من المستفيد من تأخر إجازة بعض القوانين التي تصب في مصلحة المواطن؟ ولماذا تباطأت جهات في إصدار قوانين تحرِّم استخدام اليود مضافاً إلى ملح الطعام على سبيل المثال؟ قد يبدو الأمر أكثر من عادي أو أن ملح الطعام ليس ذا جدوى سواء سن قانون بشأنه أو لا، أو مضت الحكومات الولائية في اتجاه عدم إيلاء الأمر أهمية قصوى ولكن حال النظر للأمراض التي يسببها نقص اليود فالأمر قد يستدعي وزارة الصحة لدق ناقوس الخطر لأن نقص اليود يسبب تضخم الغدة الدرقية ويؤدي نقصه في الجسم إلى حدوث اضطرابات في النمو ويتسبب في إحداث تليُّف لا يمكن معالجته لدماغ الجنين والأطفال حديثي الولادة، وتأخر التطور النفسي والحركي للأطفال، ما يؤدي للتخلف العقلي فضلاً عن الإجهاض وبالتالي فإن أمراً كهذا يؤثر سلباً على الإنسان ما يؤدي إلى كوارث وخيمة على الاقتصاد الوطني وبالتالي حق طرح تساؤل: لماذا تباطأت الحكومة في إصدار قانون يمنع تناول الملح غير المدعوم باليود؟ خاصة وأن إدارة التغذية في وزارة الصحة سعت للأمر منذ العام 1994، ولم يتم إجازة تلك القوانين إلا مؤخرًا وآخرها من جهة حكومة البحر الأحمر حسبما علمنا عند تدشين مشروع تعميم وإضافة اليود لملح الطعام بمشاركة وزير الدوله بوزارة الصحه الاتحاديه الخير النور المبارك وأعضاء حكومة ولاية البحر الأحمر ومنظمة الصحة العالمية فضلاً عن أن المسألة تقود إلى ضرورة مراجعة قوانين التغذية سيما وأن فاتورة الدواء أثقلت كاهل الحكومة فقد كان آخر اتفاق بين الحكومة ووزارة الصحة أن يلتزم بنك السودان بدفع مبلغ خمسة ملايين يورو أسبوعياً للوزارة إلا أن البنك سلم الأخيرة عشرة ملايين يورو لشهرين. قانون منع الملح غير الميودن واحد من القوانين التي تشئ بعدم اهتمام الحكومة بالإسراع في حفظ وصون حقوق المواطن وقبل ذلك حفظ ماله من الإهدار، فالتراخي الماثل تجاه إعادة صياغة القوانين وموأمتها يتسبب بطريقة أو بأخرى في إهدار أموال الدولة وكأنما جهات ما تستفيد من إرهاق الخزينة العامة والتي هي في الأصل مرهقة بفعل الأزمة المالية العالمية وخروج النفط عن الموازنة ما أدى إلى التفكير في رفع الدعم عن المحروقات.
