يجري المؤتمر الوطني مشاورات واسعة مع القوى السياسية المشكلة لحكومة القاعدة العريضة بغية الوصول إلى تفاهمات حول النسب الجديدة لمشاركتها في الحكومة حال إعادة هيكلة الحكومة وخروج عدد من الشخصيات منها وذلك لمقابلة الإجراءات الاقتصادية التي سوف تعلنها الحكومة قريباً. وعلمت«الإنتباهة» أن بعض القوى السياسية أعلنت موقفها الصريح برفض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمقابلة الوضع الاقتصادي للدولة، وأعرب المصدر عن أمله في أن تتمكن اللجنة السياسية بالحزب واللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء من التوصل إلى تفاهمات مرضية لكل الأطراف.إلى ذلك قال الأمين السياسي حسبو محمد عبد الرحمن ل«الإنتباهة» إن المؤتمر الوطني في إطار الشراكة له اتصالات مع شركائه ويتم تنويرهم بالإجراءات التي تتخذها الحكومة سواء كانت سياسية أو اقتصادية وكذلك للاطلاع على آرائهم، وقال إن التشاور سيكون مع أي حزب حول القضايا الوطنية إلا من أبى. ومن جهة ثانية كثف الوطني من مداولاته حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حال رفع الدعم عن المحروقات وشهد القطاع السياسي أمس الوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بإعلان القرارات الاقتصادية المتوقعة في البلاد وذلك من خلال التقارير التي رفعت إليه من أمانات الحزب، وقال الناطق الرسمي باسم الحزب بالإنابة ياسر يوسف إن القطاع وقف على حزمة الإجراءات المختلفة لمواجهة القرارات الاقتصادية المتوقعة خلال الأيام المقبلة وكشف أن كل الأمانات المنضوية تحت القطاع وضعت جملة من القرارات والخطط الأولوية فيها مراعاة الشرائح الضعيفة التي ستتأثر بالإجراءات الاقتصادية. وكشف يوسف أن ولاية الخرطوم قدمت تنويرًا للقطاع حول تلك التحوطات السياسية والتنفيذية التي ستتخذها لمحاصرة القرارات. وقال إن القرارات الاقتصادية التي تترقبها البلاد تتزامن مع إجراءات إدارية أعلنتها الحكومة لهيكلة أجهزة الدولة ونظام الحكم وقال من الخطأ الحديث عن أن رفع الدعم يعني زيادة الأسعار لكنه أشار إلى أنها حزمة من الإجراءات الاقتصادية تهدف لإصلاح الاقتصاد من التشوهات التي ظهرت.
