانون منها، فضلاً عن تأمين مشروعات البنيات التحتية بالنيل الأزرق، لاسيما في تعلية خزان الروصيرص.وجدد البشير التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، مشيراً إلى أن المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق قد قطعت شوطاً مقدراً. وأضاف أن نتيجتها كانت على غير هوى مالك عقار، الأمر الذي قاده إلى إعاقة العملية. وأشار البشير إلى رفض المجلس التشريعي بالنيل الأزرق مسألة الحكم الذاتي. وأكد البشير استمرار العمل لتطبيع الحياة في ولاية النيل الأزرق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الأحداث، مشيراً إلى النزوح المحدود الذي حدث لبعض السكان في مدينتي الدمازين والروصيرص باتجاه ولاية سنار. وقال البشير إن الدولة تسعى إلى التنسيق مع الولايات المجاورة للنيل الأزرق لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من الأحداث. وأكد البشير التزام الحكومة بإنفاذ اتفاقية السلام الشامل، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ البروتكول المتعلق بالمناطق الثلاث «جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي». وقال إن الدولة صبرت كثيراً على التجاوزات التي كانت تحدث من قبل الحركة الشعبية، مبيناً أن الصبر هذا جاء حرصاً منا على بناء الثقة مع الحركة، إلا أنها قابلت ذلك بالاستخفاف والاستفزاز أحياناً، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوفيق أوضاع مقاتلي الجيش الشعبي قطاع الشمال. وأشار البشير إلى العمل الذي كانت تقوم به اللجان المشتركة بشأن تصنيف المقاتلين من حيث التأهيل والكفاءة لاستيعابهم في القوات النظامية أو إعادة دمجهم أو تسريحهم. وأكد البشير أن الحركة الشعبية رفضت كل هذه الترتيبات، وأضاف: «ما جرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق أكبر دليل على ذلك»، وقال إنه مخطط تم الإعداد له بدقة، مشيداً بيقظة القوات المسلحة في التصدي لهذه المؤامرة. وقال البشير: «كنا حريصين على ألا يتكرر ما حدث في جنوب كردفان في ولاية النيل الأزرق»، وأضاف: «المعلومات التي وردت إلينا أكدت وجود ترتيبات لعمل مماثل في النيل الأزرق شبيه بما جرى في جنوب كردفان». وقد حضرت اللقاء قيادات من حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي «الأصل»، والدكتورة تابيتا بطرس القيادية بالحركة الشعبية، واللواء دانيال كودي القيادي بالحركة الشعبية، وجبهة الشرق، ومجلس أحزاب الوحدة الوطنية، وهيئة الأحزاب، والإخوان المسلمون، وجماعة أنصار السنة، وممثلون لأحزاب البعث العربي الاشتراكي، بجانب ممثلين للأحزاب السياسية الأخرى بالبلاد
