ناقشنا في المرة السابقة سببين من الأسباب المفضية إلى العنوسة، والتي للعوانس يد فيها، وهما الشعور الزائد بتقدير الذات، ورفض الزواج بحجة إكمال الدراسة. واليوم نعرض للأسباب الأخرى التي هي نتاج للأعراف والتقاليد المجتمعية السائدة، وليس للعوانس يد فيها، بل هن ضحايا لها، وأول هذه الأسباب غلاء المعيشة. حيث ينشغل الشباب بها فيصبح التفكير في الزواج تحت وطأة هذا الانشغال مجرد ترف وهدف بعيد المنال، ثم يلي هذا السبب غلاء المهور، ورغم أن هناك اتجاهاً ملحوظاً لدى البعض لتقليله، إلا أن غلاء المهور مازال يفرض وجوده كأحد أهم العوائق التي تعيق الراغبين في الزواج عن الانطلاق إلى تحقيق هدفهم هذا، ولو أخذ الناس بالهدى النبوي في الزواج الذي يحض على التخفيف والتيسير وتقليل المهور لتم تفادي المشكلة من أساسها، والسبب الثالث هو أن مقاييس الاختيار لدى الرجل السوداني عموماً تتسم بالمبالغة في أحيان كثيرة، فهو يريد أن تنطبق مواصفاته النظرية على من يريدها شريكة له بشكل كامل غير منقوص، وهو ما لا يمكن توفره أو تحققه ليس في السودان فحسب وإنما في كل نساء الدنيا، فيشقي الواحد من هؤلاء في البحث المضني عن هذه التي في مخيلته فقط بمواصفات مثالية جداً فيطول بحثه وتنقيبه، والبعض من هؤلاء قد يصاب باليأس من العثور عليها فيعزف عن الزواج كلية أو يؤجله إلى أجل غير مسمى، والسبب الرابع غياب تلك السنة والفضيلة التي استنها لنا نبي الله شعيب «على أرجح قول كثير من العلماء» الذي قال لموسى عليه السلام «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين» حيث عرض عليه إحدى ابنتيه ليتزوجها بعدما رأى منه ما قرَّت به عينه واطمأن إليه قلبه، وما رأى من شهامته وقوته وأمانته التي لخصتها ابنته في ذلك الوصف البليغ الموجز «القوي الأمين»، وهذا الصنيع من شعيب يبرهن ويدل علي جواز أن يعرض الأب أو ولي الأمر ابنته للزواج دون حرج، فإحجام الناس عن هذه الفضيلة إنما هو بسبب ما يشعرون به من حرج من فعل ذلك مخافة أن يسيء الناس الظن بهم بسبب التقاليد والأعراف التي تأنف وتستنكف أن يبادر الأب أو الولي بطلب الزواج لابنته أو من يتولى أمرها. والسبب الخامس هو وضع الآباء لبعض المطالب التعجيزية للمتقدمين لبناتهم، فيطلبون منهم مطالب قد تلامس المستحيل بالنسبة لهم، الأمر الذي يجعلهم يهربون ثم «يعزفون»، فهذه المطالب تكون من ورائها الأمهات والخالات في أحيان كثيرة يحمّلن فيها «وش القباحة» للآباء ويدفعهن إلى ذلك «البوبار» ثم خوفهن على البنت التي ستفارقهن إلى بيت جديد وفي كنف رجل لا يعرفن عنه الكثير، وحرصهن على مستقبل البنت «الجاهلة وصغيرة». والسبب الأخير هو صعوبة توفير سكن، وهو العائق الأكبر أمام الشباب، والأسباب معلومة بالضرورة، فأرض المليون ميل مربع «إلا ربع» هي أكبر بلاد الله غلاءً في أسعار الأراضي السكنية، ولا أحد يعرف باستثناء السماسرة وأباطرة تجارة العقارات السبب في ذلك، وما توفر من حلول حكومية لمشكلة السكن يشبه حل البصيرة أم حمد، فهذه الحلول لم تخرج عن أحد أمرين حتى الآن، فإما توفير أراضٍ سكنية استثمارية لا يستطيع سواد الناس دفع مقدمها ولا حتى مؤخرها وبالتالي «يكوش» عليها أهل الدثور من السماسرة وتماسيح تجارة العقارات، لتصبح سلعة في أيديهم للتداول فيها بالبيع والشراء بأرقام فلكية، وإما توفير مساكن بعيدة في «الفيافي» والصحارى وعلى سفوح الجبال وجوار مكبات النفايات، وهي بيوت غير صالحة لسكن الإنس.. أحد الأصدقاء تعرضت علاقته بزوجته لامتحان عسير وأزمة كادت تعصف بها بسبب هذه المساكن، حيث رفضت زوجته رفضاً قاطعاً غير قابل للنقاش الانتقال للسكن في البيت الذي أكمل أقساطه «بشق النفس» ولو لا صبره وحكمته لكان «بيته إتخرب». أما عن الإيجارات فحدث ولا حرج فهي تبدأ من «مليون»!! كانت تلك هي الأسباب التي يعتقد على نطاق واسع أنها وراء مشكلة العنوسة، وطبعاً هناك أسباب «أخرى» غير منظورة تساهم في إذكاء ومفاقمة المشكلة. ونقول بعد التوكل على الله و «النطق بالشهادة» بلا خوف ولا وجل من «الحكومة» الشمولية، إن نظام «الحزب الواحد» لن يحل مشكلة العنوسة بل سيفاقمها، وإن «النظام التعددي» مثنى وثلاث ورباع هو الحل الأنجع. وأنا أدعو كل الإخوة «الموحِّدين» الخائفين من عدم العدل، إلى أن «يوحّدوا» الله ويتوكلوا عليه طالما كان الهدف سامياً ونبيلاً، وهو الإسهام في القضاء التدريجي على العنوسة التي ستدخل كل بيت دون استئذان، ولن يسلم منها بيت إذا ما سارت الأمور على هذا المنوال المخيف الذي نراه. ونصيحة للمقبلين على التعددية ألا يدخلوا إليها عبر بوابات «العرفي» ولا عبر أسلوب «الانقلابات» التي تقوم على السرية و«الدسديس»، لأن مصير مثل هذه الزيجات هو الفشل إذا ما تم اكتشافها من قبل أجهزة الرصد والمتابعة «الحكومية» سواء أكان ذلك قبل التنفيذ أو أثناءه أو بعده، والمصير بعدها معروف طبعاً ولا يحتاج إلى شرح.. ونقول ختاماً إن الله أحلَّ التعدد لعلمه السابق بحاجة الناس إليه، وهذا من رحمة الله ونعمه الكثيرة، فكل الأمور فيها سعة، والله خلق المرأة ويعلم سبحانه وتعالى أن في مقدورها تقبل الأمر، وما يبدر منها في هذا الشأن من «عصيان مدني» و «تمرد» و«ثورات» قد تكون مسلحة أحياناً هو من قبيل «التمنّع» الذي هي مفطورة عليه ومن الصفات المحببة فيها، وعلّق الله التعدد على القدرة على العدل فقط من حيث المبدأ «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، والعدل المقصود هنا هو في الحقوق الزوجية كلها، لأن غياب العدل في النظام التعددي يؤدي إلى ضياع الحقوق وبالتالي هدم مؤسسة الزواج نفسها، أما القدرة المادية فهي بديهية ومطلوبة حتى عند زواج الواحدة، ومن يدري فقد تدفع «حادثات» الزمن بالفقه في المستقبل إلى جعل التعدد فرض عين، فتتبدل أحوال «الحكومات الشمولية» إلى النقيض، فتتحايل المرأة الصالحة على زوجها بكل الوسائل وتشجعه ليتزوج عليها «مثنى وثلاث ورباع».. وأذكر أنني كنت أُدرّس اللغة العربية لأمريكي مسلم في إحدى العواصم العربية قبل نحو خمسة عشر عاماً، ونشأت بيني وبينه صداقة، ففاتحني يوماً برغبته في الزواج على زوجته الأمريكية من سودانية، وطلب مساعدتي في ذلك، فسألته بفزع إن كان ذلك سيسبب له مشكلة مع زوجته، فاندهش من سؤالي ونفى مخاوفي. بل قال لي إنها رحبت بذلك باعتباره من حقه الذي أحله الله له، وكم كانت دهشتي عظيمة حين اصطحب الرجل زوجته معه لمقابلة من رشحتُها له لخطبتها، وقد كانت ممن فاتهن القطار، وبلغت دهشتي قمتها حينما قابلتها الزوجة الأمريكية المسلمة بمودة شديدة وترحيب بالغ.. فمتى يا ترى يحدث مثل هذا عندنا في السودان؟!
